وزارت خارجه ترکیه می‌گوید که گزارش امسال کمیسیون اروپا در مورد وضعیت روند پذیرش درخواست این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا «ناعادلانه و مغرضانه» است.
گزارش بازوی اجرایی اتحادیه اروپا در روز چهارشنبه از «پسرفت جدی» ترکیه در مورد استانداردهای دموکراتیک، حاکمیت قانون، حقوق بشر و استقلال قضایی انتقاد کرده است.
وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه‌ای در واکنش به این گزارش نوشت که «ما ادعاهای بی‌اساس و انتقادات ناعادلانه به‌ویژه در مورد معیارهای سیاسی و فصل مربوط به قوه قضائیه و حقوق اساسی را قاطعانه رد می‌کنیم.»
کمیسیون اروپا همچنین در این گزارش تازه گفته است که «ترکیه در مبارزه با تروریسم از اصول حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی پیروی نمی‌کند.»
وزارت خارجه ترکیه این اتهامات را «ناعادلانه» خواند و رویکرد اتحادیه اروپا را «غیرصادقانه و بر اساس استانداردهای دوگانه آشکار» دانست.
انتقادات مطرح‌شده در گزارش تازه کمیسیون اروپا می‌تواند روابط این کشور با اروپا را که در حال حاضر بر سر موضوع مهاجرت و جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه دچار مشکل شده، متشنج‌تر کند.
ترکیه در سال ۱۹۸۷ تقاضای عضویت در «اتحادیه اقتصادی اروپا»، سلف اتحادیه اروپا، را مطرح کرد.
در سال ۱۹۹۹ این کشور به جمع نامزدان عضویت در اتحادیه اروپا پیوست و مذاکرات مربوط به عضویت این کشور در این اتحادیه از سال ۲۰۰۵ آغاز شد.
در سال ۲۰۱۶ و پس از سرکوب گسترده و شدید مخالفان در پی کودتای نافرجام تابستان همان سال در ترکیه، به دلیل نگرانی‌های اتحادیه اروپا از نقض حقوق بشر، این مذاکرات متوقف شد.
آنکارا مدعی است که اتحادیه اروپا هیچگاه عضویت این کشور را به دلیل جمعیت مسلمان ترکیه جدی نگرفته است.