حدود یک سال و نیم پس از ابلاغ قانون «جوانی جمعیت» در ایران که بر اساس آن محدودیت‌های شدیدی علیه سقط جنین اعمال می‌شود، وزارت بهداشت از «فاجعه‌باربودن» آمار سقط جنین غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی خبر داد.
مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت روز دوشنبه ۲۸ فروردین به خبرگزاری ایسنا گفت: «طبق بررسی‌های انجام شده بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد سقط جنین‌های غیرقانونی و غیرپزشکی در خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود.»
سلیمان حیدری آمار کل سقط جنین غیرقانونی در کشور را اعلام نکرد، اما گفت: «بر اساس یک سری فرمول‌هایی آمار مختلفی مطرح شده که چون قابل اطمینان نیست، نمی‌توان آن‌ها را مطرح کرد؛ هرچند اگر درست باشند، فاجعه‌بار است.»
آقای حیدری در عین حال از انجام سالانه «حدود ۱۰ هزار سقط جنین قانونی در کشور» به دلایل پزشکی خبر داد. بنا به اعلام وزارت بهداشت، هر سقط جنینی که «بدون مجوز» انجام شود، غیرقانونی است و اگر پزشکی سقط جنین غیرقانونی انجام دهد، پروانهٔ کسب او باطل می‌شود.
این آمار در حالی است که پیشتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت ایران، اعلام کرده بود که ۹۵ درصد از موارد سقط جنین در کشور به‌صورت «غیرقانونی» و خارج از شبکه بهداشت کشور انجام می‌شود.
به‌گفتهٔ سلیمان حیدری، «عمده سقط جنین‌های غیرقانونی در خانه‌ها و از طریق قرص‌های خون‌ریزی‌دهنده انجام می‌شود» و داروهای سقط جنین نیز در «سایت‌های اینترنتی و از طریق فضای مجازی» در دسترس است.
علی‌رغم اعلام‌نشدن آمارهای سقط جنین، میزان آن‌ها به اندازه‌ای هست که باعث شد روز شنبه گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشور، هم در جلسه ستاد ملی جمعیت آمارهای ارائه‌شده درباره سقط جنین را «نگران‌کننده» توصیف کند.
او از وزارت بهداشت خواست نسبت به این موضوع «اهتمام بیشتری داشته باشد» و با دستگاه قضایی برای «برخورد با متخلفان» در این زمینه همکاری کند.
زیرزمینی‌شدن سقط جنین در ایران در شرایطی است که با ابلاغ قانونی در ماه‌های ابتدایی دولت ابراهیم رئیسی، شرایط برای سقط جنین قانونی در کشور دشوارتر شد.
باوجود انتقادها از پیامدهای اعمال قانون «جوانی جمعیت»، ابراهیم رئیسی در آبان ۱۴۰۰ آن را برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، یکی از سرسخت‌ترین مدافعان فرزندآوری است که تمامی دولت‌های دهه‌های اخیر را به تعیین راه‌کارهایی در این راستا فرا خوانده است.
تأکید او بر فرزندآوری در شرایطی است که وضعیت اقتصادی خانوارها در دهه‌های گذشته بحرانی‌تر شده و اعتراضات معیشتی در ایران در کنار اعتراضات اجتماعی و سیاسی روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود.
طرح «جوانی جمعیت» که طبق اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحن علنی مجلس تصویب شده بود، برخی امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند اعطا می‌کند و در کنار این مشوق‌های مالی، امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدود و ممنوع می‌کند.
بر اساس این قانون جدید، برای تأیید سقط جنین پس از غربالگری، شورایی متشکل از دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل می‌شود و تصمیم مادر در این زمینه تعیین‌کننده نخواهد بود.
مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت دربارهٔ «سامانه ملی باروری سالم» که به تازگی برای «ثبت موارد مثبت حاملگی» راه‌اندازی شده، گفت: «کل موارد مثبت حاملگی در سامانه ملی باروری سالم ثبت می‌شود و قابل پیگیری است که مثلاً فلان زوج در فلان تاریخ یک آزمایش مثبت حاملگی داشتند و به این صورت قابل پیگیری است.»
حیدری با وجود تهدید پزشکان به باطل‌شدن مجوز پزشکی‌شان در صورت انجام سقط جنین غیرقانونی اضافه کرد اثبات این‌که «فلان پزشک سقط جنینی را انجام داده، بسیار سخت است».
مطابق قانون، برای اثبات جرم سقط جنین غیرقانونی، «باید جنین سقط‌شده وجود داشته باشد و مشخص شود که متعلق به آن خانواده است و همچنین باید اثبات شود که فلان پزشک این سقط را انجام داده است».
اسفند پارسال، جمعی از فعالان جنبش زنان با ارائه یک متن پیشنهادی با عنوان «لایحه حقوقی زنان» که در آن خواهان تغییرات بنیادین در جریان تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی پس از جمهوری اسلامی متعهد به «روح جنبش انقلابی زن زندگی آزادی» شدند، ازجمله بر محفوظ‌ماندن«حق سقط جنین» برای زنان تأکید کردند.