دادستان عمومی و انقلاب تهران می‌گوید که برای شماری از بازداشت‌شدگات اعتراضات اخیر در ایران «۶۰ فقره» کیفرخواست صادر شده است.
علی صالحی روز چهارشنبه ۲۰ مهر گفت که پرونده این ۶۰ نفر به دادگاه ارسال می‌شود و «هدف این است تا ظرف هفته آینده پرونده اغتشاشگران بررسی و به دادگاه ارسال شود».
به گفته وی، «بازرسان، دادیاران و معاونان دادستانی تهران شبانه‌روز مشغول بررسی پرونده بازداشتی‌ها» هستند.
سه روز پیش نیز مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، گفته بود: «دستگیرشدگان صحنه، تا زمان محاکمه دیگر به هیچ‌وجه آزاد نخواهند شد و دادگاه‌های آن‌ها به سرعت برگزار می‌شود و احکام بسیار قاطع و بازدارنده‌ای برای آن‌ها صادر خواهد شد».
این اظهارات با واکنش برخی حقوقدانان روبرو شده و اعلام کردند که حتی رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور هم حق چنین اظهارنظری را ندارند.
محسن برهانی، حقوقدان، در این زمینه در صفحه توئیتری خود نوشت: «کار دستگاه قضا و استقلال قضایی به جایی رسیده که کارمند وزارت کشور، در امور قضایی مداخله می‌کند».