بخشی از مصوبه مجلس شورای اسلامی در لایحه هفتم توسعه که بر اساس آن «صدور مجوز وکالت از کانون‌های وکلا گرفته شده و به زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد واگذار می‌شود» اعتراض جامعه وکلا را برانگیخت و از جمله کانون وکلای البرز فعالیت‌های خود در روز دوشنبه را «تعطیل» کرد.
هيات مديره كانون وكلای دادگستری البرز در جلسه عصر یکشنبه خود «به اتفاق آراء» ضمن «لغو دستور جلسات خود»، اعلام کرد که «در جهت توجه نمايندگان مجلس شورای اسلامی و تغيير در رويه فعلی قانونگذاری در خصوص کانون وکلا به عنوان نهادی كهن و مستقل» در روز دوشنبه ٣٠ مرداد ماه فعالیت‌های خود را تعطيل می‌کند.
حسن صفادوست، رییس كانون وكلاى مركز، گفت: «مصوبه مجلس مبنی بر اختیار وزارت اقتصاد در صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت بر خلاف موازین حقوق بین‌الملل، اسناد و معاهده‌های بین‌المللی است.»
همزمان سعید آدینه‌وند، وکیل و نایب‌رییس کانون وکلای دادگستری همدان از جلسه فوق‌العاده در اتحادیه کانون وکلای کشور خبر داد و گفت: «شورای اجرایی پنج‌شنبه دوم شهریور و هیات عمومی اسکودا شنبه ۴ شهریور نشست فوق‌العاده خواهند داشت.»
اعتراض جامعه وکلای ایران پس از آن اوج گرفت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه در مصوبه جدیدی «کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد کردند» و همزمان «ابطال مصوبات این هیات را در دیوان عدالت اداری» ممنوع ساختند.
در «تبصره یک، ماده ۴ لایحه برنامه هفتم نیز تاکید شده که «اختیار کارآموزی از فرایند صدور پروانه وکالت حذف می‌شود» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضائیه» اقدام به تنظیم «آئین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری» کرده و آن را به تصویب «هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» برساند.
همچنین در «تبصره دوم» این ماده، وزارت امور اقتصاد و دارایی مامور شده تا «با هدف نظارت پسینی بر عملکرد وکلا» اقدام به راه‌اندازی «سامانه ارزیابی تعهد و اثربخشی وکلا توسط موکلین» کند و «نتیجه ارزیابی هر وکیل توسط موکلین قبلی» را برای اطلاع عموم منتشر کند.
بسیاری از وکلا تاکید کردند که این «مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد کانون‌های وکلا، نقض تفکیک قوا و در تضاد سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی» است.
علی پزشکی، رییس کانون وکلای دادگستری زنجان در واکنش به مصوبه مجلس، گفت که کمیسیون تلفیق مجلس «با تغییر عجیب و بهت آور ماده ۴ برنامه هفتم توسعه، اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت را از کانون‌های وکلای دادگستری گرفته و در قالب درگاه ملی مجوزها به وزارت اقتصاد واگذار کرده است.
رییس کانون وکلای دادگستری زنجان افزود که این مصوبه «هزینه‌های جبران ناپذیری به کشور تحمیل خواهد کرد»، و از جمله «دادگستری را به تجارتخانه و بهشت کارچاق کن‌ها و وکلای خاطی مبدل می‌کند.»
او تاکید کرد که «تصویب ماده ۴ برنامه هفتم، برابر با اضمحلال کانون‌های وکلای دادگستری و در نتیجه خاموشی یکی از چراغ‌های نورانی ارزش‌های حقوق بشری» است.
محمد شیوایی، وکیل و عضو کانون وکلای مرکز، در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت که با مصوبه مجلس «اختیارات حوزه وکالت دادگستری و حق دفاع، به دولت و وزارت اقتصاد سپرده شده است» که در حال حاضر «فاجعه تخصصی آن وزارت یعنی اقتصاد مملکت را دیده و می‌بینیم »
این وکیل خطاب به مردم ایران نوشت: «آگاه باشید که مجلس روز یکشنبه حق دفاع مستقل شما را نابود کرد و یکی از ارکان اصلی دادرسی عادلانه را به همراه شئونات قضایی دستگاه قضا لگدمال کرد.»
کانون وکلا به عنوان قدیمی‌ترین تشکل صنفی و حقوقی در ایران در طول چهار دهه گذشته همواره تحت فشار دستگاه‌های حکومتی و قوه قضائیه قرار داشته و به اشکال مختلف و با تصویب قوانین گوناگون از استقلال و اختیارات آن کاسته شده است.
با این حال به گفته علی طالع زاری، رئیس کانون وکلای استان گلستان، ابعاد و پیامدهای تصویب ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس در عمل استقلال کانون وکلا را به کلی از میان برداشته و با این مصوبه «نهاد وکالت در ایران به نهاد زیرمجموعه دولت بدل می‌شود».