در حالی که نمایندگان کارگری در ایران از میزان افزایش حقوق رضایت ندارند و آن را ناکافی می‌دانند، احتمال افزایش حداکثر ۲۴ درصدی حقوق در سال آینده مطرح شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی از صبح جمعه، ۲۶ اسفند، تا یک بامداد روز شنبه، ۲۷ اسفند، به طول انجامید و بدون نتیجه پایان یافت.
این نشست با حضور وزرای کار، اقتصاد و صنایع و معادن و نماینده جامعه کارگری و کارفرمایان در محل وزارت کار برگزار شد.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از پایان جلسه درباره روند این مذاکرات گفت: «نمایندگان گروه‌های مختلف به نقطه نظرات مشترکی رسیدند؛ چند موضوع اختلافی وجود دارد که نیاز به کار کارشناسی بیشتر دارد. بنابراین جلسه بعدی به عصر یک‌شنبه ۲۸ اسفند موکول شد.»
اما برخلاف ادعای این عضو دولت ابراهیم رئیسی گزارش‌های منتشر شده از حاشیه جلسات نشان‌دهنده اختلاف شدید میان طرفین است.
بر اساس اخباری که از این جلسه منتشر شده، دولت ایران حداکثر با افزایش حقوق ۲۴ درصدی موافقت کرده است، در حالی که نمایندگان کارگران این افزایش حقوق را با توجه به میزان تورم در ایران ناکافی می‌دانند.
کمیته دستمزد شورای عالی کار رقم هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده است، عددی که نمایندگان کارگران با واقعیت سازگار نمی‌دانند و این عدد را ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان می‌دانند.
کمیته دستمزد شورای عالی کار بهمن‌ماه سال گذشته هزینه سبد معیشت کارگران را هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومان اعلام کرده بود.
به گفته فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، «کل حداقل دستمزد ماهانه» کارگران فقط کفاف هزینه «خوراکی‌ها، آن هم خوراکی‌های ساده و حداقلی» را می‌دهد.
دولت ابراهیم رئیسی در حالی تنها با افزایش حداکثر ۲۴ درصدی حقوق برای سال آینده موافقت کرده است که تورم در ایران بسیار بیشتر از این عدد است.
بر اساس آخرین آمار‌های منتشر شده مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن‌ماه امسال به ٥٣.٤ درصد
رسیده که در مقایسه با ماه قبل ٢.١ واحد درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۱.۳ واحد درصدی به ۷۰.۵ درصد
رسیده و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲.۳ واحد درصدی به ۴۳.۵ درصد رسیده است.