رئیس کل دادگستری استان تهران روز ۲۹ خرداد تعداد افرادی را که در استان تهران پس از اعتراض‌های سراسری ۱۴۰۱ شامل «عفو» منسوب به رهبر جمهوری اسلامی در بهمن ماه سال گذشته شدند، «۱۵ هزار نفر» اعلام کرد.
علی القاصی‌مهر گفت: «۱۵ هزار نفر از محکومان اعم از محکومین با متهمین اغتشاشات اخیر و سایر جرایم دیگر در سال گذشته مشمول عفو قرار گرفتند.» منظور او از «اغتشاشات»، اعتراضات جنبش «زن زندگی آزادی» در ایران است.
این در حالی است که صادق رحیمی، معاون قوه قضائیه، روز چهارشنبه ۲۳ فروردین گفت تعداد افرادی که در سراسر ایران مورد «عفو معیاری» قرار گرفته‌اند، حدود ۹۰ هزار نفر است و شامل متهمان و محکومان اعتراض‌ها می‌شود.
مقامات قوه قضائیه از بهمن پارسال چند بار آمار عفو را تغییر داده و در هر تغییر این آمار را اندکی افزایش داده‌اند. به عنوان مثال، آقای رحیمی ۱۴ فروردین امسال عنوان کرده بود که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۸۸ هزار نفر از «عفو معیاری» بهره‌مند شده‌اند.
پس از این اظهارنظر بود که برخی وکلای دادگستری و کاربران شبکه‌های اجتماعی خبر دادند پس از «عفو» ادعایی حکومت، پرونده اتهامی معترضان سال گذشته دوباره به جریان افتاده است.
در یک مورد، زهرا و هدی توحیدی که انتظار می‌رفت مشمول «عفو معیاری» قوه قضائیه شده باشند، روز دهم خرداد پس از مراجعه به دادسرا به زندان اوین منتقل شدند.
این دو خواهر روزنامه‌نگار که ۳۱ شهریور پارسال در روزهای آغازین اعتراضات سراسری بازداشت شده بودند، پس از گذراندن نزدیک به سه ماه بازداشت موقت، ۲۶ آذرماه به قید وثیقه از زندان آزاد شدند.