با گذشت یک ماه از شروع کمپین یکصد هزار امضا برای آزادی معلمان زندانی، تعداد امضاکنندگان به ۲۲ هزار نفر رسیده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد که در پی راه‌اندازی «کمپین یکصد هزار امضا برای آزادی معلمان زندانی»، طی یک ماه بیش از ۲۲ هزار تن از معلمان و فرهنگیان با امضای خود از این کمپین حمایت کرده و خواهان آزادی فوری معلمان زندانی شده‌اند.
این شورا در نامه‌ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، نوشت: «چندی پیش تلاش‌شد تا نامه‌ای با امضای یک هزار و ۲۰۰ تن از فرهنگیان سراسر کشور مبنی بر درخواست آزادی معلمان زندانی، پایان دادن به پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی» به مجموعه‌ی تحت امر شما تحویل داده شود، اما هیچ‌کدام از بخش‌های قوه قضائیه حاضر به تحویل و ثبت این نامه نشدند.
پس از آن تصمیم گرفته شد این درخواست‌ها به صورت کارزاری اینترنتی برای امضا منتشر شود تا میزان پشتیبانی دیگر معلمان و فعالان فرهنگی از این درخواست مشخص شود و به همین دلیل کارزار صدهزار امضا برای آزادی معلمان زندانی شکل گرفت.
با وجود تعطیل بودن مدارس تعداد امضاهای این کارزار در عرض یک ماه به ۲۲ هزار رسیده است و امضاکنندگان خواهان آزادی معلمان زندانی، پایان دادن به پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی و پایبندی به حق فعالیت‌های صنفی هستند.
در این نامه همچنین به “مطالبات فرهنگیان بازنشسته که در سال جدید تا کنون بی‌پاسخ مانده” نیز اشاره شده است.
در این نامه تصریح شده که اگر به درخواست‌های این افراد رسیدگی نشود و یا «واکنشی منفی و غیرمنطقی به‌دنبال داشته باشد، تجمیع مطالبات دیر یا زود ممکن است موجب گردد تا این‌شکل و روش آرام و پسندیده مطالبه‌گری تغییر کند».
در متن کارزاری که برای امضا در اینترنت منتشر شده با اشاره به عدم پذیرش نامه ۱۲۰۰ نفره معلمان از سوی قوه قضاییه آمده است: «فرضیه‌ای که با این رفتار در ذهن ما ایجاد گردید این بود که شاید مسئولان تصور می‌کنند از میان جمعیت بیش از یک میلیون نفری معلمان شاغل و بازنشسته فقط کمتر از یکدهم درصد آنها به مشکلات ایجاد شده برای همکاران اگاه، شجاع و پیشرو در مطالبه گری توجه دارند و به همین دلیل این مسئله قابل اعتنا نیست. از اینرو تصمیم گرفتیم این موضوع را از طریق ایجاد این کارزار در فضای مجازی با همه همکاران شاغل و بازنشسته در سراسر کشور در میان بگذاریم تا میزان حمایت از این عزیزان و درخواست آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده سازی در دادگاه‌ها و هیئت‌های تخلفات و رفع اتهامات امنیتی از فعالان صنفی … برای مسئولین مشخص گردد.»
طبق اعلام شوراهای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان کشور، در حال حاضر بیش از ۱۱ تن از فعالان صنفی حقوق معلمان از جمله اسماعیل عبدی، رسول بداقی، فرزانه ناظران‌پور، جعفر ابراهیمی، هاشم خواستار، امید شاه‌محمدی، عزیز قاسم‌زاده، محمود صدیقی‌پور، انوش عادلی، حسین رمضان‌پور، و مهدی فتحی در حال سپری کردن حکم حبس بوده یا تحت بازداشت موقت قرار دارند.
حکم تبرئه اعضای کانون صنفی خوزستان با اعتراض نماینده دادستان به دادگاه تجدید نظر ارسال شد
حکم تبرئه ١١ نفر از اعضای کانون صنفی معلمان خوزستان که در خردادماه سال جاری در شعبه ٣ دادگاه انقلاب اهواز صادر شده‌بود، با اعمال فشار نهادهای خاص و بعد از موعد (۲۰روزه) قانونی، مورد اعتراض نماینده دادستان آقای وحید نریمیسایی قرار گرفت و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد.
اسامی ١١ معلم که
حکم بدوی آنها مورد اعتراض نماینده دادستان قرار گرفت به شرح ذیل است:
۱-پیروز نامی
۲_زهره بختیاری
۳_کوکب بداغی پگاه
۴_علی کروشاتی
۵-صادق ناصری
۶-معین زرگانی
۷_اقبال تامرادی
۸_سیامک چهرازی
۹_بهنیا بهمئی نژاد
۱۰_شهریار شیروانی
۱۱-عماد رفیعی
در بخشی از متنی که به کانال شورای هماهنگی ارسال شده، این‌گونه آمده است:
کانون صنفی معلمان خوزستان با تاکید بر فعالیت و پیگیری مطالبات صنفی بر اساس اصول ٢۶ و ٢٧ قانون اساسی، آرا و احکام متعدد تبرئه اعضای کانون صنفی معلمان از سوی قضات دادگاه انقلاب در پرونده‌های قبلی و فعلی را بهترین مصداق، برای اصالت و قانونمندبودن کنشگری صنفی می‌داند.
این کانون با پایبندی به ظرفیت‌های قانونی و آزادی‌های مشروع، اتهامات واهی و بی‌اساسی که از سوی نیروهای امنیتی به اعضای آن زده‌می‌شود را نقض آشکار حقوق شهروندی می‌داند و از بخش‌های از حاکمیت که با تفسیرهای سلیقه‌ای از قانون اساسی و با تهدید و ارعاب و احضار مانع دستیابی اصناف به حقوق و مزایای شغلی و صنفی خود می شوند، می‌خواهد که در مقابل قانون سر خم نموده و به قانون پایبند باشند.
بدیهی است که اعمال محدویت‌های فراقانونی، علیه خواسته‌های معلمان تاکنو‌ن علاوه بر ایجاد بدبینی نسبت به حاکمیت، آثار و نتایج معکوس به همراه داشته‌است. بی‌شک برخوردهای قهری و ظالمانه، کنشگران حق‌طلب را مرعوب نخواهدکرد.