جمعی از مدیران کانون‌های وکلای سراسر کشور، در ادامه اعتراضات وکلا به مصوبه مجلس شورای اسلامی، روز شنبه پس از تجمع مقابل ساختمان شورای نگهبان قصد تجمع مقابل ساختمان مجلس را داشتند که نیروهای امنیتی به آنها اجازه حضور و تجمع مقابل مجلس را ندادند.
اقدام روز شنبه مدیران کانون‌های وکلا و اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران) به منظور اعتراض به مصوبه ۲۹ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی انجام شد که در عمل بخش عمده اختیارات کانون‌های وکلا را با سابقه بیش از ۷۰ سال فعالیت صنفی، از جمله برگزاری آزمون و صدور پروانه وکالت، به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار می‌کند.
جمعی از اعضا و مدیران کانون وکلای و همچنین اتحادیه کانون‌های وکلای کشور روز شنبه پس از تجمع اعتراضی مقابل ساختمان شورای نگهبان قصد تجمع مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی را داشتند که نیروهای امنیتی از این تجمع ممانعت کردند.
سایت وکلاپرس در همین زمینه گزارش داد که نیروهای امنیتی حتی از ورود اتوبوس حامل مدیران کانون‌های وکلای دادگستری کشور به میدان بهارستان جلوگیری کردند و به آنها اجازه حضور و تجمع در مقابل ساختمان مجلس را نیز ندادند.
با این حال در جریان تجمع روز شنبه ۴ شهریور ماه مقابل ساختمان شورای نگهبان «هیات رئیسه اسکودا و روسا و اعضای هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری ایران و نیز جمعی از وکلای سراسر کشور» حضور داشتند.
این سایت که رویدادهای مرتبط به وکالت در ایران را پوشش می‌دهد٬ همچنین از «برخورد عوامل انتظامات ساختمان شورای نگهبان به بهانه ممنوعیت عکس برداری» با وکلا خبر داد و افزود که این نیروها حتی تلفن همراه برخی وکلای حاضر در این تجمع را « توقیف» کرده‌اند.
اما علی صدری خانلو، بازرس هیئت مدیره کانون وکلای مرکز، برخورد با وکلا در مقابل ساختمان شورای نگهبان را رد کرد و گفت: «وکلا به صورت مسالمت‌آمیز و محترمانه اعتراض خود را به وسیله بنرها به مسئولین رساندند و افرادی به داخل رفتند تا با مسئولین صحبت کنند و اعتراض وکلا را به گوش آنها رساندند.»
در همین حال اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، اسکودا، در بیانیه‌ای تأکید کرد که تجمع روز شنبه برای اعتراض به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در «نقض استقلال نهاد وکالت» صورت گرفت و وکلای دادگستری ضمن اعتراض به این مصوبه، خواستار رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان شدند.
بنابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، کانون‌های وکلای دادگستری ایران از صدور و تمدید پروانه وکالت محروم شده‌اند و اختیار صدور و تمدید پروانه وکالت به هیئت مقررات‌زدایی زیر نظر وزارت اقتصاد واگذار شده است.
در جریان تجمع روز شنبه، وکلا در «تجمع مسالمت‌آمیز» خود با در دست داشتن پلاکاردهایی، خواهان توجه مقام‌های جمهوری اسلامی به «استقلال کانون وکلا در دادرسی منصفانه و عادلانه» شدند.
تصمیم برگزاری این تجمع اعتراضی در نشست هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به تصویب رسیده بود.
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، اسکودا، در بیانیه روز شنبه خود تاکید کرد که پیشتر نیز تصویب طرح‌هایی همچون «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، «اجازه حضور نمایندگان حقوقی مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در محاکم به جای وکلای دادگستری» و نیز «طرح تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری» مورد اعتراض شدید کانون‌های وکلا قرار گرفته بود.
تجمع اعتراضی وکلا مقابل ساختمان شورای نگهبان در تهران پس از آن برگزار شد که روز پنجشنبه ۲ شهریور ماه نیز جمعی از وکلای دادگستری در شهرهای کرمانشاه، یزد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی با برپایی تجمع اعتراضی به مصوبه اخیر مجلس اعتراض کردند.
در تجمع روز پنجشنبه دوم شهریور وکلا که مقابل ساختمان کانون وکلای مراکز پنج استان‌ها برگزار شد، وکلای معترض علاوه بر اعتراض به مصوبه اخیر مجلس، آن را «مغایر با حقوق اساسی ملت و ناقض استقلال کانون وکلا» دانستند.
بسیاری از وکلا تأکید کردند که این «مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد کانون‌های وکلا، نقض تفکیک قوا و در تضاد سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی» است.
علی پزشکی، رئیس کانون وکلای دادگستری زنجان، پیشتر مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس را که «اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت را از کانون‌های وکلای دادگستری گرفته و به وزارت اقتصاد واگذار کرده» را معادل «اضمحلال کانون‌های وکلای دادگستری و در نتیجه خاموشی یکی از چراغ‌های نورانی ارزش‌های حقوق بشری» در این خوانده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری زنجان گفت که این مصوبه «هزینه‌های جبران ناپذیری به کشور تحمیل خواهد کرد»، و از جمله «دادگستری را به تجارتخانه و بهشت کارچاق‌کن‌ها و وکلای خاطی مبدل می‌کند.»