در حالی که پس از اشغال دوباره پارلمان عراق از سوی معترضان هوادار مقتدی صدر، چهره پرنفوذ شیعیان این کشور، جلسات این پارلمان تعلیق شده، آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، خواستار پرهیز از خشونت و همچنین رهبران عراقی خواستار یک راهحل ملی برای بحران سیاسی این کشور شدند.
سفارت آمریکا در بغداد در بیانیهای که شامگاه شنبه هشتم مرداد در خبرگزاری دولتی عراق منتشر شد، نوشت: «ما از نزدیک ناآرامیهای امروز بغداد را زیر نظر داریم و از گزارشهای خشونت نگرانیم. حق اعتراض مسالمتآمیز و آزادی بیان در قانون اساسی عراق ذکر شده است.»
این بیانیه همچنین تأکید کرده است که آمریکا به فراخوان احزاب سیاسی گوناگون عراق برای «حفظ آرامش، پرهیز از خشونت و حل اختلافات سیاسی خود از طریق یک روند مسالمتآمیز تحت قانون اساسی عراق» میپیوندد.
همچنین اتحادیه اروپا روز یکشنبه نهم مرداد با انتشار بیانیهای، از احزاب عراقی خواست خویشتنداری کنند و به گفتوگوی سیاسی متوسل شوند.
همزمان آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز از همه نیروهای سیاسی عراق خواست «گامهای فوری برای کاهش تنش، اجتناب از خشونتهای بیشتر و تضمین حفاظت از تظاهرکنندگان مسالمتآمیز و نهادهای دولتی» بردارند.
در حالی که بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه در اعتراضات روز شنبه دستکم صد معترض و ۲۵ نیروی امنیتی زخمی شدند، گوترش نیز در بیانیه خود زخمی شدن تعدادی از افراد در جریان این اعتراضات را تأیید کرده است.
سه روز پس از اشغال پارلمان عراق از سوی هواداران آقای صدر، این معترضان بار دیگر روز شنبه، هشتم مردادماه، وارد پارلمان عراق در منطقه سبز بغداد شدند.
منطقه سبز یک منطقه فوق امنیتی است که پارلمان عراق و دیگر ادارههای دولتی و همچنین سفارتخانههای خارجی در آن مستقر هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای امنیتی برای جلوگیری از ورود معترضان به منطقه سبز به ماشین آبپاش و گاز اشکآور متوسل شدند، اما در این هدف ناکام ماندند.
حملههای پیدرپی به پارلمان عراق پس از آن صورت گرفت که گروههای شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی بدون رعایت قانون اساسی، نامزد مورد نظر خود برای مقام نخستوزیری را معرفی کردند که با مخالفت صدر مواجه شد.
۹ ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق هنوز احزاب سیاسی عراق نتوانستهاند بر سر یک نامزد برای مقام ریاست جمهوری و همچنین یک نامزد برای نخستوزیری توافق کنند.
دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه خود تأکید کرده است که همه گروههای سیاسی، با «مذاکره مسالمتآمیز و فراگیر یک دولت ملی مؤثر تشکیل دهند».
در داخل عراق نیز برهم صالح، مصطفی الکاظمی و محمد الحلبوسی رئیسجمهور، نخستوزیر و رئیس پارلمان در بیانیههای جداگانهای خواستار پرهیز از تنش و یک گفتوگوی ملی شدهاند.
آقای الکاظمی که فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق را نیز برعهده دارد، خواستار آن شده که وضعیت «وخیم کنونی عراق» به «فرصتی برای گفتوگو و همکاری برای ساختن کشور تبدیل شود، نه فرصتی برای اختلاف و تفرقه».
آقای الحلبوسی نیز از تعلیق جلسات پارلمان عراق تا اطلاع ثانوی خبر داده و از معترضان خواسته است تا اموال دولتی را حفظ کنند.
پیشتر خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود معترضانی که وارد پارلمان عراق شدهاند قصد دارند تا اطلاع ثانوی آن را در اشغال خود نگاه دارند.
بر اساس گزارش این خبرگزاری، برخی از تظاهرکنندگان در راهروهای پارلمان دراز کشیده بودند یا به ستونها تکیه داده بودند و برخی نیز از گرما پیراهنهای خود را درآورده بودند.
معترضان، مقامهای عراقی را به فساد متهم کرده و با نامزدی محمد الشیاع السودانی، نامزد «چارچوب هماهنگی» ائتلاف نیروهای شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی، مخالفت دارند.