غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در واکنش به انتقادها از انتخاب مجازات اعدام برای کسانی که به «محاربه» متهم می‌شوند، گفت که انتخاب حد محاربه به اختیار قاضی است.
محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۲۱ آذر گفت: «در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، حد محاربه یکی از چهار مجازات اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد است.»
او در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه افزود: «در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.»
این سخنان در حالی بیان می‌شود که در روزهای اخیر، در پی اعدام اولین معترض در رابطه با اعتراضات سراسری و همچنین اصرار قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر اجرای حکم اعدام برای دیگر معترضان بازداشت‌شده با توسل به اتهام «محاربه»، برخی افراد معمم از تعیین مجازات اعدام برای اتهام «محاربه» انتقاد کردند.
مرتضی مقتدایی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روز یکشنبه گفت: «اگر محارب کسی را بکشد، بله حکم اعدام دارد اما اگر فقط تهدید کند و بترساند، اگرچه حکم محارب هم داشته باشد، حکم اعدام ندارد؛ یعنی محاربی است که اعدام ندارد.»
همزمان محمدعلی ایازی، عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، نیز در همین روز گفت: «اینگونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، ماموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم.»
همچنین مولوی عبدالحمید، رهبر مذهبی پرنفوذ سنی‌های ایران، اعدام محسن شکاری به دست حکومت را مغایر با شرع اسلام دانست و گفت «کسی که قتل نکرده و فقط راهی را بسته و چاقویی زده، از نظر قرآنی و شرعی قتل او صحیح نیست».
محسن شکاری معترض ۲۳ ساله‌ای که اعدام شد، از سوی قوه قضاییه فقط به بستن یک خیابان و مجروح کردن یک بسیجی متهم شده بود.
جمهوری اسلامی که بیشترین تعداد حکم اعدام در جهان را نسبت به جمعیت ایران در جهان به اجرا می‌گذارد، از این مجازات به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب سیاسی استفاده می‌کند.