بر اساس تصاویر و گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی چندین تظاهرات و تجمع روز دوشنبه در چند نقطه ایران از جمله تهران و همچنین خارج از ایران علیه توافق ۲۵ ساله اخیر این کشور با چین برگزار شد. همچنین در شبکه‌های اجتماعی فراخوان‌هایی برای برگزاری تجمعات مشابه در روز سه‌شنبه منتشر شده است.
در تهران، معترضان به قرارداد ایران و چین با شعارهایی مانند «می‌جنگیم، می‌میریم، ایران رو پس می‌گیریم» مقابل مجلس تجمع کردند.
علاوه بر تهران، در شهرهای کرج و اصفهان نیز گروهی علیه توافق با چین تجمع کردند.
بر اساس تصاویر منتشر شده، شهروندان در کرج عصر روز دوشنبه با در دست گرفتن پلاکاردهای اعتراضی، روبروی فرمانداری این شهر تجمع کردند و خواهان ابطال قرارداد ۲۵ ساله ایران با چین شدند.
در اصفهان، معترضان خشمگین، در اعتراض به این توافق، در مقابل استانداری این استان تجمع اعتراضی برگزار کردند و پلاکارد «ایران فروشی نیست» را در دست گرفتند.
همچنین جمعی از ایرانیان مقیم سیدنی در اعتراض به قرارداد ایران و چین مقابل کنسولگری چین تجمع کردند.
پیشتر جمعی از خانواده‌های کشته‌های اعتراضات آبان ۹۸ در اعتراض به قرارداد ایران و چین بر مراز پویا بختیاری یکی از این کشته‌ها تجمع و اعلام کرده بودند: «وطن، فروشی نیست. خون دادیم تا خاک ندهیم.»
منوچهر بختیاری با انتقاد از امضای این قرارداد همچنین در ویدئویی از نیروهای نظامی، جوانان و دیگر شهروندان ایرانی خواست که «به پا خیزند و نسبت به این اقدام رژیم ایران اعتراض کنند».
همچنین صدها نفر از فعالان مدنی ایران با انتشار طوماری از چین خواسته بودند که توافق دو کشور را باطل کند.
اعتراض‌ها به توافق ایران و چین در میان فعالان سیاسی و اقتصادی نیز وجود داشته است.
پیشتر یک روز پس از امضای توافق ۲۵ ساله ایران و چین، حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اعلام این که «فعالان بخش خصوصی نیز تاکنون در جریان جزییات این توافق قرار نگرفته‌اند»، هشدار داد: «ما نباید تمام تخم مرغ‌هایمان در بازار نفت را در سبد چین قرار دهیم.»
مصطفی تاجزاده، فعال اصلاح طلب نیز در توییتر نوشت: «توسعه اقتصادی و علمی/فنی ایران در گرو تنش‌زدایی در عرصه بین‌الملل و بسط روابط متوازن با امریکا و اروپا از یک‌سو و روسیه، چین، هند و دیگر کشورهای آسیایی از سوی دیگر است. پنهانکاری در عقد قراردادها غیرقانونی است. رهبر و دولت توافق‌نامه با چین را در معرض داوری عمومی قرار دهند.»