آسو حسن‌زاده: قریب چهار ماه پس از شروع خیزش مردمی‌ای که در واکنش به قتل حکومتی ژینا امینی و در واقع برای برچیدن نظام جمهوری اسلامی به راه افتاده است، با وجود تلاشهایی که گفته میشود برای تشکیل یک ائتلاف فراگیر نیروهای خواهان تغییر و ایجاد یک آلترناتیو دمکراتیک برای جمهوری اسلامی در جریان است، هنوز خبری از چنین ائتلاف و آلترناتیوی نیست. جایی که مردم داخل کشور مخصوصا نسل امروزی به شکل اعلی و با هزینه کردن از جانشان در خیابانها و زیر جرثقیل‌های اعدام ایفای نقش میکنند، اغلب نخبگان سیاسی اپوزیسیون که چهره‌های سرشناسشان معمولا برآمده از نسل گذشته هستند، هنوز فقط در کسوت تحلیلگران نسخه‌پیچ عمل میکنند.
دلیل عجز اپوزیسیون ایرانی در دستیابی به یک همگرایی واقعی و تأثیرگذار، گیرکردن نیروها و شخصیتهای مخالف جمهوری اسلامی در گسلها و گسستهای سیاسی، تاریخی و فکری‌ای هست که در طول مدت حاکمیت رژیم همچنان بدان گرفتار بوده‌اند. در مقابل این وضعیت، چهره‌هایی که بدلایل مبهم رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را در انحصار گفتمان محدود خود گرفته‌اند و بعضی از آنها میراث سیاسی رژیم قبلی را یدک کشیده یا حتی در ترسیم مبانی فکری رژیم فعلی دست داشته‌اند، به لحاظ روشی پیشنهاداتی را ارائه میدهند که بیشتر به مثابه‌ی چوب لای چرخ مبارزه بر علیه استبداد اسلامی می‌ماند تا اینکه مولد گفتمان و کارزاری باشد که نیازها و خواسته‌های کلیه‌ی اقشار جامعه‌ی ایران را برآورده کند. گریز از بحث بر سر ماهیت آلترناتیو و یا در بهترین حالت کفایت به پیش کشیدن فرمولبندی‌های کلی و توخالی‌ای که خمینی هم با ادبیات مخصوص به خودش در «نوفل لو شاتو» ابراز میداشت از یک طرف؛ و از دیگر طرف، پرهیز از به مبنا گذاشتن تحزب برای شکلگیری مایه‌های نظام جایگزین، از جمله‌ی این به اصطلاح پیشنهادات متدیک هستند. انگیزه و نتیجه‌‌‌ی رعایت هردوی این پیشنهادات هم تداوم و استمرار حاکمیتی مرکزگرا و همسانساز تحت لوای مقوله‌ای به نام «ملت ایران» با نادیده گرفتن مهمترین نیروی ساختاری جامعه‌ی ایران، یعنی ملیتهای تحت ستم است که به راحتی بیش از نیمی از جمعیت این کشور را تشکیل میدهند.
پرهیز از بحث بر شکل و ماهیت آلترناتیو
پیشنهاد اول که تا حدود زیادی در شرایط کنونی از جانب جریانات و نخبگان مخالف نظام هم رعایت میشود، متکی بر این استدلال است که فعلا می‌بایست تمرکز را فقط بر اتحاد برای برانداختن جمهوری اسلامی گذاشت و هرگونه پردازش به جزئیات نظام آینده (حتی در خطوط کلی) میتواند به ایجاد شکاف در صفوف مردم و تضعیف کارزار مبارزاتی سرنگونخواه منجر شود. جالب اینکه کسانی که بیشتر از همه بر ضرورت گریز از بحثهای ماهیتی تأكید می‌ورزند، همانانی هستند که هیچ فرصتی برای احراز طرفداری خودشان از یک نوع مشخص از نظام سیاسی (بازگشت به سلطنت) را از دست نمی‌دهند، بدون اینکه کمترین زحمت انتقاد و بازبینی کارنامه‌ی چنین نظامی در ایران را به خودشان بدهند.
آنان که به پیش کشیدن بحثهای ماهیتی در این بازه‌ی زمانی زنهار می‌گویند و براین باور هستند که همه مسائل را باید به آشوب احتمالی پس از سرنگونی جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان موکول کرد، لااقل در کلام با اغلب موازین دمکراسی و حقوق شهروندی و خواسته‌هایی که این روزها از طرف اقشار مختلف مردم در داخل کشور مطرح میشود، مشکلی ندارند. تنها صدایی که حتی شنیدنش را برنمیتابند ندای رهایی ریشه‌ای ملیتهای تحت ستم در ایران از ظلم و تبعیض و راه حلهایی‌است که نمایندگان این ملیتها مخصوصا کردها برای رفع ستم مضاعف در ایران آینده پیشنهاد میکنند. در عوض، به خودشان اجازه میدهند که سوگند به حفظ یکپارچگی ایران را مبنای هرگونه ائتلافی قرار دهند و اینگونه به مترسک‌بازی جمهوری اسلامی در ارتباط با خطر تجزیه‌ی ایران که همیشه دستاویزی برای حفظ «ستاتوس کو» (وضعیت موجود) بوده، دامن میزنند.
پیشنهاد گریز از بحث بر سر ماهیت آلترناتیو، عمدا یا سهوا چند واقعیت را نادیده می‌گیرد:
1. واقعیت اول مربوط به انگیزه‌ی حرکت بی‌سابقه‌ی مردم برای یکسره کردن کار این نظام مربوط میشود. با اینکه اکثریت قریب به اتفاق احاد مردم در ایران علت رنج و نابسامانیها را در یک منشاء مشترک (وجود نظام کنونی) می‌بیند، آنچه بیشتر از هر عامل دیگری آنان را تا پای جان به میدان کشیده‌است، ظلم و ستمی است که در موقعیت خاص خودشان (که معمولا ریشه‌ی تاریخی و ساختاری هم دارد) از آن زجر میکشند. اینکه امروز آنها شجاعانه‌تر و مصممانه‌تر از گذشته بر علیه رژیم بپا خواسته‌اند، قبل از اینکه به آرزوی انتزاعی آنها برای دستیابی به یک نظام سیاسی آرمانی برگردد، ناشی از به ستوه آمدنشان از شرایط و موقعیتی‌است که دهها سال است بر آنها تحمیل شده‌است.
2. مهمترین شاخص جنبش اینبار مردم ظرفیت وسیع سیاسی – اجتماعی و کثرت گفتمانی و هویتی آن در عین قابلیت شکلدهی به رؤیایی مشترک برای آینده است. معلوم نیست که جایی که ابراز خواسته‌ها و هویتهای متعدد از طرف مردم در داخل کشور لطمه‌ای به اتحاد و همگامی و تحمل درونی این جنبش انقلابی نزده است، چرا باید برسمیت شناختن این هویتهای متعدد در بستر رهبری سیاسی و ائتلاف در اپوزیسیون مانع از اتحاد و باعث ایجاد شکاف شود.
3. بنا به تجربه‌ی انقلاب قبلی که در آن «آنچه که مردم نمیخواهند»، «آنچه که مردم می‌خواهند» را به حاشیه راند و از دل این معادله بازتولید استبداد درآمد، صرف خواست سرنگونی یک نظام (بفرض بثمر رسیدن) به روی کار آمدن نظام بهتری نمی‌انجامد. به همین خاطر، حرکت اینبار مردم ایران فقط در مخالفت با جمهوری اسلامی نیست، بلکه از هم کنون مرام دستیابی به آینده‌ی سیاسی و ارزشی دیگری را در بطن داشته و این مرام را بوضوح ابراز میکند.
اتحادی که فقط اساس سلبی (نخواستن نظام فعلی) داشته و فاقد اساس ایجابی (رؤیایی که شهروندان برای نظام آتی در سطح کل کشور و در موقعیت خاص خودشان در سر می‌پرورانند) باشد، نمیتواند نویدبخش استقرار نظام مورد اجماع باشد و حتی در تحقق لازمه‌ی اول نیز (سرنگونی رژیم) دچار مشکل خواهد شد. باوجود عدم امکان توافق همین الان کلیه‌ی طیفهای اپوزیسیون ایرانی بر سر نوع آلترناتیو و جزئیات آن، خودداری از پرداختن به ماهیت نظام آینده (مخصوصا در ارتباط با نحوه‌ی پاسخ دادن به مهمترین معضل جامعه‌ی ایران که مسأله‌ی ملی- اتنیکی است) به عنوان تکرار ترفندی تفسیر میشود که جریانات سیاسی ایران در انقلاب ١٣٥٧ بدان تن دادند، یعنی تلاش برای تحمیل یک هویت جمعی و یک جهانبینی مشخص به قیمت انکار و منکوب هویت و جهانبینی بخشهای مختلف جامعه. آنچه که به اتحاد فعال مردمان ایران (مخصوصا بین مرکز و بخشهای به حاشیه رانده شده‌ی جامعه‌ی ایران) لطمه میزند، دقیقا پرهیز از این بحث ماهیتی و عدم قبول تنوعات داخل این جامعه است.
در گذشته، حرکتهای سراسری چالش آفرین برای نظام (مثلا جنبش سبز) بدلیل نبود یک افق گفتمانی روشن و امیدوارکننده در قبال مسأله‌ی ملی موفق نبوده‌اند که ملیتهای تحت ستم مخصوصا کردها را به خود ملحق نمایند. نظر به اینکه اینبار مناطق «حاشیه‌ای» ایران پیشگام و محرک اصلی جنبش سراسری هستند، بعید بنظر می‌آید که این ملیتها ادامه‌ی حرکت خود را به اقبال خواسته‌هایشان نزد نخبگان مرکزگرا منوط کنند و در هر صورت راه خودشان را خواهند رفت. با اینحال هم، ضرورت اتحاد مرکز و حواشی برای گذار از جمهوری اسلامی غیر قابل انکار است.
هراس از احزاب
دورزدن احزاب و سعی بر تشکیل ائتلاف شخصیتها تنها به لحاظ بازتاب رسانه‌ای تازگی دارد. در طول دو دهه‌ی گذشته همان چهره‌هایی که در فوق بە آنها اشاره شد، بدلیل نداشتن هیچگونه مشروعیت سازمانی و مردمی، در نشستهایی که در پایتختهای اروپایی برگزار میکردند، برای تشکیل ائتلاف و همگرایی از این روش پیروی میکردند. شاید به همین دلیل هم بود که این همایشها فقط مجموعه‌ای کلاب [هم]فکری زائید، نه پایه‌های یک آلترناتیو جدی و مورد اعتماد عموم.
حزب ستیزی با موازین دمکراتیک و حتی با تجربه‌ی کشورهای در حال گذار هم همخوانی ندارد. بنا به مصوبات بین‌المللی و ادبیات حقوقی نهادهایی که دمکراسی را تعریف کرده‌اند، احزاب یکی از ارکان اجتناب‌ناپذیر دمکراسی و پلورالیسم هستند. تا جایی که به تجارب دیگر کشورها هم برمیگردد، بعنوان مثال در فرانسه هنگام گذار از جمهوری چهارم به جمهوری پنجم، همگان در اینکه عملکرد احزاب تأثیر منفی بر کارآمدی نهادهای سیاسی کشور گذاشته بود اتفاق نظر داشتند و ژنرال دوگل هم زیاد علاقمند به محوریت احزاب سیاسی نبود. با این وجود، احزاب کماکان معیار و پیمانه‌ی سنجش مشروعیت دمکراتیک باقی ماندند و دوگل نیز – صرفنظر از اینکه خودش هم به درجه‌ی اول از طرف حزبی حمایت می‌شد که منصوب به او بود – همیشه به ضرورت وجود احزاب احترام گذاشت. در نمونه‌هایی همچون اروپای شرقی یا عراق و تونس پسا صدام حسین و بن علی هم، علیرغم تشکیل شوراهایی برای مدیریت مرحله‌ی گذار، کلیه‌ی شخصیتهای عضو در این شوراها نماینده‌ی احزاب و جریانات سیاسی بودند.
دلواپسان نفوذ احزاب در ایران حتی به این نکته توجه نمیکنند که خود مدعی مبارزه برعلیه نظامی هستند که – همچون رژیم گذشته – یکی از مهمترین مؤلفه‌هایش دشمنی با فعالیت آزاد احزاب و نفس پدیده‌ی تحزب است. جایی که اوج کنارآمدن محمد رضا شاه پهلوی با فعالیت احزاب تاسیس «حزب رستاخیز» بود، خمینی آمد و گفت «حزب فقط یک حزب و آن هم حزب الله!» و در طول مدت حاکمیت جمهوری اسلامی، بازی سیاسی داخل رژیم نه بر اساس احزاب و تشکلهای سیاسی، بلکه حول شخصیتهای قابل قبول نظام چرخیده است.
بنابراین، دلیل مخالفت با به مبنا گذاشتن احزاب برای ائتلاف در ایران از دو حالت خارج نیست: 1. عدم برخورداری مخالفان تحزب از پایگاه مردمی و کوشش برای ایجاد و احیای مشروعیت سیاسی در خارج و در بالای چارچوبهای سنتی و سازمانی ؛ 2. بیم از شنیده شدن صدای رسای مردم مخصوصا در بستر هویت‌طلبی از طریق ایجاد کاکوفونی (ترکیب صداهای ناهماهنگ).
موضوع از منظر خلقهای تحت ستم در ایران
خلقهای تحت ستم در ایران و احزابشان مخصوصا در کردستان (بعنوان سیاسی‌ترین و سازمانیافته‌‌ترین بخش جامعه‌ی ایران) با هردوی پیشنهادات فوق مشکل اساسی داشته و انگیزه‌های استیلاطلبانه پشت اینگونه پیشنهادات می‌خوانند. در اتباط با ماهیت و شکل نظام، این احزاب از دیرباز دارای مطالبات روشنی در زمینه‌ی برسمیت شناختن بافت کثیرالمله‌ی ایران و اجرای فرمول فدرالیسم بر اساس هویت ملیتهای ساکن این کشور هستند و برای احقاق این مطالبات «کنگره‌ی ملیتهای ایران فدرال» را تشکیل داده‌اند. در ادامه‌ی همین راهبرد، در روزهای اخیر روزنامه‌ی «کوردستان» ارگان مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران در مانشت آخرین شماره‌ی خود برسمیت شناختن کثرت ملی در ایران و تضمین حقوق ملی کردها را شرط شرکت در هر گونه ائتلافی در سطح سراسری اعلام کرد.
تا جایی هم که به نقش احزاب برمیگردد، کافیست به یک نمونه‌ی تاریخی پس از انقلاب اشاره کرد. پاییز 1358 هنگامیکه خمینی در پی مقاومت مردم و احزاب کردستان در مقابل فتوای جهاد او، تاکتیک مذاکره را در پیش گرفت، جریاناتی با حضور برجسته‌ترین شخصیت سیاسی کردستان یعنی عبدالرحمن قاسملو در هیأت نمایندگی خلق کرد به بهانه‌ی اینکه ایشان دبیرکل حزب دمکرات کردستان بودند مخالفت میکردند. دکتر قاسملو در جواب گفته بود «دقیقا به دلیل اینکه دبیرکل حزب دمکرات هستم، در هیأت خواهم بود!»
روشن‌شدن صف‌آرایی اپوزیسیون، تعمیق فاصله‌ها، چشم انداز رهبری سیاسی
هفته‌ا‌ی که گذشت یکی از فشرده‌ترین هفته‌ها برای روشن‌تر شدن صف آرایی اپوزیسیون ایرانی در چشم انداز سرنگونی جهموری اسلامی بود. فقط چند روز پس از برجسته‌شدن مباحث ذکر شده و انتشار مانشت روزنامه‌ی «کوردستان»، چهره و طیف مطبوع حامیان پیشنهادات فوق رایزنان خود را با اعلام تأسیس تشکل اندر تشکل دیگری تحت عنوان «حزب ایران نوین» غافلگیر کردند. صرفنظر از اشکالات سیاسی و فلسفی وارده به مرامنامه‌ی حزبی که برای بنای ایران نوین حتی خلاقیت یافتن نام جدیدی را نداشته و بر آنست که آزموده را از نو بیازماید، با نگاهی اجمالی به این مرامنامه میشود دریافت که این طیف تا چه اندازه‌ای با برسمیت شناختن وجود سیاسی ملیتها در ایران و انعکاس تنوع اتنیکی در بستر عمومی و حکومتی خصومت می‌ورزد.
جایی که احزاب کردستان با متانت و بدور از تعصب وارد بحث ائتلاف و آلترناتیو شده و با وجود اعتقاد به حق تعیین سرنوشت ملت کرد همچنان طرفدار ادامه‌ی همزیستی در چارچوب ایران هستند، مرکزگرایان تمامیت‌جو در خارج از کشور همچنان بر مواضع تند و منکرانه‌ی خود در قبال ملیتهای ایران پافشاری میکنند. از بخت شور مردمان ایران، در پانورامای گرایشات مطرح در اپوزیسیون ایرانی، طیفی که بیشترین امکانات رسانه‌ای را دارد (ژاکوبینیستهای ایرانی) با طیفی که بیشترین نفوذ میدانی را دارد (احزاب کردستان) – علیرغم چشم‌زنیهایی از هردو طرف – بیشترین فاصله سیاسی را با همدیگر دارند. در ضلع ثالث این شوربختی، سازمان مجاهدین خلق با وجود برسمیت شناختن حق خودمختاری کردها، پس از گذشت دهه‌ها هنوز معلوم نیست در فردای ایران قرار است چه امتحانی در زمینه‌ی عملکرد دمکراتیک و سکولار پس بدهد.
در صورتیکه ماهیت و بینش طیفهای مطرح اپوزیسیون ایرانی همانی باشد که تاکنون بوده و این طیفها همچنان مایل نباشند در راستای نیل به یک سنتز سیاسی در ایران از دیدگاههای گذشته‌اشان مایه بگذارند، شاید مصلحت ملیتهای تحت ستم در ایران (مخصوصا در کردستان و بلوچستان و اهواز که سنگینترین بار روند انقلابی کنونی را بر دوش میکشند) در این نباشد که بیشتر از این به مواضع چنین طیف و چهره‌هایی اهمیت بدهند. رویکرد جایگزین اتحاد عمل بیشتر این ملیتها چه میان خودشان چه با نیروهای چپ، و حتی تبدیل شدن این ملیتها به مرجعیت اصلی سیاسی در ایران است. اگر قرار باشد که تقسیم قدرت در ایران فردا بالاخره با واقعیات تاریخی و دموگرافی این کشور مطابقت پیدا کند و بنیان حاکمیت در عمل دمکراتیک و عادلانه گردد، چرا باید مرجعیت سیاسی در ایران چهره‌هایی باشد که از طریق تویتر و مونوپول رسانه‌ای برای جا افتادنشان کوشش میشود؟ چرا نباید این مرجعیت مولانا عبدالحمید یا مرکز همکاری احزاب کردستان ایران باشد که جهموری اسلامی را در میدان به چالش کشیده‌اند و در این راه هزینه میدهند؟