دولت اقلیم کردستان بیانیه ای انتقادی در خصوص تصمیم دادگاه فدرال منتشر کرد. در این بیانیه آمده است: موضع تازه دادگاه فدرال عراق تاکید کردن بر ادامه سیاست نادرست و دشمنی این دادگاه علیه کردستان عراق است.
به گزارش کوردانه به نقل از باس نیوز، دولت اقلیم کردستان امشب چهارشنبه بیانیه ای در خصوص موضع جدید دادگاه فدرال صادر و اعلام کرد: دادگاه فدرال عراق امروز بار دیگر «دشمنی خود با شهروندان اقلیم کردستان و درآمدهای مالی قانونی آنان» را نشان داد و حکم جدید این دادگاه نشان می‌دهد که این دادگاه به «سیاست ظالمانه و خصمانه خود در قبال اقلیم کردستان» ادامه می‌دهد. در حالی که فضای مثبتی بر روابط بغداد و اربیل حاکم بود و شرایط به سمت حل مناقشات در سایه قانون اساسی پیش می رفت، «متأسفانه دادگاه فدرال به جای حمایت از این فضای مثبت، در حکمی خصمانه با مردم اقلیم کردستان، ارسال اموال از دولت مرکزی به اربیل را ممنوع اعلام کرد».
در این بیانیه آمده است: دولت اقلیم کردستان چندین بار هیئت خود را به بغداد فرستاده است، و در آخرین دیدار نیز در بغداد مذاکره پرباری انجام شد. و هر دو طرف بر حسن نیت خود را برای حل مناقشات در چارچوب قانون و بر اساس برنامه مورد توافق طرفین تاکید کردند.
این بیانیه می افزاید: اقلیم کردستان، اقلیمی فدرال و قانونی است و این احکام نقض آشکار قانون اساسی عراق است. همچنین ضد توافق ائتلاف اداره دولت برای تشکیل حکومت جدید عراق است و مغایر با برنامه حکومت عراق می باشد که از سوی مجلس عراق تصویب شده است و در آن به صورت شفاف آمده است که از هر اقدامی که بحران را شدید تر کند خودداری شود. به همین دلیل ما این حکم دادگاه فدرال را به حکمی نه تنها ضد اقلیم کردستان بلکه ضد دولت جدید عراق و ائتلاف تشکیل دهنده دولت تازه عراق می دانیم. و لازم است موضعی شفاف در برابر این احکام و رفتارهای ظالمانه دادگاه فدرال اتخاذ گردد. همچنان که در برنامه دولت جدید عراق که همه جناح های همپیمان بر سر آن توافق کرده اند نیز آمده است، لازم است در مدت شش ماه لایحه قانون دادگاه فدرال را مصوب کنند. چون در سایه دادگاه فدرال کنونی که بر اساس قانون صحیحی طرح ریزی نشده است، هیچ فرصتی برای حل مناقشات و مشکلات وجود ندارد و‌نخواهد داشت.
همچنین در بیانیه حکومت اقلیم کردستان آمده است: اقلیم کردستان به قانون اساسی و احکام دادگاه احترام می گذارد اما این دادگاه به شکل قانونی تشکیل نشده است و نمی تواند مانند دادگاهی فدرال حکم صادر کند. برای همین این حکم ها را رد می کنیم و از دولت فدرال نیز می خواهیم زیر بار این حکم نرود و بر توافقات صورت گرفته برای ارسال بودجه اقلیم کردستان پایبند باشد.