اوضاع حقوق بشر در ایران به دلیل اعدام، شکنجه و اقدامات خودسرانه حکومت فاجعه‌بار است. حال آلمان می‌خواهد بار دیگر پناهجویانی که درخواست‌شان رد شده را به ایران بازگرداند. ایالت‌های آلمان در این زمینه اتفاق‌نظر ندارند.
از شروع سال ۲۰۲۴ بسیاری از ایرانیان که در آلمان درخواست پناهجویی داده‌اند بار دیگر با هراس از بازگرداندن خود به ایران مواجه می‌شوند.
منع اخراج به ایران که در تمام ۱۶ ایالت فدرال اعمال شده بود، در کنفرانس وزیران داخلی ایالت‌های آلمان تمدید نشد و اعتبار آن در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ منقضی شد. تنها در برلین است که اخراج عمومی تا پایان ماه فوریه هنوز متوقف است.
از این پس، تنها مقررات ویژه‌ای که مختص کشور مقصد است در مورد اخراج به ایران اعمال می‌شود: درخواست پناهندگی از سوی افرادی که به ویژه از نظر سیاسی در معرض خطر هستند، مشمول یک رویه رسیدگی سریع شده است. با این حال، این مقررات شامل افراد بسیار محدودی می‌شود.
بخش رسانه‌ای وزارت کشور فدرال آلمان در پاسخ به پرسش روزنامه “تاتس”، چاپ برلین در این باره نوشته است که این مقررات تنها در مورد کسانی اعمال می‌شود که می‌توانند ثابت کنند که “به صورت شاخص و طولانی‌مدت در فعالیت‌های حقوق بشری یا اپوزیسیونی” شرکت داشته‌اند.
در سال ۲۰۲۲ به دنبال جنبش اعتراضی گسترده در ایران بسیاری از شهروندان ایرانی تحت پیگرد قرار گرفتند و مجبور به ترک کشورشان شدند. بر اساس گزارش اداره آمار فدرال، در آن سال حدود ۲۲هزار نفر به آلمان مهاجرت کردند که بیش از رقم پناهجویان ایرانی سال‌های ۲۰۲۱ (۱۳هزار نفر) و ۲۰۲۰ (۹هزار نفر) به آلمان بوده است.
ایالت‌های آلمان بر سر این موضوع اتفاق نظر ندارند
تمدید توقف اخراج پناهجویان به ایران، به اتفاق نظر میان ایالت‌ها و تأیید نانسی فزر، وزیر کشور آلمان در آخرین کنفرانس وزیران امور داخله ایالت‌ها در دسامبر ۲۰۲۳ نیاز داشت. این موضوع اما حتی برای بحث هم در این کنفرانس وزیران داخله مطرح نشد، زیرا این موضوع در کنفرانس مقدماتی در ماه نوامبر اکثریت را به دست نیاورده و از دستور کار خارج شده بود.
روزنامه “تاتس” نزدیک به مواضع حزب سبزها، از مسئولان وزارتخانه‌های امور داخلی ایالت‌ها در این باره سئوال کرده و نظر آنها را جویا شده است. تنها چند ایالت در مورد نحوه برخورد با ممنوعیت گسترده اخراج ایرانی‌ها موضع گرفته‌اند. برخی از ایالت‌ها از جمله ایالت نوردراین-وستفالن و راینلاند-فالتس گفته‌اند که به دلیل وضعیت وخامت حقوق بشر نباید اخراج به ایران ادامه یابد.
برخلاف آنها، وزارت داخله ایالت بایرن اعلام کرد که در مورد توقف اخراج‌ها “مایل است محتاط باشد” و ارزیابی‌های اداره فدرال امور پناهندگی و مهاجرت را “کافی و دقیق” می‌داند. وزارت داخله ایالت زاکسن-آنهالت گفته است که توقف اخراج به دلیل شمار قلیل پذیرش درخواست‌های پناهندگی اتباع ایرانی، امری “اجباری” نیست.