ترکیه می‌گوید گفت‌وگوها با سوئد و فنلاند بر سر چگونگی عضویت این دو کشور در پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، ادامه خواهد داشت و اجلاس سران ناتو، که قرار است هفته آینده در مادرید برگزار شود، ضرب‌الاجلی برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات نیست.

سوئد و فنلاند پس از تهاجم روسیه به اوکراین برای عضویت در ناتو درخواست دادند و این درخواست با نظر مثبت اکثر کشورهای عضو همراه بوده است، اما مخالفت ترکیه با عضویت سریع این دو کشور در ناتو، بن‌بستی در این روند ایجاد کرده که تلاش سه کشور در مذاکرات اخیر متمرکز بر رفع آن است.

در عین حال در شرایطی که ناتو در تلاش است جبهه‌ای واحد در برابر روسیه تشکیل دهد، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، نیز عصر دوشنبه ۳۰ خرداد، برای حل موانع موجود در روند عضویت فنلاند و سوئد، با نمایندگان سه کشور در بروکسل گفت‌وگو کرد.

ترکیه اين دو کشور را به پناه دادن به اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌کاکا) متهم کرده است. این گروه علاوه بر ترکیه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز یک گروه تروریستی قلمداد می‌شود. همچنین یکی دیگر از درخواست‌های آنکارا لغو تحریم‌های تسلیحاتی سوئد و فنلاند علیه این کشور است.

پذیرش اعضای جدید در ناتو مستلزم رأی مثبت تمامی ۳۰ کشور عضو ناتو است و نگرانی‌ها در مورد مخالفت نامحدود ترکیه با عضویت فنلاند و سوئد افزایش یافته است.

ترکیه پیشتر مدارکی را این دو کشور و ناتو در پاسخ به نگرانی‌هایش ارائه کرده بودند، بسیار دور از انتظارش خوانده بود و روز دوشنبه نیز معاون وزیر خارجه ترکیه در بروکسل به خبرنگاران گفت که هر گونه پیشرفتی در روند عضویت سوئد و فنلاند، بسته به سرعت و جهت اقدامات آنها در رفع نگرانی‌های این کشور است.

سدات اونال افزود که «ما خودمان را محدود به هیچ جدول زمانی نمی‌بینیم، و سرعت و دامنه روند عضویت، بستگی به چگونگی برآوردن انتظارات ما و سرعت این کشورها در این زمینه دارد».

اجلاس سران ناتو قرار است در روزهای ۲۹ و ۳۰ ژوئن، هشتم و نهم تیرماه، در مادرید برگزار شود، و سانا مارین نخست‌وزیر فنلاند اخیراً هشدار داده است که اگر این معضل قبل از اجلاس ناتو در مادرید حل نشود «وضعیت ممکن است کاملاً دچار بن‌بست بشود».

یک مقام ارشد دولت آلمان نیز روز دوشنبه در مورد حل سریع این معضل ابراز ناامیدی کرد و گفت: «مسئله اصلی مدیریت توقع‌ها و برخورد با این مسئله در یک بستر تاریخی است. تأخیر چند هفته‌ای در حل این مسئله فاجعه‌بار نخواهد بود. نکته مهم این است که به نظر ما اختلاف بین فنلاند، سوئد و ترکیه غیرقابل حل نیست».

همزمان وزیر خارجه سوئد در مصاحبه‌ای با رسانه‌های این کشور گفت: «باید خود را برای طولانی شدن این موضوع آماده کنیم».

سوئد از سال ۱۹۸۴ به عنوان اولین کشور غربی حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌کاکا) را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد، ولی در سال‌های اخیر از حزب اتحاد دمکراتیک کردهای سوریه و بازوی نظامی آن، «یگان‌های مدافع خلق» حمایت کرده است. موضعی که به نظر می‌رسد ترکیه را خشمگین کرده است.

هر چند «یگان‌های مدافع خلق» مهم‌ترین متحد آمریکا در نبرد با گروه «خلافت اسلامی» در خاک سوریه بوده است، ولی حکومت ترکیه آن را شاخه‌ای از حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌کاکا) و در نتیجه یک گروه تروریستی می‌داند.

ماگدالنا اندرسون، نخست‌وزیر سوئد با هدف رفع بخشی از نگرانی‌های ترکیه تأکید کرده که این کشور قوانین ضد تروریستی را در سال‌های اخیر شدیدتر کرده و مقررات سختگیرانه‌تری را از اول ماه ژوئیه به اجرا خواهد گذاشت.

علاوه بر این، سوئد اعلام کرده که اداره مستقل صادرات تسلیحاتی این کشور حاضر است پس از پیوستن به ناتو سیاست‌های خود را مورد بازبینی قرار دهد.

حدود صد هزار مهاجر کرد ساکن سوئد و بخشی از آنها شهروندان این کشور هستند. به گفته برخی از کارشناسان، سوئد در بین کشورهای اروپایی بیشتر از سایرین از حقوق کردها حمایت می‌کند و احتمالاً یکی از دلایل اصلی حساسیت‌ حکومت ترکیه در مورد سوئد همین موضوع است.

از سوی دیگر دولت فعلی سوئد به رهبری حزب سوسیال دمکرات تاکنون محتاج رأی یک عضو مستقل پارلمان بوده است که توجه ویژه‌ای به حقوق کردها دارد.

امینه کاکه‌باوه، کرد ایرانی پس از جدا شدن از حزب چپ سوئد از سال ۲۰۱۹ نماینده مستقل پارلمان سوئد است. او در رأی‌گیری سرنوشت‌ساز نوامبر گذشته برای انتخاب نخست‌وزير در ازای حمایت از حزب سوسیال دمکرات سوئد تضمین‌هایی در مورد دفاع از حقوق کردها و حمایت از «یگان‌های مدافع خلق » در سوریه دریافت کرد.

خانم کاکه‌باوه تهدید کرده که اگر سوئد با فروش اسلحه به ترکیه موافقت کند، در رأی‌گیری لایحه بودجه که به زودی در پارلمان برگزار می‌شود، به دولت رأی منفی خواهد داد. موضوعی که ممکن است به سقوط دولت سوسیال دمکرات و بروز یک بحران سیاسی دیگر در سوئد منجر شود.

به اعتقاد کارشناسان، مذاکرات دولت سوئد با خانم کاکه‌باوه از یک سو و دولت ترکیه از سوی دیگر بسیار دشوار خواهد بود.

اگر این معضل در ماه‌های آینده حل نشود، ممکن است انتخابات پارلمانی سوئد در ماه سپتامبر گشایشی بر این بن‌بست باشد، چرا که پیش‌بینی می‌شود خانم کاکه‌باوه در این انتخابات، کرسی پارلمانی خود را از دست بدهد، و در آن صورت دولت سوئد می‌تواند با دست بازتری با ترکیه مذاکره کند.

کارشناسان سیاست سوئد معتقدند که دولت این کشور تلاش می‌کند از تعهدات خود به خانم کاکه‌باوه شانه خالی کند تا مذاکرات با ترکیه به نتیجه بهتری برسد.