شادی مکی / گزارشگر هم‌میهن ….. بررسی پرونده سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی دو روزنامه‌نگار زندانیسعیده شفیعی، خبرنگار حوزه اقتصادی و نسیم سلطان‌بیگی، خبرنگار حوزه اجتماعی دو روزنامه‌نگاری هستند که با احکام زندان مواجه شده و هفته جاری برای گذران دوران محکومیت خود راهی زندان اوین شدند. در این گزارش سیر پرونده این دو روزنامه‌نگار و اتهامات واردشده علیه آنها را مورد بررسی قرار دادیم.وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران خوب نیست. گروهی که علاوه بر تجربه حساسیت‌های خاص حرفه‌ای، عدم امنیت شغلی، عدم امنیت روانی و دستمزدهای پایین، هر رفتار، رویکرد و نگاه خاص‌شان نسبت به رویدادهای کشور و تدوین هر گزارشی توسط آنها که خوشایند عده‌ای از جریانات تندرو حاضر در بدنه حاکمیت نباشد، می‌تواند آنها را با انواع اتهامات سنگین و عجیب مواجه کند. در مواردی خبرنگار و روزنامه‌نگار در نتیجه همان دلایل و مستنداتی محکوم و روانه زندان شده است که براساس نظر و استدلالات حقوقی وکلا دلایل ارائه‌شده علیه آنها در پرونده، دارای ایراد حقوقی بوده و ارکان تحقق جرم ایجاد نشده است.به هر روی برخی ایران را بزرگترین زندان خبرنگاران می‌دانند فارغ از درستی یا نادرستی این نگاه، اما این روزها تعداد خبرنگاران محبوس کم نیست. درحالی‌که کیوان صمیمی، الهه محمدی (خبرنگار روزنامه هم‌میهن)، نیلوفر حامدی (خبرنگار روزنامه شرق) و ویدا ربانی بیش از یک‌سال است در زندان ساکن شدهاند، سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی نیز یکی دو روزی است که به جرگه همکاران محبوس خود پیوسته‌اند. این دو نفر به همراه مهرنوش زارعی یکی دیگر از خبرنگاران این مرز و بوم در یک پرونده با اتهاماتی سنگین مواجه شدند.در این میان خوشبختانه مهرنوش زارعی از اتهامات وارده تبرئه شده اما سعیده و نسیم به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم به حبس و مجازات تکمیلی شدهاند. دلیل این اتهام نیز برای سعیده و نسیم یکسان است: «همکاری با ماهنامه مجازی خط صلح» و ماهنامه‌ای که اگرچه در خارج از کشور فعالیت می‌کند اما بسیاری از مقامات رسمی کشور با آن گفت‌وگو داشتهاند؛ موضوعی که سبب شد این دو روزنامه‌نگار با طیب خاطر با این ماهنامه همکاری کنند اما در دادگاه دلایل دیگری مانند فعالیت‌های‌شان در فضای مجازی و همکاری با خبرگزاری هرانا عنوان می‌شود.به هر روی با توجه به اهمیت مسئله با نسیم سلطان‌بیگی و وکیل او مریم کیان‌ارثی، حسن همایون همسر سعیده شفیعی و بدرالسادات مفیدی دبیر کمیته پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران گفت‌وگو کردیم.این عادلانه نبودنسیم سلطان‌بیگی، روزنامه‌نگار ۳۷ سالهای که روز گذشته و بعد از گفت‌وگو با هم‌میهن برای سپری کردن دوران محکومیت خود راهی زندان اوین شد، ۱۳ سال است که به‌عنوان روزنامه‌نگار در مطبوعات کشور می‌نویسد. او درباره نحوه آشنایی خود با ماهنامه خط صلح گفت: «در سال ۱۴۰۰ در اینستاگرام آگهی این ماهنامه را دیدم که نیاز به همکار خبرنگار داشتند و این آگهی کاملاً علنی بود. سایت را بررسی کردم و متوجه شدم که برخی نمایندگان مجلس و مقامات دولتی با این ماهنامه مصاحبه کردهاند. از طرف دیگر سایت هم فیلتر نبود. با توجه به این موارد بود که از اسفند ۱۴۰۰ تا اردیبهشت یا خرداد ۱۴۰۱ به‌صورت حق‌التحریر در حوزه اجتماعی با این ماهنامه دیجیتال همکاری کرده‌ام. از نظر من هیچ مسئله عجیبی وجود نداشت و به نظر می‌رسید روی این سایت هیچ حساسیتی وجود ندارد.»او با بیان اینکه در این رابطه هرگز تماسی با من گرفته نشد و من ناگهان در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ با بازداشت مواجه شدم، اظهار کرد: «به بهانه همکاری با خط صلح که مدت‌ها بود با آن قطع همکاری کرده بودم، من را بازداشت کردند. وقتی پرسیدم چرا تاکنون هیچ واکنشی نسبت به این همکاری نداشته‌اید و حالا با گذشت چند ماه از قطع همکاری من با این ماهنامه بازداشتم کرده‌اید، گفتند ما که نمی‌توانیم همیشه دنبال شما باشیم.»نسیم هنوز نمی‌داند که علت این برخورد با او چه بوده است. او بیان کرد: «من یک خبرنگار اجتماعی هستم و درباره موضوعات اجتماعی مانند زنان کارتن‌خواب و کمبود دارو و مسائلی از این دست نوشته‌ام. این موضوعات کاملاً اجتماعی است و متوجه نمی‌شوم که چرا این میزان از سختگیری نسبت به ما اعمال و چنین حکمی برایمان صادر شده است و من باید سه‌سال‌ونیم از عمرم را در زندان بگذرانم. دلیل هر دو عنوان اتهامی من همکاری با خط صلح بود.»آنطور که این خبرنگار می‌گوید، در دادگاه قاضی موارد دیگری را از فضای مجازی و پست‌ها و استوری‌هایی که او در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده، مطرح می‌کند. در واقع از این موارد پرینت گرفته و آنها را مصادیق اجماع و تبانی علیه نظام عنوان می‌کنند. قاضی دفاعیات مریم کیان‌ارثی وکیل نسیم را نمی‌پذیرد.او تاکید می‌کند: «در دادگاه مکرراً بر ارتباط نسیم با «خط صلح» اشاره می‌کنند و این ماهنامه را دارای رویکردی مخالف نظام توصیف می‌کردند. ارتباطی که به گفته این خبرنگار محدود به چند مورد گزارش بوده است و بس.»سلطان‌بیگی سال گذشته ۲۷ روز را در بازداشت به سر برد. با این حال او پیش‌تر در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ بازداشت را تجربه کرده است. از سال ۱۳۸۶ به دلایلی برای او مسائل روانپزشکی ایجاد می‌شود و او ناچار به دارودرمانی می‌شود تا بتواند روند عادی زندگی‌اش را طی کند. نسیم به دلیل همان تجربه تلخ قبلی تاکنون با حمله‌های عصبی دست به گریبان است و دارو مصرف می‌کند اما با این شرایط باید دوران سه‌ونیم سال حبس را از سر بگذراند؛ حبسی که علت آن هنوز برایش مشخص و منطقی نیست.او در آخرین جمله خود تاکید می‌کند: «آنچه انجام داده‌ام تنها رسالت خبرنگاری من بوده است نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر. من درباره دردهای جامعه‌ام نوشتم و مطلقاً فکر نمی‌کنم آنچه به من منتسب شده است درست باشد. شرایطی که دارم برای من و افرادی که در شرایط مشابه من قرار دارند مانند الهه محمدی و نیلوفر حامدی، زهرا و هدی توحیدی و سایرین بسیار ناعادلانه است.»ارکان تحقق جرم فراهم نیستمریم کیان‌ارثی، وکیل نسیم سلطان‌بیگی درباره پرونده این خبرنگار جوان به هم‌میهن گفت: «نسیم در دی‌ماه ۱۴۰۱، زمانی که عازم سفر بود در فرودگاه امام خمینی بازداشت و وسائلش توقیف شد. بخش اعظم دوران بازداشت او در انفرادی گذشت. پرونده او در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای امنیت ناحیه ۳۳ رسیدگی شد. اتهام او دو بخش داشت؛ اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیت در ماهنامه «خط صلح». با این دو عنوان اتهامی کیفرخواست علیه خانم سلطان‌بیگی صادر و پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارجاع شد.»او ادامه داد: «جلسه دادگاه او ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار شد و او به اتفاق خانم سعیده شفیعی بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۸ ماه حبس تعزیری و بابت اجتماع و تبانی به ۳ سال و ۷ ماه حبس محکوم شد. از باب مجازات تکمیلی نیز به منع خروج از کشور و منع عضویت در دسته‌جات و گروه‌های سیاسی و اجتماعی به مدت ۲ سال محکوم شد. متهم سوم این پرونده یعنی خانم مهرنوش زارعی نیز از کلیه اتهامات مطروحه تبرئه شد.»به گفته وکیل نسیم، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر مدت حبس بابت اتهام اجتماع و تبانی از ۳ سال و ۷ ماه را به ۳ سال و ۶ ماه و یک روز و بابت اتهام فعالیت تبلیغی از ۸ ماه به ۷ ماه و ۱۶ روز تقلیل دادند. او تاکید کرد: «ما به چند دلیل دادخواست اعاده دادرسی دادیم، یکی اینکه موکل من متهم به اجتماع و تبانی از طریق ارتباط با سایت خط صلح و هرانا بود. این درحالی است که ایشان هیچ ارتباطی با هرانا نداشت و هیچ مدرکی نیز در پرونده در این‌باره وجود ندارد. درباره خط صلح نیز یکی از دلایل مهم ما این بود که این رسانه با بسیاری از مقامات کشور که در حال حاضر نیز در پست‌های مختلف هستند، مصاحبه داشته است که درباره این موضوع نیز پاسخی به ما داده نشد. متاسفانه ظرف کمتر از ۱۰ روز درخواست اعاده دادرسی ما رد شد و ایشان را برای اجرای حکم فراخواندند که روز گذشته برای اجرای حکم، خود را به زندان اوین معرفی کرد.»این وکیل دادگستری با بیان اینکه با وجود ایرادات حقوقی که درخصوص اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور وجود داشت و شرایط تحقق این بزه در پرونده ایجاد نشده بود، به ایرادات وارد بر دلایل انتساب اتهام در مراحل بدوی و تجدیدنظر توجهی نشد.کیان‌ارثی درباره مهمترین ایرادات حقوقی مربوط به اتهامات مطروحه تصریح کرد: «مهمترین ایراد آن بود که براساس ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی که به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت مرتبط است، تاکید می‌کند که ضروریست دو یا چند نفر با تبانی با یکدیگر مرتکب جرائم ضدامنیت داخلی یا خارجی شوند. اما در این پرونده این سه نفر یعنی سعیده شفیعی، نسیم سلطان‌بیگی و مهرنوش زارعی تا قبل از بازداشت همدیگر را نمی‌شناختند اما یک پرونده برایشان تشکیل شد. ایراد آن بود که اگر اتهام اجتماع و تبانی از طریق همکاری با خط صلح محقق شده باشد، بنابراین تمام مسئولان این رسانه همراه با موکلان ما باید مورد تعقیب قرار می‌گرفتند و حکم علیه‌شان صادر می‌شد.»این حقوقدان با طرح این سوال که آیا ممکن است با ارسال یک گزارش خبری برای یک رسانه مجازی مرتکب اتهام اجتماع و تبانی شد، اضافه کرد: «ارکان تحقق بزه در این پرونده وجود ندارد. در همه مراحل رسیدگی به پرونده مهمترین ایراد شکلی این بود که نسیم نیز مانند بسیاری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال گذشته مشمول بخشنامه عفو رهبری می‌شد. در بخش نخست این بخشنامه تاکید شده است هر پرونده‌ای که از تاریخ ۲۵ شهریور تا بهمن ۱۴۰۱ مربوط به حوادت و اعتراضات سال گذشته تشکیل شده در هر مرحله‌ای که بود، باید مختومه اعلام می‌شد. ما در همه مراحل تاکید کردیم که موکل مشمول عفو می‌شود متاسفانه دادگاه تجدیدنظر صراحتاً اعلام کرد که «با توجه به روند پرونده و شرایط موجود این دوستان مشمول عفو رهبری نمی‌شوند» و به این ترتیب امکان بهره‌مندی از عفو عمومی رهبری را با یک استدلال غیرحقوقی و غلط از دست دادیم.»کیان‌ارثی درباره اینکه آیا زمان کافی برای مطالعه پرونده داشته است یا خیر؟ گفت: «دو هفته پیش از زمان رسیدگی در دادگاه توانستم پرونده نسیم را مطالعه کنم که این مدت کم بود. البته من در زمان بازداشت نسیم وکالت او را بر عهده داشتم و بعد از مراجعه به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای امنیت، اطلاعاتی را از جمله نوع اتهامات در اختیار من قرار دارند اما به پرونده دسترسی نداشتم تا زمانی که پرونده به دادگاه ارجاع شد.»دادگاه تجدیدنظر تنها ۲۹ روز تخفیف قائل شدسعیده شفیعی، یکی دیگر از متهمان این پرونده است که در سن ۴۰ سالگی و در حالی‌که نزدیک به دو دهه از فعالیت مطبوعاتی او در رسانه‌هایی مانند شرق، ایران فردا، ایلنا، ارمغان بیداری، نسیم بیداری، دنیای اقتصاد، سازندگی، انصاف‌نیوز و… می‌گذرد روز یکشنبه ۲۸ آبان برای سپری کردن دوران محکومیت خود راهی زندان اوین شد. او نیز متهم به همکاری با رسانه مجازی خط صلح است. رسانه‌ای که تقریباً حدود ۱۰ ماه با او ارتباط کاری داشته است و اتفاقاً یک‌ماه پیش از بازداشت نیز به صورت داوطلبانه با این رسانه قطع همکاری کرده است.او نیز مانند نسیم سلطان‌بیگی تحت نظر متخصص اعصاب و روان بوده است و با وجود این بیماری حکم او از روز ۲۸ آبان به مرحله اجرا درآمد. او درحالی به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور محکوم شده که فعالیت‌های داوطلبانه‌ای در راستای تهیه و ارسال کتاب به مناطق محروم و کمتربرخوردار داشته است. فعالیتی که دلیل دیگری به جز علاقه به وطن نمی‌تواند داشته باشد.حسن همایون، همسر سعیده شفیعی درباره پرونده همسر خود، به هم‌میهن گفت: «طبق کیفرخواست صادره، اتهامات سعیده اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضدامنیت داخلی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق فعالیت در ماهنامه خط صلح و سایت هراناست. اما واقعیت این است که همسر من به‌هیچ‌وجه همکاری‌ای با سایت هرانا نداشته است. نکته مهم آنکه در کیفرخواست صادره ضابط و بازپرس پرونده عنوان کردند، متهم از ارتباط سایت خط صلح و هرانا بی‌اطلاع بوده است. ماهنامه خط صلح نیز حداقل در زمان رسیدگی به پرونده، حتی فیلتر نشده بود و بسیاری از مقامات کشور نیز با آن مصاحبه کردهاند. سعیده با اسم و هویت واقعی خود در این ماهنامه کمتر از ده مقاله نوشته است که این موضوع مؤید عدم سوءنیت اوست. با توجه به اینکه او به صورت غافلگیرانه بازداشت شده بود، در گوشی همراهش هم موردی نبوده که بگوییم با هرانا ارتباط داشته و برای آنها نوشته است و وکیل پرونده نیز مستنداتی از همکاری او با هرانا در پرونده مشاهده نکرده بود.»او افزود: «سعیده در نهایت در دادگاه بدوی به ۳ سال و ۷ ماه حبس از باب اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و از باب فعالیت تبلیغی علیه نظام نیز به ۸ ماه حبس محکوم شد و از باب مجازات تکمیلی نیز به منع خروج از کشور و منع عضویت در دسته‌جات یا گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد.»همایون تاکید کرد: «اتفاق عجیبی که در دادگاه تجدیدنظر رخ داد این بود که مدت حبس برای اتهام اجتماع و تبانی را به ۳ سال و ۶ ماه و یک روز و میزان حبس برای فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۷ ماه و ۱۶ روز تقلیل داده شد. اگر دادگاه تجدیدنظر قائل به این بوده که همسر من به هر علتی از حق تخفیف برخوردار است ۲۹ روز تقلیل مدت حبس برای مجازات اجرایی او، به چه درد می‌خورد؟ از طرف دیگر با توجه به شرایط پرونده، سعیده شفیعی می‌توانست مشمول بخشنامه عفو قرار گیرد اما نظر هر دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر این بود که او و هم‌پرونده‌ای دیگرش، یعنی نسیم سلطان‌بیگی مشمول عفو نشوند. در نهایت نیز درخواست اعاده دادرسی که وکیل سعیده ثبت کرد، رد شد.»اوهمچنین در پاسخ به این سوال که درباره مصاحبه مقامات با ماهنامه خط صلح چه توضیحی داده شده است؟ تاکید کرد: «اینطور نیست که مجزا به موضوعات پاسخ داده شود. کیفرخواست به سعیده تفهیم شد و او از خود دفاع کرد. پس از آن، وکیل او نیز دفاع و به این موارد اشاره کرد، اما در نهایت رای محکومیت صادر شد. اما در دادنامه به وضوح دلیل خاصی در رد اظهارات وکلای سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی نوشته نشده و احراز مجرمیت به صورت کلی انجام شده است.»همایون در پاسخ به این سوال که سعیده از چه زمانی دسترسی به وکیل داشت، گفت: «قاعدتاً در جرائم امنیتی، وکلای مستقل نمی‌توانند در مرحله دادسرا ورود کنند. اما در مراحل دادگاه، سعیده از امکان حضور و همراهی وکیل مستقل بهره‌مند بود.»توقع این احکام سنگین را نداشتیمبدرالسادات مفیدی، دبیر کمیته پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی، درباره اقدامات این کمیته درخصوص پرونده این دو خبرنگار به هم‌میهن گفت: «نام این دو خبرنگار در میان روزنامه‌نگارانی بود که در جریانات سال گذشته بازداشت شده بودند و کمیته ما برای آزادی همه آنها تماس‌هایی با مقامات قضایی داشت. ما در هر تماس درباره تعدادی از خبرنگاران بازداشتی با مرجع مورد نظر صحبت می‌کردیم و تقاضای حل پرونده‌شان را داشتیم. بعد از مشخص شدن زمان برگزاری دادگاه نسیم و سعیده و مهرنوش زارعی (که البته نفر آخر حکم تبرئه گرفت) و اعلام موضوع به ما، از طریق ارتباطاتی که داشتیم درخواست حضور در دادگاه این سه نفر را به‌عنوان نمایندگان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران داشتیم.»او ادامه داد: «روز محاکمه این سه روزنامه‌نگار قاضی دادگاه آقای افشاری به ما اجازه حضور دادند و به همراه خانواده و وکلای آنها در دادگاه حاضر شدیم. قاضی به من اجازه داد به نمایندگی از صنف از این ۳ نفر دفاع کنم. ما درباره وضعیت روزنامه‌نگاران در کشور صحبت کردیم و توضیح دادیم که این بچه‌ها با رسانه‌ای همکاری داشتند که مقامات کشور با آن گفت‌وگو کردهاند. من از قاضی تقاضا کردم که انعطاف به خرج دهد. شرایط خاص روزنامه‌نگاری را توضیح دادم و موضوع عدم امنیت شغلی و درآمدهای ناچیز روزنامه‌نگاران را تشریح کردم و گفتم وقتی بستر برای فعالیت آنها در روزنامه‌ها و رسانه‌های داخلی فراهم نیست و رسانه‌ها توقیف و تعطیل می‌شوند، طبیعی است که هر روزنه‌ای برای خبرنگار باز شود تمایل به فعالیت در حرفه خود را دارند. اگرچه نحوه برخورد قاضی با این توضیحات خوب بود اما برخلاف انتظار من، حکمی که صادر شد، تعجب‌آور بود.»دبیر کمیته پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران با انتقاد از اینکه نمی‌توان هر عملکردی را خلاف امنیت کشور تلقی کرد و باید تعریف مشخصی داشته باشد، تصریح کرد: «من می‌خواهم بر این موضوع تاکید کنم که ضروری است شرایط فعالیت روزنامه‌نگاران را در داخل کشور فراهم کنند. امروز شرایط به‌گونه‌ای است که گویی تنها برای یک جریان فکری رسانه وجود دارد. صداوسیما در دست یک جریان فکری است و اساساً هیچ فعالیتی برای رسانه‌های مستقل وجود ندارد؛ به‌طوری‌که عملاً یکدست‌سازی شده است. طبیعی است که روزنامه‌نگاری که تنها همین کار را بلد است به لحاظ معیشتی و علاقه به حرفه خود، نیازمند کار است. وقتی همه بسترها را بسته‌اند و ایجاد محدودیت کردهاند، کوچکترین روزنه پیش رو آنها را ترغیت به فعالیت می‌کند. از سوی دیگر احکام صادرشده برای روزنامه‌نگاران بسیار سنگین است. این مسائل بسیار دردناک است.»او درباره دخالت ضابطین قضایی بر پرونده روزنامه‌نگاران عنوان کرد:«به صورت کلی مسائلی خارج از دستگاه قضایی نیز می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها دخیل باشد. مثلاً براساس اطلاعاتی که نهادهای امنیتی در اختیار دستگاه قضایی می‌گذارند، مقام قضایی تصمیم‌گیری می‌کند و ممکن است در این اطلاعات اشتباهاتی نیز وجود داشته باشد.»اتهام دو خبرنگار، ارتکاب جرم علیه امنیت کشور استیکی از اتهامات این دو خبرنگار همکاری با ماهنامه مجازی خط صلح بوده است؛ ماهنامه‌ای که تاکنون تعدادی از مقامات رسمی کشور با آن گفت‌وگو داشتهاند.مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال هم‌میهن که اگر این ماهنامه معاند است، به چه علت مقامات کشور با آن گفت‌وگو داشتهاند و اگر نیست، چرا این دو روزنامه‌نگار به اتهام نوشتن برای این ماهنامه محکوم به حبس شدهاند؟ گفت: «من از صدر و ذیل سوال و روندی که در طرح سوال بود، تعجب می‌کنم. شما این اطمینان را داشته باشید که پذیرفته‌شده نیست که این تلقی را داشته باشیم که فردی با سامانه‌ای صحبت کند که دیگران هم به صورت عادی با آن صحبت کنند و به استناد آن صحبت فرد مستوجب تعقیب باشد. به نظر می‌رسد که این موضوع، روند عادی ندارد.»او ادامه داد: «آنچه نسبت به افراد مورد بحث وجود دارد این است که این افراد علاوه بر تبلیغ علیه نظام، مطالبی را به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور در رسانه‌های معاند و وابسته به گروهک‌های ضدبشری مانند خبرگزاری «هرانا» مطرح کردهاند. پرونده دلالت بر این دارد که این افراد مطالبی را از رسانه‌های معاند و وابسته به گروه‌های ضدانقلاب و ضدبشری منتشر و بازنشر کردهاند؛ به همین دلیل هر دو متهم به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۳ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شدهاند و از باب مجازات تکمیلی نیز هر دو نفر به ۲ سال منع خروج از کشور و منع عضویت در گروه‌های سیاسی محکوم شدهاند. حکم یکی از آنها یکی دو روز قبل اجرا شده است.»ستایشی تصریح کرد:«مستحضر باشید اینگونه نیست که چون فرد با یک سامانه‌ای مصاحبه اختصاصی کرده منجر به این مسئله شده است بلکه مواردی بوده است که در پرونده موجود است. حکم صادره قطعیت یافته است، مربوط به ارتباط با یک نشریه و رسانه خاصی نیست بلکه مرتبط با اتهامات موجود در پرونده و سوابق عملکردی آنها در پرونده بوده است. امیدواریم به این موضوع توجه داشته باشید که با چه کسی مصاحبه می‌کنیم و چگونه نشر و بازنشر می‌دهیم و دقت کنیم که گرفتار این مجازات‌ها نشویم. باید توجه همکاران را به این موضوع جلب کنیم و نقادانه عمل کنیم و بگوییم این رویکرد مطابق با موازین قانونی نیست.»
