شاکر بهروزی زندانی سیاسی کُرد و اهل ارومیه که ساعت ۱۱ صبح روز گذشته جهت اجرای حکم اعدام به به سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود، ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه ظهر امروز پنج‌شنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ به بند سیاسی بازگردانده شد.
بر اساس سندی که در اختیار هه‌نگاو قرار گرفته است، شاکیان یکی از پرونده‌های شاکر بهروزی امروز با حضور در دفترخانه رسمی اسناد ۸۴ سیلوانه ارومیه رسماً از شکایت خود صرف نظر کرده و اعلام کرده‌اند رضایت کامل و بدون قید و شرط خود را ثبت و از لحاظ حقوقی و کیفری نیز گذشت می‌کنند و در آینده نیز هیچ‌گونه ادعایی نسبت به شاکر بهروز نخواهند داشت.
با وجود رضایت خانواده شاکی در یکی از پرونده‌های شاکر بهروز، هنوز خطر اعدام این زندانی سیاسی کُرد را تهدید می‌کند و بر طبق گزارشات تازه‌ای که به هه‌نگاو رسیده است، حکم اعدام شاکر با تغیر اتهام توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام ”بغی“ از طریق عضویت در حزب دمکرت کُردستان ایران مجدداً صادر شده و این حکم روز شنبه ۴ تیرماه رسماً در داخل زندان به وی ابلاغ شده است.
گفتنیست پیشتر شاکر بهروزی به اتهام بغی از طریق عضویت در کومله توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی شیخلو به اعدام محکوم شده بود و این حکم تیرماه سال گذشته توسط دیوان عالی کشور نقض و برای بررسی مجدد به شعبه یکم دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع داده شده بود.
شاکر بهروزی اهل “دزج مرگور” کە مدت ٧ ماه عضو حزب دمکرات کُردستان ایران بودە است، پس جدایی از این حزب بە ایران بازگشت و روز سەشنبە ٢١ اسفند ٩٧ (١٢ مارس ٢٠١٩) توسط نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە بازداشت شد. وی پس از یک سال و ۹ روز بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه و اتمام مراحل بازجویی بهار ١٣٩٩ به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
شاکر بهروزی شهریور ١٣٩٩ ( آگوست ۲۰۲۰) توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی شیخلو به اتهام ”بغی“ و ”عضویت در حزب کومله“ به اعدام محکوم شده بود. صدور این حکم بە اتهام عضویت در کوملە در حالی بود کە شاکر بهروزی پیشتر عضو حزب دمکرات کُردستان ایران بودە و توسط همین دادگاه به اتهام عضویت در حزب دمکرات به ۵ سال حبس تعزیری حکوم شده بود.
حکم مذکور تیرماه ۱۴۰۰ (جولای ۲۰۲۱) توسط دیوان عالی کشور نقض و برای بررسی مجدد به دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع شده است.
این زندانی سیاسی دی‌ماه ۱۳۹۹ نیز توسط شعبه اول دادگاه کیفری ویژه نوجوانان ارومیه به اتهام قتل یک عضو سپاه پاسداران به اعدام محکوم شده بود که این حکم اواخر شهریور سال گذشته توسط شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مستقر در قم تایید شده است. پرونده مذکور با رضایت خانواده شاکی که روز پنج‌شنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ در دادگاه ارومیه ثبت شد مختوم می‌یابد.