دادگاه تحقیق منطقه پنجوین سلیمانیه، در پی شکایت مدیریت گمرگ باشماق، خواستار لغو مصونیت پارلمانی یکی از نمایندگان جنبش تغییر به دلیل طرح ادعای وجود قاچاق گسترده و قانون شکنی در این گذرگاه مرزی شد.
به گزارش سایت خبری خندان، در درخواستی که از سوی دادگاه تحقیق منطقه پنجوین استان سلیمانیه به پارلمان کردستان ارائه شده، آمده که مقامات دولت اقلیم کردستان در گمرک گذرگاه مرزی باشماق، علیه علی محمد صالح نماینده جنبش تغییر در پارلمان کردستان شکایتی را طرح کرده اند.
مقامات مذکور اعلام کرده اند که دلیل این شکایت این است که علی محمد صالح در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیس بوک، آنان را به دست داشتن در امور غیرقانونی متهم کرده است.
دادگاه در این درخواست و با تکیه به شکایت مذکور خواستار لغو مصونیت پارلمانی علی محمد صالح و در پیش گرفتن راهکارهای قانونی علیه وی شده است.
علی محمد صالح پیشتر بارها اعلام کرده بود که فساد اقتصادی و قاچاق غیرقانونی در سطح میلیاردها دلار در گذرگاه های مرزی اقلیم کردستان و از جمله باشماق با دست داشتن مقامات رسمی و دولتی این گذرگاه ها و نیز مقامات ارشد دولتی در جریان است.
پیشتر نیز به حکم دادگاه اربیل، مصونیت پارلمانی سوران عمر نماینده پیشین حزب جماعت اسلامی در پارلمان کردستان به دلیل اینکه مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان را به داشتن بانک و شرکت های عظیم غیرقانونی متهم کرده بود، لغو شده و وی سپس از نمایندگی پارلمان استعفا داد.