نرگس محمدی و گلرخ ایرایی، دو فعال حقوق بشر، که هم‌اکنون در زندان اوین به سر می‌برند، از روز ۱۶ اردیبهشت‌ماه ممنوع‌الملاقات شده‌اند.
صفحه اینستاگرام نرگس محمدی روز جمعه، ۵ خرداد، خبر داد که این دو زندانی سیاسی به دلیل نگارش مقاله در خصوص همایش «گفت‌وگو برای نجات ایران» و با دستور مسئولان دادسرای امنیت، مستقر در زندان اوین، از ملاقات حضوری محروم شده‌اند.
همایش «گفت‌وگو برای نجات ایران» شامگاه اول و دوم اردیبهشت با حضور شماری از چهره‌های سیاسی و مدنی و همچنین قرائت پیام تعدادی از زندانیان سیاسی در شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس» برگزار شد.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، در پیامی خطاب به شنوندگان این همایش گفت: «اعلام همگانی، قدرتمند و پیگیر گذار از جمهوری اسلامی، آغازگر و بخش مهمی در برنامه‌ریزی برای نجات ایران» و «روشن‌کننده موضع و نسبت جریانات، نهادها، سازمان‌های اجتماعی و افراد مؤثر با حکومت است».
گلرخ ایرایی، فعال حقوق بشر زندانی، نیز در پیام خود به این همایش با اشاره به آغاز اعدام و کشتار از فردای ۲۲ بهمن ۵۷ تاکید کرد که «عادی‌سازی» مرگ و کشتار «با صدور حکم و تیرباران مخالفان توسط صادق خلخالی در پشت‌بام مدرسه رفاه و بازدید از صحنه اجرای احکام توسط خمینی» آغاز شد و تاکنون ادامه یافته است.
این دو زندانی سیاسی پیش از این نیز به همراه سه زندانی زن به همین دلیل از تماس تلفنی محروم شده بودند.
بر این اساس فریبا کمال‌آبادی، مهوش ثابت، نرگس محمدی، گلرخ ایرایی و فائزه هاشمی، از شرکت‌کنندگان در همایش «گفت‌وگو برای نجات ایران»، از روز ۲۴ اردیبهشت به مدت یک ماه از حق تماس تلفنی محروم شدند.
پیشتر کیوان صمیمی، علیرضا بهشتی شیرازی، عبدالله مومنی، قربان بهزادیان‌نژاد، علیرضا بهشتی و هاشم آقاجری که از دیگر سخنرانان این همایش آنلاین بوده‌اند، احضار یا بازداشت‌شده یا مورد بازپرسی قرار گرفته بودند.
با وجود اعمال چنین محدودیت‌هایی یک روز پس از اعدام سه معترض جوانِ متهم در پرونده موسوم به خانه اصفهان، گلرخ ایرایی و نرگس محمدی به همراه چند تن دیگر از زندانیان سیاسی زن در حیاط زندان اوین در اعتراض به موج اعدام‌های اخیر در کشور تجمع کردند.
در این تجمع کم‌سابقه که روز شنبه، ۳۰ اردیبهشت، اتفاق افتاد و در حساب چند تن از این زندانیان در شبکه‌های اجتماعی شرح آن آمد، عده‌ای از سرشناس‌ترین زندانیان سیاسی زن هر یک سخنانی در محکومیت این موج اعدام‌ها ایراد کردند.
جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر، روند اجرای احکام اعدام در همه موارد، از اعدام‌های سیاسی تا موارد مرتبط با مواد مخدر را به شکلی چشمگیر افزایش داده و با هرگونه اعتراض به این مسئله به شدت برخورد کرده است.