اربیل (کوردستان۲۴)- خبرگزاری فرانسه در گزارشی تحقیقی از نفوذ گروه‌های وابسته به ایران در گمرک و گذرگاه‌های مرزی عراق و سود بردن آنها و شماری از نمایندگان مجلس عراق از تخلفات گمرکی گسترده خبر داده است.
این خبرگزاری می‌گوید در تحقیقی شش‌ماهه دریافته که یک شبکه گسترده تخلف گمرکی با فرار مالیاتی و رشوه و تهدید، میلیاردها دلار از پول خزانه دولت عراق را روانه جیب گروه‌های مسلح، احزاب سیاسی و مقام‌های فاسد می‌کند.
بنابراین گزارش، نمایندگان شیعه مرتبط با ایران در مجلس عراق، ازجمله سیاستمدارانی هستند که از این تخلفات سود می‌برند و با شیوه‌های مختلف ازجمله تهدید به مرگ مانع از اقدام مسئولان گمرکی در مقابله با این تخلفات سازمان‌یافته می‌شوند.
“بدتر از جنگل”
عوارض گمرکی یکی از معدود منابع تأمین درآمد دولت عراق است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این شبکه‌ی بسیار قوی سازماندهی‌شده و ریشه دوانده است. درآمد این شبکه در میان گروه‌های ذینفع تقسیم می‌شود و بخشی از یک سیستم موازی با دولت عراق به شمار می‌رود.
علی علاوی، وزیر دارایی عراق آن را شبکه‌ی “غارت دولت” توصیف کرده و در مصاحبه با آسوشیتدپرس از نوعی تبانی میان احزاب سیاسی، مقام‌های دولتی، باندها و تجار فاسد سخن گفته است.
خبرگزاری فرانسه برای تهیه‌ی این گزارش با مقام‌های دولتی، کارگران بندر و واردکنندگان کالا مصاحبه کرده است که نخواسته‌اند هویتشان فاش شود. یکی از کارمندان گمرک عراق این وضع را “غیرقابل‌توصیف” و “بدتر از جنگل” دانسته و گفته است: «در جنگل حداقل حیوانات سیر می‌شوند. این‌ها هرگز سیری ندارند.»
سیستم فرسوده و ناکارآمد گمرک عراق
عراق عمده کالاهای موردنیاز خود را، از مواد غذایی و الکترونیکی تا گاز طبیعی، از همسایگانش ایران و ترکیه و همچنین از چین وارد می‌کند. بنابر گزارش کشور ۴۰ میلیونی عراق در سال ۲۰۱۹ به ارزش ۲۱ میلیارد دلار کالاهای غیرنفتی وارد کرده است. این آخرین سالی که اطلاعات کامل دولت در این رابطه در دسترس قرارگرفته است.
عراق دارای پنج گذرگاه رسمی در امتداد مرز ۱۶۰۰ کیلومتری خود با ایران است و یک گذرگاه در مرز ۳۷۰ کیلومتری خود با ترکیه دارد. بزرگ‌ترین و پردرآمدترین دروازه بندر ام قصر در جنوب استان بصره است .
خبرگزاری فرانسه نوشته است عوارض گمرکی می‌تواند بخش بزرگی از بودجه‌ی دولتی عراق را تأمین کند، اما اختلاس و رشوه راه دسترسی به این درآمد را بسته است. سیستم گمرکی عراق به طرز قابل‌توجهی ناکارآمد، فرسوده و دست‌وپا گیر است، به‌طوری که در گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ به “تأخیرهای ناامیدکننده”، هزینه‌های بالا و بهره‌برداری پایین اشاره شده است.
یک تاجر درباره‌ی ناکارآمدی این سیستم به خبرگزاری فرانسه گفته است: «اگر کالایی از راه قانونی وارد کشور شود و هنگام ورود در مرز دچار مشکل شود، برای یک ماه تأخیر باید عوارض چهار رقمی با نرخ دلار پرداخت کنیم.»
تقسیم بنادر و گمرکات میان گروه‌های شبه‌نظامی
به گفته‌ی مقام‌های عراقی، کارگران بنادر، واردکنندگان و تحلیل گران، یک سیستم غیررسمی موازی با دولت رشد کرده است که در آن احزاب و گروه‌های شبه‌نظامی گذرگاه‌های زمینی و دریایی عراق را بین خود تقسیم کرده‌اند.
مقام‌های عراقی در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه تأیید کرده‌اند که بسیاری از گذرگاه‌های ورودی عراق به‌طور غیررسمی توسط نیروهای حشدالشعبی، گروه شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی و همچنین دیگر گروه‌های مسلح کنترل می‌شود.
اعضای حشدالشعبی، متحدان، وابستگان یا دیگر گروه‌های مسلح مشابه آنها به‌عنوان مأموران مرزی، بازرسان یا پلیس کار گمرکی می‌کنند و از واردکنندگانی که می‌خواهند به‌طور کامل از روند رسمی و پرداخت گمرک عبور کنند یا تخفیف بگیرند رشوه می‌گیرند.
رشوه‌های ۱۰۰ هزار دلاری
یک مقام امنیتی عراق که در مورد فرار از عوارض گمرک تحقیق کرده به خبرگزاری فرانسه گفته است: «اگر می‌خواهید میانبر بزنید، به شبه‌نظامیان یا احزاب رجوع کنید.»
به گفته‌ی او واردکنندگان ترجیح می‌دهند ۱۰۰ هزار دلار رشوه بدهند تا تمام کالاهای خود را از دست بدهند. حشدالشعبی این اتهامات را رد می‌کند. اما منابع نزدیک به گروه‌های تندرو مانند عصائب اهل‌الحق و کتائب حزب‌الله تأیید کرده‌اند که گذرگاه‌های گمرکی و بنادر عراق در میان این گروه‌ها تقسیم شده‌اند.
گزارش برای نمونه به گذرگاه مندلی اشاره‌کرده که توسط سازمان بدر، از گروه‌های موردحمایت ایران در عراق کنترل می‌شود. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام رسمی عراقی گفته است که از بازرگانان روزانه ۱۰ هزار دلار رشوه گرفته و میان شبه‌نظامیان و مأموران گمرکی تقسیم می‌شود.
او همچنین گفته که هر گروه مسلح نوع خاصی از تجارت را کنترل می‌کند و مثال زده است: «اگر من تاجر سیگار باشم، به دفتر اقتصادی کتائب حزب‌الله در محله‌ی جادریه (بغداد) می‌روم، در را می‌کوبم و می‌گویم می‌خواهم با شما هماهنگ شوم.»
تغییر اسناد و ارقام و نوع کالا
بنا بر گزارش شبه‌نظامیان وابسته به ایران با روش‌های مختلف به بازرگانان کمک می‌کنند عوارض گمرکی را دور بزنند؛ با تغییر اسناد و ارقام، ثبت کمتر حجم یا ارزش کالاهای وارداتی و در مقابل از آنها رشوه می‌گیرند. این باعث می‌شود عوارض گمرکی به‌جای خزانه‌ی دولت به جیب شبه‌نظامیان موردحمایت ایران برود.
یکی از واردکنندگان به خبرگزاری فرانسه گفته است که مقدار کمتر اعلام‌شده می‌تواند تا ۶۰ درصد تخفیف برای یک تاجر به همراه داشته باشد.
ترفندی که برای کالاهایی با تعرفه‌ی بالا به‌کار گرفته می‌شود این است که کالاها را به‌عنوان یک چیز دیگر اعلام کنند. به‌عنوان‌مثال تعرفه‌ی واردات رسمی سیگار ۳۰ درصد است و به‌علاوه ۱۰۰ درصد نیز برای تشویق مصرف‌کنندگان به خرید مارک‌های داخلی به‌عنوان مالیات به آن اضافه می‌شود.
برای کاهش این هزینه ۱۳۰ درصدی، سیگار اغلب به‌عنوان دستمال یا کالای پلاستیکی ثبت می‌شود. تسهیل‌کنندگان همچنین مقدار کل تخمینی محموله را که ابتدا در پروانه واردات مشخص‌شده است، در نقطه ورود دست‌کاری می‌کنند.
یک بازرگان به خبرگزاری فرانسه گفته است اگر عوارض گمرکی یک محموله‌ی فلزی یک‌میلیون دلار باشد، می‌توان با پرداخت ۲۰۰ هزار دلار محموله را از گمرک عبور داد. بازرگان دیگری گفته است برای واردات محصولات الکتریکی دست‌دوم ۳۰ هزار دلار در بندر ام قصر رشوه داده است. این بندر توسط شبه‌نظامیان موردحمایت ایران کنترل می‌شود و واردکردن محصولات الکتریکی دست‌دوم به عراق اساساً ممنوع است.
وی همچنین گفته است که مرتباً به پلیس بندر رشوه می‌دهد تا از بازرسی‌های غافلگیرانه به او خبر دهند.
استخدام نیرو برای مافیای گمرکی
علاوی، وزیر اقتصاد عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است این مافیا همچنین برای استخدام نیرو برای پست‌های گمرکی هرچند دون‌پایه، ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دلار رشوه می‌گیرند. بر اساس این گزارش احزاب و گروه‌های مسلح برای ادامه غارت خود از نفوذ سیاسی و تهدید به خشونت استفاده می‌کنند.
یکی از کارگران گمرک مندلی به خبرگزاری فرانسه گفته است که او یک بار ورود یک محموله از ایران را به دلیل مفقود شدن اسناد به تأخیر انداخته، اما پس‌ازآنکه روشن‌شده محموله متعلق به یک عضو حشدالشعبی است، بدون عوارض به آن اجازه عبور داده است.
یک افسر اطلاعاتی نیز به این خبرگزاری گفته است که یکی از ماموران آنها در گذرگاه زرباطیه که توسط عصائب اهل‌الحق کنترل می‌شود، بارها به دلیل تلاش برای جلوگیری از واردات بدون گمرک محصولات ایرانی به عراق به مرخصی فرستاده‌شده و سرانجام خود تسلیم‌شده و به عصائب پیوسته است.
یکی از اعضای ارشد کمیسیون مرزی عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است که برای تهدید او که دیگر محموله‌ها را بازرسی نکند، دائما با شماره‌های خصوصی با او تماس گرفته می‌شود و بستگان او را به نام تهدید می‌کنند.
کارمند گمرک دیگری گفته است: «ما نمی‌توانیم چیزی بگوییم زیرا کشته خواهیم شد.» او اضافه کرده است: «مردم می‌ترسند. این یک مافیای واقعی است.»
/ا.م