سازمان بازرسی کل کشور از فساد جدیدی در حوزه واردات با ارز ترجیحی پرده برداشته که اندازه آن، یک رکورد خارقالعاده را جابهجا کرده است. به گفته سازمان بازرسی «یک گروه فعال در حوزه چای، از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ بالغ بر ۲.۷ میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشینآلات و واردات چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است.
به گزارش اعتماد، رقم ریالی فساد رخ داده چیزی حدود ۱۴۰هزار میلیارد تومان است که از نظر ریالی، تاکنون چنین چیزی در تاریخ اقتصادی ایران سابقه نداشته است.» پیگیریهای خبرنگار «اعتماد» نشان میدهد، نام این گروه صنعتی که در اطلاعیه سازمان بازرسی به آن اشارهای نشده؛ «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» یک بیزینس خانوادگی و موروثی است که توسط خانواده «الف.ر» اداره میشود. عمده فعالیت این شرکت نیز در اختیار گرفتن باغات چای در کشورهای آفریقایی به صورت قرارداد سلف و واردات چای تولید شده به ایران است.
اطلاعات حاکی از این است که گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی (یعنی همانجایی که کشت فراسرزمینی انجام میدهد) وارد کرده است.
اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود ۱۲ دلار در هر کیلو بوده که در تناژ بالا اعداد سرسامآوری نصیب مدیران این گروه شده است. گفته میشود که این شرکت با حضور در بازار چای صادراتی ایران همان چای صادراتی را نیز به قیمت ۲ دلار وارد کرده و به قیمتهای نزدیک به ۱۴ دلار فروخته است.
نکته اصلی اینجاست که سیستمی متشکل از سازمان استاندارد، گمرک و حتی وزارتخانههایی چون جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای وارداتی را تایید کردهاند. موضوعی که در صحبتهای رییس سازمان بازرسی نیز تایید شده و نشان از گستردگی و هماهنگی بالای این فساد سازمان یافته دارد.
رییس سازمان بازرسی در این باره گفته است: «مسیری که در گمرک برای ترخیص کالاهای این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتا «مسیر سبز» بوده، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیکهای مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ در حالی که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاههای دیگر برای تایید کیفیت است و قاعدتا بر اساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد یا قرمز انجام میشد.»
به گفته خداییان واردات چای و ماشینآلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگیهای صورت گرفته توسط مدیران دستگاههای مذکور، ثبت سفارشهای این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تایید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکتهای متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و … ملاک عمل تایید قرار میگرفت و بنا به اظهار برخی واردکنندگان بعضا هیچ کدام از ثبت سفارشهای درخواستی آنها مورد تایید قرار نمیگرفت.
خداییان، رییس سازمان بازرسی نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشینآلات مربوطه به کشور طی سه سال اخیر و عدم انجام تعهدات ارزی» را اینگونه توضیح داده است: «میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است. در حالی که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند؛ اما عمده واردات توسط این گروه تجاری خاص صورت میگیرد.
این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشینآلات پیشرفته چاپ و بستهبندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.»
رییس سازمان بازرسی تصریح کرده: «در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.» آنگونه که خداییان، رییس سازمان بازرسی میگوید: «این گروه تجاری، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است.»
ارز نیمایی در بازار آزاد فروخته شده است
اما ارز دریافت شده توسط گروه صنعتی دبش به کجا رفته است؟ رییس سازمان بازرسی اینگونه توضیح داده است: «حسب پیگیریهای صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.»
خداییان به بخش واردات ماشینآلات مربوطه به این گروه تجاری هم گفت: « علاوه بر ارزهای تامین شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشینآلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه میشود و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.»
گستردگی و حجم بالای فساد
تاکنون عددی به بزرگی ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار زیر عنوان «فساد اقتصادی» در ایران سابقه نداشته است. آنگونه که اطلاعات به دست آمده نشان میدهد ابعاد این پرونده پیچیدگیهای زیادی دارد و آنچه هماکنون توسط رییس سازمان بازرسی افشا شده، در آینده با ورود نهادهای امنیتی مبارزه با فساد بیشتر دیده خواهد شد. این را هم باید اضافه کرد که مدیرعامل این گروه صنعتی هماکنون در بازداشت نهاد قضایی است.
گرچه او در گذشته نیز یکبار بازداشت و سپس آزاد شدهاست که امید میرود اینبار تا نهایی شدن پرونده در بازداشت بماند. البته بر اساس گزارشهایی که منتشر شدهاست او یک پرونده بزرگ مربوط به تخلف در واردات کاغذ هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.
آقای رئیسی! چه شد که ناگهان ارزی کلان به چای اختصاص یافت؟
در پی انتشار خبر فساد در تخصیص ارز به واردات چای، محمد فاضلی جامعه شناس در نامه سرگشاده ای به رئیسی یادآور شد برای مردم مواردی بسا فراتر از اصل خبر و برخورد اهمیت دارد و مایل اند با چرایی ها و فرآیند این تخلفات آشنا شوند.
در این نامه آمده است:
خبر رسمی ناظر بر وقوع تخلف در تخصیص ارز به واردات چای، و سوءاستفاده از ارز تخصیص داده شده – از جمله فروش مقادیر کلانی ارز در بازار آزاد – منتشر شده است. چند دهه است که چنین خبرهایی منتشر میشود و هرگز ابعاد مختلف سیاستها، فرایندها، لابیها و تبانیهای منجر به بروز چنین مواردی روشن نمیشود.
مردم علاقهای ندارند که فقط خبر این گونه تخلفات را بشنوند. مردم مایلاند بدانند این گونه تخلفات در چه فرایندی، تحت اعمال چه سیاستهایی از جانب دولتها – همه دولتها – و بر اساس چه روابطی رخ میدهند.
حداقل خواسته میلیونها ایرانی آن است که مسئولان، فراتر از دادن خبر بروز تخلف، توضیح بدهند که چگونه چنین تخلفی ممکن شده است. میلیونها ایرانی مایلاند بدانند چگونه در میان صدها کالای ضروری برای زندگی روزمره – از دارو گرفته تا سایر اقلام – و در میان نیازمندی کشور به واردات انواع تجهیزات و ماشینآلات برای توسعه صنعتی، چرا میلیاردها دلار به واردات چای اختصاص یافته است؟
حتماً میلیونها ایرانی مایلاند بدانند چه ساختاری بر ثبت سیاستهای اقتصادی – از ارز چندنرخی تا سازوکارهای ثبت سفارش، تخصیص ارز و … – حاکم است که چنین تخلفاتی ممکن میشود.
حتما میلیونها ایرانی تمایل دارند مطلع شوند که چگونه حسابهای اشخاص از نظر کارکرد تجاری داشتن یا نداشتن قابل شناسایی و تحت نظارت است، اما بیش از یک میلیارد دلار ارز در بازار آزاد فروش رفته است.
حداقل خواسته میلیونها ایرانی، ارائه گزارش دقیق، برگزاری کنفرانس مطبوعاتی برای پاسخ دادن به سؤالات خبرنگاران، و آگاه شدن از پیآمدهای سیاستی ناشی از آشکار شدن چنین تخلفاتی است. حداقل وظیفهای که بر عهده دارید، توضیح دادن درباره چرایی بروز و فرایند وقوع چنین رخدادهایی است.