به دنبال انتشار اخباری درباره وضعیت نامساعد سلامت میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز، رئیس جبهه اصلاحات ایران در نامه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی خواستار پایان دادن به حصر او و همسرش، زهرا رهنورد، و همچنین مهدی کروبی، دیگر رهبر جنبش سبز، شد.
آذر منصوری در این نامه که به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارسال شده است، گزارش‌ها درباره وضعیت سلامت آقای موسوی را «نگران‌کننده» خوانده و نوشته که «تشدید محدودیت‌ها در ماه‌های اخیر… بر حجم این نگرانی‌ها افزوده است».
خانم منصوری سپس خواستار آن شده که «یک تیم پزشکی مجرب و مورد وثوقِ جامعه» وضعیت سلامت میرحسین موسوی و همسرش را بررسی کند و «گزارشی دقیق و شفاف از وضعیت سلامت آنان به افکار عمومی ارائه دهد».
وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، روز ۱۴ شهریور با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به شرایط سلامت آقای موسوی و خانم رهنورد که حدود سیزده است در حصر خانگی به سرمی‌برند هشدار داد و گفت که «در ماه‌های اخیر تغییرات واضحی در وضعیت سلامتی ايشان رخ داده است»، اما پاسخ آزمايش‌های پزشكی آنها «كه از فيلتر لايه‌های مختلف امنيتی عبور می‌كند، با بروز مکرر علائم بیماری تطابق ندارد».
«ارسال پارازيت‌های شديد و مختل‌كنندهٔ وسایل ارتباطی، خطوط تلفنی و موبایل متمركز بر زندان اختر به شكل شبانه‌روزی» از جمله مواردی است که در این اطلاعیه به‌عنوان عوامل «بيماری‌زا» مطرح و تأکید شده «در زندان اختر این دستگاه‌ها بی‌وقفه روشن‌اند».
این اطلاعیه سپس یادآوری کرده بود که مسئوليت هرگونه تغيير و تهدید در سلامتی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد «متوجه حاکمیت و مجریان آن است».
آذر منصوری در ادامه نامه خود به دبیر شورای عالی امنیت ملی، حصر سیزده ساله این دو چهره و همچنین مهدی کروبی را که بدون برگزاری دادگاه انجام شده به معنای «محروم کردن آنان از حقوق اولیه شهروندی» و «نقض عدالت قضایی» دانسته است.
وی در پایان نوشته است: «اینجانب به نمایندگی از جبهه اصلاحات ایران از شما به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور درخواست دارم موضوع خاتمه دادن به این حصر را در دستور آن شورا قرار دهید تا بلکه به این روند پرنقار که چون زخمی در دل جامعه رنجور ایران باقی‌مانده‌است، خاتمه داده شود.»
مقامات جمهوری اسلامی پیش از این اذعان داشته‌اند که حصر رهبران جنبش سبز به دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، صورت گرفته اما با این حال پرونده حصر در دست شورای عالی امنیت ملی است.