وزارت خارجه آلمان با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، زندانی دوتابعیتی ایرانی-آلمانی را غیرقابل قبول خواند و هشدار داد که اجرای این حکم «واکنش شدیدی» در پی خواهد داشت.
بر اساس این بیانیه که روز سه‌شنبه دوم اسفند، ساعاتی پس از اعلام صدور حکم اعدام برای آقای شارمهد منتشر شد، وزارت خارجه آلمان گفته که مجازات اعدام نه تنها «ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» است بلکه جمشید شارمهد هرگز حتی کوچکترین امکانی برای یک محاکمه عادلانه نداشته است.
این بیانیه از قول آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان، می‌افزاید به رغم تلاش‌های فشرده و در سطح بالای دولت آلمان، جمهوری اسلامی ایران آقای شارمهد را از دسترسی کنسولی و حق انتخاب وکیل محروم کرده و دولت آلمان را در جریان روند دادرسی و تاریخ دادگاه‌ها قرار نداده است.
وزارت خارجه آلمان تصریح کرده است: «ما از ایران می‌خواهیم که این کاستی‌ها را در فرآیند دادگاه تجدیدنظر جبران کند، حکم را بر اساس آن اصلاح و از مجازات اعدام خودداری کند».
جمشید شارمهد متولد سال ۱۳۳۴ تبعه ایران و دارای تابعیت مضاعف آلمان است. او مرداد سال ۱۳۹۹ در جریان سفری به امارات متحده عربی، توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در دوبی ربوده و به ایران منتقل شد.
رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی با انتشار این خبر در روز ۱۱ مرداد ۹۹، این شهروند دوتابعیتی را به عنوان رئیس «گروه تندر» (رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا) معرفی کردند. او در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به «فساد فی‌الارض» متهم شد.
خبرگزاری رسمی قوه قضائیه ایران روز سه‌شنبه خبر داد که آقای شارمهد به اعدام محکوم شده است
جمهوری اسلامی ایران روز ۲۴ دی امسال علیرضا اکبری، شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی، را به اتهام جاسوسی برای دولت بریتانیا اعدام کرد.
اعدام او واکنش تند کشورهای اروپایی و آمریکا را در پی داشت و بریتانیا دادستان کل جمهوری اسلامی را در لیست تحریم‌ها قرار داد.
ایران طی سال‌های اخیر ده‌ها دوتابعیتی و شهروندان خارجی را با اتهامات امنیتی بازداشت و برخی از آن‌ها را در ازای دریافت امتیاز از کشورهای غربی آزاد کرده است؛ اقدامی که از سوی غرب و نهادهای حقوق بشری به‌عنوان «سیاست گروگان‌گیری» جمهوری اسلامی، به‌شدت محکوم شده است.