صلاح الدین دمیرتاش، رئیس پیشین حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) در دفاعیات خود در دادگاه این را که یک سیاستمدار کرد است، دلیل اصلی محاکمه اش دانست و گفت که هیچ قدرتی قادر به تسلیم کردن او نخواهد بود.
نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده دمیرتاش به اتهام توهین به یک مقام دولتی، به دلیل اظهاراتی که علیه احمد داوود اوغلو نخست وزیر وقت کرده بود، در دادسرای کیفری چهاردهم مرسین برگزار شد.
وکلای دمیرتاش در ابتدای دفاعیات خود اعلام کردند که موکل آنها در زمان مذکور نماینده مجلس بوده و از مصونیت قضائی برخوردار بوده است و اصولا دادگاهی شدن او در چنین شرایطی غیر قانونی است. آنها همچنین تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) را درباره آزادی دمیرتاش یادآوری کردند.
دمیرتاش که در زمان ایراد دفاعیات خود تصاویری از شهروندان کُرد به قتل رسیده توسط عوامل حکومت ترکیه را در دست داشت، گفت: «این دادستان ها نمی توانند این پرونده را مورد بررسی قرار دهند. در این پرونده تبعیض آشکاری به دلیل هویت من به عنوان یک سیاستمدار کرد صورت می گیرد، چیزی که در تناقض با مواد 14 و 18 میثاق حقوق بین الملل است.»
او افزود که دادستان ها بدون در نظر گرفتن فضای سیاسی حاکم بر آن دوره پرونده او را مورد بررسی قرار داده اند.
دمیرتاش در بخش دیگری از دفاعیات خود گفت: «آنچه که باید از آن حراست کنیم، نه آبروی آن دون پایگان (عاملان کشتار مردم کرد)، بلکه کرامت انسانی است. اگر من به جای کسی مانند سدات پکر و یک ملی گرای ترک بودم تحت پیگرد قانونی قرار نمی گرفتم. اگر من امروز محاکمه می شوم به خاطر این است که رهبر نژادپرست یک باند مافیای فاشیست نیستم.»
سیاستمدار در بند کرد افزود: «من حرف هایی که باعث تشکل پرونده قضائی علیه من شد را پس نمی گیرم. حتی فکر می کنم که کم گفته ام. من اگر درد مردمی را که مرا به مجلس فرستاده اند بیان نکنم، باید دادگاهی شوم. من سال ها است که به دلیل سخنانم در یک سلول زندانی ام اما ایمان دارم که حق با ما است. هیچ کس نمی تواند باعث شود که گردنمان را خم کنیم. مبارزه سیاسی ما تا تحقق برابری و آزادی مردم به ویژه مردم کرد ادامه خواهد داشت.»
پس از دفاعیات دمیرتاش، هیات دادگاه ادامه جلسه را به تعویق انداخت و به 15 می سال آینده موکول کرد.