دولت آقای مکرون بدون رجوع به پارلمان تصمیم گرفته است که سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش دهد. این تصمیم دولت فرانسه اعتراضاتی در این کشور درپی داشته است.
یک هفته پیش و در حالی که چندین شهر در فرانسه از جمله پاریس صحنه تظاهرات ضد این اصلاحات بود، الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه در سخنانی در پارلمان این کشور اعلام کرد که دولت برای تصویب چنین اصلاحاتِ مورد مناقشه‌ای به بند سوم اصل ۴۹ قانون اساسی متوسل می‌شود.
پس از آن بود که روز دوشنبه طرح عدم اعتماد به دولت به مجمع ملی فرانسه برده شد و دولت مکرون با اختلافی اندک و به سختی از این طرح جان به‌در برد.
امانوئل مکرون که دولتش سال گذشته با وعدهٔ افزایش سن بازنشستگی به روی کار آمد، تاکنون از ورود علنی به این منازعه خودداری کرده و جز در جلسات غیرعلنی هیچ اظهارنظری در این رابطه نکرده است.
روز گذشته مرکز پاریس صحنهٔ درگیری شدید معترضان و پلیس بود و هم‌چون روزهای اخیر صدها نفر بازداشت شدند. بسیاری پلیس فرانسه را به اعمال تاکتیک‌های سنگین برای مقابله با معترضان متهم کرده‌اند.
این اعتراضات قرار است روز پنج‌شنبه، سوم فروردین، نیز ادامه داشته باشد و بسیاری از اتحادیه‌ها فراخوانی برای اعتصاب سراسری در روز پنج‌شنبه صادر کرده‌اند.
برخی از وکلا، دادستان‌ها و سیاست‌مداران در فرانسه پلیس را متهم به دستگیری خودسرانهٔ معترضان برای سرکوب اعتراضات ضد دولتی کرده‌اند. این منتقدان می‌گویند آزادی اکثر تظاهرکنندگان تنها چند ساعت پس از بازداشت، نشانهٔ این است که آن‌ها جرمی مرتکب نشده‌اند و از ابتدا نباید بازداشت می‌شدند.
در مقابل، لوران نونز، رئیس پلیس پاریس این اتهامات را رد کرده و گفته است که هیچ‌کدام از دستگیری‌ها بدون توجیه نبوده است.
هم‌زمان یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که محبوبیت شخصی امانوئل مکرون در فرانسه تنها ۲۸ درصد است و این پایین‌ترین سطح از زمان اوج‌گیری جنبش اعتراضی موسوم به «جلیقه‌زردها» در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ است.
ادوارد فیلیپ، نخست‌وزیر پیشین مکرون نیز در مصاحبه‌ای با روزنامه فیگارو به رئیس‌جمهور توصیه کرده که پایگاه سیاسی خود را با تشکیل ائتلافی با نمایندگان اپوزیسیون راست و چپ سنتی گسترش دهد.