ده‌ها خانواده و کنشگر دادخواه با انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان «پیمان دادخواهی» خواستار لغو مجازت اعدام در ایران، دادخواهی جنایت‌های جمهوری و پایان دادن به مصونیت از مجازات برای آمران و عاملان این جنایت‌ها شدند.
در این بیانیه که روز پنج‌شنبه، چهارم اسفند در اختیار رادیوفردا قرار گرفته، ۸۲ خانواده و کنشگر دادخواه هم‌چنین خواهان «بازسازی و استقلال کامل دستگاه قضایی» و «مبارزه با فراموشی با پذیرش گوناگونی روایت‌ها و تکوین دقیق حافظه تاریخی» شده‌‌اند.
آنها اعلام کرده‌اند که «پنهان کردن حقیقت با هر دستاویزی حتی به بهانه آشتی ملی یا برقراری صلح و دموکراسی، پاک کردن حافظه و سوزاندن تاریخ است که به تکرار گذشته می‌انجامد.»
در بیانیه «پیمان دادخواهی»، هم‌چنین از «کشتار فردی یا جمعی و هراس‌افکنی گسترده» در چهار دهه گذشته با هدف «سیاست حذف دیگری در جامعه» نام برده شده که موجب «محروم کردن پاره‌های بزرگ جامعه از حقوق بنیادین» و «چندپارگی جامعه و پراکندن دشمنی» شده است.
از جمله امضاکنندگان این بیانیه حامد اسماعیلیون، شهناز اکملی، آتنا دائمی، تقی رحمانی، عبدالفتاح سلطانی، کیوان صمیمی، مهرانگیز کار، نرگس محمدی، ایرج مصداقی هستند.
آنها نوشته‌اند: «بیش از چهار دهه است که در سرتاسر میهن ما، کمتر کسی‌ست که از ترور، زندان، شکنجه، اعدام و به گونه‌ای خشونت برآمده از نظام جمهوری اسلامی، آسیب ندیده باشد. خسران سرکوب حکومتی و خشونت نیروهای خودسر غیرحکومتی، بی‌‌شمارند.»
در پی سرکوب خشونت‌آمیز و مرگبار اعتراضات در ایران پس از کشته شدن توسط گشت ارشاد، شخصیت‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی و مدنی در ایران خواستار اتحاد و همبستگی طیف‌های مختلف با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی شدند.
از جمله هشت چهره سرشناس مخالف حکومت ایران ۲۱ بهمن در نشست «آینده جنبش دموکراسی ایران» که در دانشگاه جورج تاون شهر واشینگتن برگزار شد، بر همبستگی و هم‌صدایی همه مخالفان حکومت جمهوری اسلامی برای عبور از آن و پذیرش تکثر نیروها تأکید کردند.
در همین رابطه، ۸۵ فعال سیاسی و مدنیِ «جمهوری‌خواه» نیز از بیانیه میرحسین موسوی درباره لزوم گذار از جمهوری اسلامی استقبال کردند و آن را «مثبت و راهگشا» خواندند.
این فعالان ایرانی، بیانیه آقای موسوی را موضعی مثبت و رو‌به‌پیش برای تقویت همبستگی در فضای سیاسی رنگین کمانی ایرانیان خواهان گذار از جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند.
میرحسین موسوی، از رهبران «جنبش سبز» که در حصر به سر می‌برد، ۱۵ بهمن خواستار برگزاری همه‌پرسی «آزاد و سالم» در ایران و تدوین قانون اساسی جدید شده بود.