کمیسیون اروپا روز چهارشنبه ۱۳ مهر اعلام کرد که این اتحادیه به دلیل تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تحریمهای بیشتری علیه آن کشور را تصویب و اجرا میکند.
این تحریمها واکنشی به الحاق مناطق اشغالی اوکراین به خاک روسیه و تهدید ولادیمیر پوتین به کاربرد جنگ افزارهای تخریب گسترده است.
تحریمهای جدید محدودیت معامله با روسیه در صنایع فولاد و فناوریهای دیجیتال، تعیین سقف برای بهای نفت روسیه را که از طریق دریا و با بیمه کشتیرانی کشورهای اروپایی به کشورهای ثالث منتقل میشود دربرمیگیرد.
بخش دیگری از مصوبه اتحادیه اروپا تحریم تعداد بیشتری از مقامات نظامی و وزارت دفاع روسیه و افراد دخیل در برگزاری همهپرسی و الحاق مناطق اشغالی اوکراین به روسیه است.
اورسولا فن درلاین، رییس کمیسیون اروپا ضمن استقبال از تصمیم سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت: «ما هیچگاه نتایج همهپرسی جعلی پوتین و یا الحاق قلمرو اوکراین به روسیه را نمیپذیریم. ما به اقدامات خود برای اینکه روسیه هزینه این تعرض را بپردازد، ادامه خواهیم داد.»
اگر هیچ یک از اعضای اتحادیه اروپا در آخرین لحظات اعتراض نکند قرار است متن تحریمهای جدید صبح روز پنجشنبه رسما تصویب و منتشر شود.
تصویب تحریمهای اتحادیه اروپا مستلزم توافق تمامی کشورهای عضو است ولی به نظر میرسد که برخی از اعضا که در برابر روسیه موضع خصمانهتری دارند مجازاتهای جدید را کافی نمیدانند.
این دسته از کشورها شامل لهستان و جمهوریهای بالتیک علاوه بر مواردی که تصویب شده خواستار قطع کامل همکاری با روسیه در زمینه انرژی هستهای، ممنوعیت واردات الماس روسیه و تحریم رهبر کلیسای ارتدکس روسیه بودند که از متحدان مهم ولادیمیر پوتین است.
نماینده لهستان در اتحادیه اروپا گفت: «بسته تحریمهای جدید میتوانست شدیدتر باشد. ولی با توجه به الزامی بودن توافق تمامی اعضا ضروری بود که ما به تعرضهای جدید روسیه واکنش قوی نشان دهیم.»
در زمینه تعیین سقف برای بهای نفت روسیه که از مسیر اتحادیههای اروپا صادر میشود و اقدامی هماهنگ با تصمیم آمریکا و کشورهای گروه هفت است، برای کشورهایی نظیر یونان، مالت و قبرس که کشتیرانی و بیمه دریایی در اقتصاد آنها بسیار مهم است استثناهایی در نظر گرفته شده است و برخی از کارشناسان مستقل در مورد اجرای کامل و دقیق آن ابراز تردید کردهاند.
یک پژوهشکده اروپایی معتقد است که مشروط کردن بیمه کشتیرانی به سقف تعیین شده برای بهای نفت روسیه در حقیقت راهی برای گریز از منع کامل خدمات مالی و بیمه برای صادرات نفت روسیه از مسیرهای دریایی اتحادیه اروپاست که قبلا تصویب شده و قرار است از دسامبر امسال به اجرا گذاشته شود.
یک موسسه مشاوره حقوقی نیز گفت هر چند تحریمهای جدید در مقایسه با عملکرد عمومی اتحادیه اروپا اقدامات قاطعی تلقی میشود ولی هزینه و دردسرهایی که ایجاد میکند اساسا روی دوش کشورهای ثالث خواهد افتاد که نفت روسیه از مسیرهای دریایی اروپا به آنجا منتقل میشود.
به گفته این موسسه تصمیم روز چهارشنبه نشان میدهد که اتحادیه اروپا هنوز به مرحله تحریمهای حداکثری علیه روسیه نرسیده است و بنابراین در آینده ممکن است تحریمهای بیشتری در راه باشد.