معاون دادستان کل ایران روز سه‌شنبه، ۲۰ دی، عدم رعایت حجاب اجباری را «جرم مشهود» نامید و از صدور بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس برای «برخورد قاطعانه با این جرم» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها و ضابطین سراسر کشور، در یادداشتی نوشت: «اخیراً طی بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده است در سراسر کشور با قاطعیت با جرم کشف حجاب برخورد کند.»
به گفته این مقام قضایی، دادگاه‌ها می‌توانند کسانی را که مرتکب این «جرم» می‌شوند «علاوه بر پرداخت جزای نقدی به تحمل یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و تکمیلی مانند تبعید، منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل دخیل در ارتکاب جرم (مانند بستن محل کسب و توقیف وسیله نقلیه، توقیف رسانه)، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و… به مدت ۶ ماه محکوم کند.»
به گفته عبدالصمد خرم‌آبادی، دادگاه‌ها همچنین مکلف‌اند کسانی را که دیگران را به عدم رعایت حجاب اجباری تشویق می‌کنند «یک تا ده سال» زندانی کنند.
صدور این‌گونه بخشنامه‌ها برای مجازات زنان در ایران به دلیل عدم رعایت پوششِ مورد تأیید جمهوری اسلامی امر تازه‌ای نیست، اما این اقدام تازه دادستانی کل درحالی صورت می‌گیرد که مردم معترض در اکثر شهرهای ایران، در نزدیک به چهار ماه اعتراضات ضدحکومتی، مخالفت شدید خود با حجاب اجباری را نیز اعلام کرده‌اند.
در این مدت همچنین بر تعداد دختران و زنان جوانی که آگاهانه از پوشیدن حجاب اجباری سر باز می‌زنند به شکل قابل توجهی افزوده شده است.
این تغییر چشمگیر در نگاه به حجاب اجباری در میان زنان ایرانی آن چنان بارز بوده است که هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی خواستار تجدیدنظر در برخورد با دختران و زنانی شد که او آنان را «ضعیف‌الحجاب» خواند و در پی این اظهار نظر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز بلافاصله از برخورد مأموران حکومتی با «بدحجاب‌ها» انتقاد کرد.
علی خامنه‌ای در سخنان تازه خود حتی گفته بود که نوع پوشش زنان «ضعیف‌الحجاب»، «موجب نمی‌شود که ما این [افراد] را از حوزه دین و انقلاب و مانند اینها خارج بکنیم و خارج بدانیم.»
ملایمت نسبی تازه در اظهارات خامنه‌ای و قالیباف، در تضاد با اظهارات بخش عمده مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد حجاب و همچنین در تضاد با بخشنامه تازه دادستانی کل کشور قرار دارد.
پیش از این و در پی اعتراضات گسترده داخلی و حمایت‌های بین‌المللی، برخی مقامات جمهوری اسلامی به‌طور رسمی از پایان «مأموریت گشت ارشاد» خبر داده‌اند و معاون دادستان کل کشور روز سه‌شنبه مشخص نکرد که نیروی انتظامی تا چه حد قرار است نقش گشت ارشاد را دوباره در اماکن عمومی ایران برعهده گرفته و زنده کند.
دور تازه اعتراضات سراسری از ۲۶ شهریور امسال پس از اعلام خبر جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران آغاز شد و به سرعت با گسترش به شهرهای مختلف کشور کلیت حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت.
هفته گذشته پیش‌نویس لایحه تعزیرات منتشر شد که معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه آن را تدوین و پنجم دی‌ماه به دولت ابراهیم رئیسی ارائه کرده و بر اساس ماده ۱۷۸ آن مرجع قضایی می‌تواند «با زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند، طبق ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری» برخورد کند.