ایران اینترنشنال – عباس عبدی، فعال سیاسی، در یادداشتی در روزنامه اعتماد با اشاره به فساد ۳/۷ میلیارد دلاری در پرونده واردات چای گفت دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقام‌های عالی‌رتبه دولت جمهوری اسلامی بوده است.
در این یادداشت که روز چهارشنبه ۱۵ آذر منتشر شد، آمده است: «انجام فساد ۷/۳ میلیارد دلاری در حکومتی که اندک ارزهایش هم مهم است، مثل پیدا کردن سوزن در انبار کاه نیست بلکه مثل دیدن یک گاومیش در یک طویله کوچک است.»
ذبیح‌الله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور روز شنبه ۱۱ آذر خبر داد شرکتی که عمده واردات چای ایران را بر عهده دارد، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، بیش از سه میلیارد دلار ارز برای واردات چای و ماشین‌آلات دریافت کرده و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن را در بازار آزاد فروخته است.
عبدی در یادداشت خود با مقایسه روند تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و فساد گسترده در پرونده واردات چای گفت: «برای گرفتن چند ده میلیون ارز دولتی برای واردات دارو و کالاهای اساسی و شیرخشک، باید تعداد زیادی از افراد دست به کار شوند تا با آن موافقت کنند. پرداخت ۳/۷ میلیارد دلار به یک نفر بدون اطلاع بالاترین مقامات دولت غیرممکن است.»
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه ۱۴ آذر فساد ۳/۷ میلیارد دلاری را به گردن «یک شرکت خصوصی غیردولتی» انداخت و اذعان کرد: «همکاری‌های مختلفی با این شرکت انجام شده و مقدار قابل توجهی ارز و منابع ملی به این موضوع تخصیص یافته است.»
ستایشی افزود تمام مدیرانی که در این پرونده تخلف کرده بودند، از سمت‌های خود بر‌کنار شده‌اند.
عبدی با اشاره به سخنان روز گذشته ستایشی نوشت که اگر دولت جمهوری اسلامی مدعی است از فساد در پرونده واردات چای مطلع نبوده است، «باید دولت را از حیث مسوولیت‌ناپذیری و اغتشاش مدیریتی مورد سوال جدی قرار داد».
این فعال سیاسی خواستار معرفی مدیران متخلف در این پرونده شد و تاکید کرد: «ریشه فساد نه در گیرنده ارز، بلکه در سیاست‌گذاری است.»
پیش از این محمدصادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای کارخانه‌های چای شمال کشور گفته بود اختلاس صورت گرفته در پرونده واردات چای «تعادل بازار را بر هم زده، صنعت را با بحران مواجه کرده و به دپو شدن حجم زیادی چای در انبارها» انجامیده است.
ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه مدعی شد: «در گزارش اخیر فساد در واردات چای نخست دولت پیش‌قدم شد و شناسایی و پیگیری کرد و دست‌اندرکاران را عزل کرد و پرونده را به دست دستگاه قضایی سپرد.»
