کنار گذاشته شدن پروژه تقسیم قدرت میان حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی موسوم به سیستم «50-50» می تواند عواقب جدی برای آینده اقلیم کردستان عراق داشته باشد.
در سه دهه گذشته تقسیم متوازن قدرت عامل تعیین چشم انداز سیاسی اقلیم کردستان عراق بوده است. اساس هر مذاکره ای میان این دو حزب تقسیم همه چیز به صورت مساوی میان آن دو بوده است. این دو حزب در مورد تقسیم موقعیت های خاص و تخصیص بودجه در داخل دولت منطقه ای اقلیم کردستان با هم تعامل می کنند اما ایجاد توازن نسبی بین دو حزب هدف اصلی آنها است. اما این رویکرد مناقشه برانگیز است زیرا شکاف سیاسی را نهادینه کرده و همه احزاب و گروههای کرد عراق به جز حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان از تصمیم گیری ها محروم می شوند. با این حال، این تقسیم بندی به صورت اجتناب ناپذیری شالوده صحنه سیاسی اقلیم کردستان عراق را تشکیل می دهد.
در سال های اخیر، این نوع تعامل به دلیل عدم تعادل فزاینده قدرت بین دو طرف از بین رفته است. حزب دمکرات کردستان در حال گسترش نفوذ خود است و خود را بزرگترین و متنفذترین حزب در کردستان عراق می پندارد. نسل جدیدی از رهبران حزب دمکرات کردستان می خواهند یک بار برای همیشه، سیستم تقسیم قدرت به صورت مساوی یا 50-50 را حذف کنند تا حزب دموکرات کردستان بتواند به تنهایی حاکم مقتدر اقلیم کردستان باشد.
در مقابل، اتحادیه میهنی کردستان عراق در بیش از یک دهه گذشته در حال افول بوده است. با این وجود، اصرار دارد که حزب دمکرات کردستان همچنان نقش تاریخی اتحادیه میهنی را به عنوان یک حزب مقتدر به رسمیت بشناسد. نسل جدید اتحادیه میهنی که قادر نبوده حزب دموکرات را به بقای این سیستم وادار کند به بغداد روی آورده تا در برابر سلطه حزب دمکرات کردستان در منطقه کردستان از آن محافظت کند.
باید توجه کرد توجه به اختلافی که بر سر تقسیم قدرت به صورت 50-50 میان این دو حزب وجود دارد و این که آیا آنها باید برای اداره اقلیم کردستان قدرت یکسان داشته باشد، برای درک پویایی‌های سیاسی کنونی در منطقه اقلیم کردستان کلیدی است. این مسئله می تواند انگیزه بازیگران کلیدی هر دو طرف را تبیین و مجسم کند. دیدگاه های متفاوت آنها درباره این که سیاست چه کارکردی باید داشته باشد، می تواند دلیل مهمی برای دشواری فراهم شدن زمینه همکاری میان آن دو، حتی به صورت صوری باشد. اگر این رویه ادامه پیدا کند وضعیت نهادهای مشترک بدتر خواهد شد که پیامدهای جدی برای موجودیت اقلیم کردستان عراق خواهد داشت.
اصل بنیادین اما اختلاف برانگیز
از اصل تقسیم قدرت به صورت 50-50، به عنوان ابزاری برای مدیریت نتیجه انتخابات و نهادهای جدید خودگردان که پس از قیام کردهای عراق در سال 1991 تأسیس شدند، استفاده گسترده ای شد. نتیجه انتخابات نیز بر همین اصل قرار گرفت و این دو حزب توافق کردند که کرسی های پارلمان را به طور مساوی میان خود تقسیم کنند. مسعود بارزانی، رهبر حزب دمکرات کردستان به عنوان رئیس اقلیم کردستان انتخاب شد و فواد معصوم، از اعضای اتحادیه میهنی کردستان، اولین نخست وزیر اقلیم کردستان شد. این تقسیم بندی برای تقسیم پستهای مهم دولت نیز مورد استفاده قرار گرفت.
حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان با تقسیم قدرت به صورت مساوی، کارتلی سیاسی ایجاد کردند و عملاً نیروهای رقیب را کنار گذاشتند.
اتحاد این دو حزب در سال 1994 از بین رفت و آن دو یک جنگ داخلی تلخ را که چهار سال طول کشید، به راه انداختند. اقلیم کردستان به دو منطقه مجزا تقسیم شد و حزب دمکرات کردستان کنترل «منطقه زرد» در استانهای اربیل و دهوک را در دست گرفت و اتحادیه میهنی کردستان نیز حاکم «منطقه سبز» در استانهای سلیمانیه و حلبچه شده است. تقسیم اقلیم کردستان به دو منطقه جغرافیایی مجزا، حتی پس از آتش بسی که با میانجیگری ایالات متحده در سال 1998، صورت گرفت، تا امروز ادامه داشته است. حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی همچنان بر مناطق مربوطه خود حکمرانی می کنند و نمی توانند حاکمیت خود را بر منطقه تحت کنترل طرف مقابل گسترش دهند.
پس از تهاجم ائتلاف به رهبری ایالات متحده به عراق، دو منطقه حکمرانی تحت کنترل کردهای عراق مجدداً متحد شدند. حزب دمکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی در سال 2006 توافقنامه راهبردی امضا کردند که تقسیم قدرت به صورت 50-50 را نهادینه کرد. هر کدام به حکمرانی بر مناطق تحت کنترل خود ادامه دادند اما قدرت را در سطح حکومت اقلیم کردستان میان خود تقسیم کردند؛ به این صورت که اگر پست وزیر به حزب دموکرات تعلق داشت، معاون آن وزارتخانه به اتحادیه میهنی می رسید و بالعکس. با این که این دو حزب به یکدیگر اعتماد کامل نداشتند اما نهادهای اقلیم کردستان تا حد زیادی قادر به ادامه فعالیت بودند.
سیستم تقسیم قدرت به صورت 50-50 ایجاد نهادهای مشترک را تسهیل کرد اما همچنین مانع از توسعه جامعه دموکراتیک و یکپارچه در اقلیم کردستان شد. حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان با تقسیم قدرت، یک کارتل سیاسی ایجاد کردند و عملاً نیروهای رقیب را کنار گذاشتند و اگر در این راه با چالش روبرو می شدند، می توانستند گروه های مخالف را قانع و جذب کنند. این رویکرد به حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان اجازه داد تا منابع دولتی را برای ایجاد شبکه های حمایتی گسترده از طریق استخدام افراد در خدمات عمومی، کنترل نیروهای امنیتی و قراردادهای تجاری برای گروه های وابسته به حزب، کنترل و مورد بهره برداری قرار دهند.
همانطور که عبدالله پشیو، شاعر معروف کرد در شعر خود به نام برادرکشی به آن اشاره می کند، این سیستم باعث ایجاد تفرقه در جامعه کردستان عراق شده و ایجاد وحدت واقعی، نه بر پایه سود و منفعت را دشوار می کند. این مسئله یک نوع تناقض محسوب می شود که در بسیاری از ترتیبات اجتماعی دیگر هم یافت می شود.
فروپاشی
بعد از گذشته سه دهه از ایجاد سیستم تقسیم قدرت به صورت نصف-نصف یا 50-50 این سیستم از درون شروع به فروپاشی کرده است. دیگر تعادل و توازن لازم بین حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان وجود ندارد. حزب دمکرات کردستان در آخرین انتخابات منطقه‌ای که در سال 2018 برگزار شد 45 نماینده در پارلمانی که 111 کرسی دارد، به دست آورد و اتحادیه میهنی کردستان نیز با کسب تنها 21 کرسی عقب افتاد. حزب دموکرات در انتخابات پارلمانی فدرال عراق هم از اتحادیه میهنی پیشی گرفته است. حزب دمکرات کردستان مهمترین پست های اجرایی را در اقلیم کردستان دارد زیرا نخست وزیر اقلیم کردستان و رئیس اقلیم کردستان هر دو از حزب دمکرات کردستان هستند، در حالی که حزب اتحادیه کردستان پست های معاونت یا عمدتا نمادین، از جمله معاون نخست وزیر اقلیم کردستان و رئیس پارلمان را در اختیار دارد. زمانی که مقامات خارجی به اقلیم کردستان می آیند، دیدار آنها با اعضای حزب دمکرات کردستان به مراتب بیشتر به چشم می آید.
رهبری حزب دمکرات کردستان در زمان کنونی که حول محور مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان متمرکز است، به طور فزاینده ای بر کنار گذاشتن سیستم 50-50 و اتخاذ رویکرد اکثریت اصرار دارد. از نظر آنها، تقسیم قدرت به طور مساوی با حزب دیگری که موقعیت برابری مقابل حزب دموکرات کردستان ندارد، منطقی نیست. علاوه بر این، کنار گذاشتن 50-50 موقعیت حزب دمکرات کردستان را به عنوان قدرتمندترین نیروی سیاسی کرد تثبیت می کند که انعکاس قدرت و اعتبار این حزب است.
مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان پس از انتخابات 2018 گفت: «همانطور که قول داده بودیم، اگر حزب دمکرات کردستان به عنوان پیروز انتخابات ظاهر شود، به سمت اصلاحات و تغییر پیش خواهیم رفت… 50 – 50 و دیگر موانع دیگر وجود ندارند. حزب دمکرات کردستان به شیوه تشکیل دولت در گذشته پایبند نیست.» ایده اکثریت گرایی حزب دمکرات کردستان بیشتر بر یکجانبه گرایی تاکید دارد تا عادلانه بودن نتایج دموکراتیک. اظهارات بارزانی به صراحت نشان می دهد که او طرف های دیگر را مانعی برای قدرت و دیدگاه سیاسی خود می بیند.
حزب دمکرات کردستان علی‌رغم این لفاظی‌ها، پس از 10 ماه مذاکرات ناامیدکننده با اتحادیه میهنی کردستان در سال 2018، نتوانست به تنهایی کابینه دولت اقلیم کردستان را تشکیل دهد اما احتمالاً در چرخه تشکیل دولت بعدی تلاش خواهد کرد تا این کار را انجام دهد. این امر نشان دهنده کنار گذاشتن کامل توافقنامه استراتژیک سال 2006 بر مبنای اصل تقسیم قدرت به صورت 50-50 است. حزب دمکرات کردستان عراق در چهار سال گذشته برای این اتفاق زمینه سازی کرده است که نمونه آن اختلافات اخیر بر سر تقسیم پست ها در وزارت پیشمرگه و تخصیص نامتوازن بودجه برای مناطق زرد و سبز است.
نتیجه این رویکرد ایجاد مولفه فشار و مقاومتی است که روابط کاری احزاب را بر اثر بی اعتمادی و در نظر گرفتن منافع حزبی از بین برده است. تصمیم گیری در اقلیم کردستان عمدتاً از دفتر نخست وزیر بارزانی سرچشمه می گیرد و اتحادیه میهنی کردستان جلسات کابینه دولت اقلیم کردستان را به مدت شش ماه تحریم کرد که راهی برای اعتراض به تغییر رویکرد گذشته از سوی حزب دموکرات بود. عدم تناسب در اختصاص بودجه به دو منطقه زرد و سبز توانایی اتحادیه میهنی برای ساخت پروژه های زیربنایی درخشان در سلیمانیه را- که در اربیل در حال ظهور است- محدود کرده است. اصلاحات در وزارت پیشمرگه نیز زمینه را تقابل میان آن دو فراهم کرده است. دعوا بر سر اینکه یکی از اعضای حزب دموکرات کردستان باید رئیس جمهور عراق شود یا خیر، تشکیل دولت در بغداد را به مدت یک سال به تعویق انداخت. این در حالی است که پست ریاست جمهور یعراق به طور سنتی متعلق به کردها و از میان احزاب کرد به اتحادیه میهنی واگذار شده است. قرار بود در اکتبر 2022 انتخابات اقلیم کردستان برگزار شود اما به دلیل اختلاف نظر بر سر کرسی های اقلیت- که اتحادیه میهنی کردستان معتقد است عملاً تحت کنترل حزب دمکرات کردستان است- این اتفاق نیفتاد. مشخص نیست که این انتخابات در 25 فوریه 2024 برگزار می شود یا خیر.
احتمال کنار رفتن اتحادیه میهنی کردستان از حکومت اقلیم کردستان یک تهدید حیاتی برای آن محسوب می شود. به دلیل تلاش‌های حزب دموکرات کردستان در تخصیص منابع دولت اقلیم کردستان به خود، پایگاه قدرت تاریخی اتحادیه میهنی کردستان، در بحبوحه اختلافات داخلی و تحولات اقتصادی و اجتماعی رو به زوال است. تا زمانی که این حزب نتواند راهی برای کسب محبوبیت در میان مردم سلیمانیه بیابد، بعید است بتواند قدرت خود را حفظ کند. بافل طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان، در غیاب داشتن شریکی مشتاق در اربیل، به طور فزاینده ای به بغداد روی آورده است و با چارچوب هماهنگی شیعیان همکاری می کند. اتحادیه میهنی کردستان در قانون جدید بودجه فدرال عراق ماده ای اضافه کرد که بر اساس آن، اگر احساس کند سلیمانیه سهم عادلانه ای از بودجه ارسال شده به اقلیم کردستان را دریافت نمی کند، سهم بودجه سلیمانیه توسط بغداد تضمین می شود.
از نظر تحلیلگران خارجی، هیچ توصیه‌ای برای التیام این شکاف وجود ندارد که قبلاً در مقالات سیاستی بی‌شمار ارائه نشده باشد. به نظر می‌رسد رهبران سیاسی کرد تصمیم دارند در ساختن آینده خود توصیه‌های شرکای خارجی شان را نادیده بگیرند. با این وجود، پویایی حول محور سیستم 50-50 کلید درک اتفاقات در اقلیم کردستان عراق است. نه رویکرد حزب دمکرات کردستان برای ایجاد سلطه سیاسی و نه واکنش دوگانه اتحادیه میهنی کردستان در استمداد از بغداد و پافشاری بر موقعیتی که دیگر شایسته آن نیست، هیچ کدام در خدمت وحدت و خودگردانی کردها نخواهد بود. سیستم 50-50 یک سیستم به شدت معیوب بود اما عدول از آن باعث می‌شود که سلطه حزبی قابل کنترل نباشد. این اتفاق عواقب جدی برای آینده اقلیم کردستان عراق خواهد داشت.
منبع: موسسه روسی انگلستان
ترجمه کردپرس