وکیل محمد قبادلو روز چهارشنبه، چهارم مرداد، خبر داد که حکم قصاص او توسط دیوان عالی کشور نقض شده است. همزمان وکیل عباس دریس از صدور دستور توقف اجرای حکم اعدام او خبر داد.
محمد قبادلو متولد ۱۳۷۹ از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری است که به اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» با ادعای قتل یک مأمور انتظامی و مجروح کردن پنج مأمور دیگر از طریق زیر گرفتن آن‌ها با خودروی سواری به اعدام محکوم شده بود.
عباس دریس هم در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به همراه برادرش محسن دریس در ماهشهر بازداشت و به «محاربه، اخلال در نظم و مشارکت در قتل رضا صیادی، یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی موسوم به نوپو» متهم شد.
سپس دادگاه انقلاب ماهشهر در آذرماه ۱۴۰۱ او را به «اعدام» محکوم کرد و شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور نیز این حکم را تأیید کرد.
امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو، روز چهارشنبه در توئیتر خبر داد: «حکم قصاص در شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده برای رسیدگی به ایرادات مربوط به سلامت روانی موکل و صدور حکم به شعبه هم‌عرض ارجاع خواهد شد.»
همزمان شبکه شرق در توئیتر به نقل از آقای رئیسیان نوشت: «در اعاده دادرسی مجدد ما، مسئله بیماری قبادلو و نظریه روان‌پزشکان، خوشبختانه از سوی شعبه اول دیوان عالی کشور مورد پذیرش قرار گرفت و با دقت نظر قضات این شعبه، حکم قصاص و اعدام قبادلو نقض شد.»
اواخر خردادماه سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به رد درخواست فرجام محمد قبادلو در دیوان عالی کشور تأکید کرده بود که سلامت روان او نظر به «ناتوانی ذهنی‌اش» مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است.
همزمان صبح چهارشنبه فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس، در توئیتی نوشت: «اعاده دادرسی موکلم عباس دریس در شعبه نهم دیوان عالی کشور ثبت شد. دستور توقف اجرای حکم به شعبه اول اجرای احکام ماهشهر ارسال شد.»
به این ترتیب با این حکم که در پی موج حمایت از این متهم در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌های خانواده و فرزندانش صادر شده، پرونده‌ای که برای آقای دریس باز شده بار دیگر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
خانم تابانیان روز دوشنبه، ۱۹ تیرماه، در مصاحبه با سایت دیده‌بان ایران در رابطه با ایرادات پرونده موکلش ضمن اشاره به این که اساساً «اسلحه‌ای از موکلش گرفته نشده» گفته بود «همسایه عباس دریس را با اسلحه گرفته‌اند و آن فرد گفته که اسلحه متعلق به آقای دریس است» و دادگاه «با اقرار فرد دیگری، علیه دریس حکم صادر کرده است.»
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در خردادماه با اشاره به محاکمه ده‌ها تن با اتهام‌های سنگین در ارتباط با اعتراضات هشدار داده بود که این افراد از اولین حقوق خود مثل دسترسی به وکیل انتخابی و دفاع کافی از خود محروم بوده‌اند.
در واکنش به اعتراضات گسترده‌ای که در شهریورماه سال گذشته با مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در ایران آغاز شد و خیلی زود ده‌ها شهر را در برگرفت، حکومت بلافاصله پس از بازداشت هزاران نفر، چندین نفر از آنان را به اتهاماتی که هرگز با سند و مدرک اثبات نشد به اعدام محکوم کرد.
در فاصله ۱۷ آذر تا ۱۷ دی ۱۴۰۱ چهار تن از معترضان بازداشت شده، شامل محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی بدون دسترسی به وکیل انتخابی و انجام دادرسی‌های عادلانه اعدام شدند.
سپس در بامداد ۲۹ اردیبهشت امسال، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، سه معترض دیگر که در آبان ۱۴۰۱ بازداشت شده بودند با ادعای دخالت در درگیری‌های محله «خانه اصفهان» بدون دسترسی به دادرسی عادلانه و پس از «اعترافات اجباری تحت شکنجه» و با وجود مخالفت‌های عمومی اعدام شدند.
در مقابل صدور حکم اعدام برای ده‌ها تن از معترضان، در ایران و جهان صدای اعتراض و انتقاد حامیان معترضان بلند شد و آن قدر فراگیر شد که فشار را بر حکومت روز به روز افزایش داد.
در پی این اعتراضات گسترده بود که در چند ماه گذشته تعدادی از سنگین‌ترینِ احکام توسط دیوان عالی جمهوری اسلامی نقض یا باطل شده است.
با این حال هم‌چنان تعداد زیادی از معترضان و فعالان سیاسی و مدنی و خبرنگاران در زندان به سر می‌برند و عده قابل توجهی هم هم‌چنان با حکم اعدام روبه‌رویند.