پس از اعلام این‌که کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس، بدون اطلاع دولت و حتی بسیاری از نمایندگان مجلس، در اعداد و ارقام تصویبی مجلس برای بودجه سال جدید دست برده است، خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه، ۸ اردیبهشت برخی از جزئیات این اقدام را در جدولی منتشر کرد.
به نوشته این خبرگزاری، در حالی که کمیسیون تلفیق، بودجه برخی نهادهای دولتی را به‌طور کلی حذف کرده و برای نمونه، اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه نیز در این دستکاری‌ها خط خورده است، اعتبارات سازمان بسیج دوبرابر شده است.
در این جدول، افزایش بودجه نهادهای «خاص» شامل نهادهایی است چون شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، صندوق ذخیره بسیجیان، دفتر طب سنتی در وزارت بهداشت، بخش سایبری سازمان تبلیغات اسلامی، حلقه‌های میانی سازمان تبلیغات اسلامی، جامعه المصطفی، شورای عالی حوزه علمیه، بخش تقویت بنیه دفاعی انتظامی و فعالان فضای مجازی صدا و سیما.
ایرنا تأکید می‌کند که بسیاری از این افزایش بودجه‌ها مربوط به نهادهایی است که فعالیت‌های آنها موازی با نهادهای دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
این خبرگزاری این دستکاری در جدول‌های بودجه ۱۴۰۰ را «اقدامی بی‌نظیر [بی‌سابقه] و نامتعارف پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس و قبل از ابلاغ به دولت» توصیف کرده و در ادامه هم نوشته است طبق گزارش‌های موجود، در جداول ابلاغ شده به دولت تغییرات زیادی داده شده، اما جزئیات این تغییرات هنوز به‌طور کامل در دسترس نیست.
روزنامه «سازندگی» روز دوشنبه ششم اردیبهشت‌ماه نوشته بود که این دست‌بردها در ۲۰۰ بند از جداول و برخی احکام رخ داده است.
این تغییرات به نفع اعتبارات نهادهای «خاصِ» عمدتاً امنیتی و مرتبط با روحانیون در حالی صورت می‌گیرد که دولت ایران از مدت‌ها پیش اعلام کرده است که برای انجام طرح‌های عمرانی کشور، به‌ویژه در مناطق محروم، با کمبود بودجه روبه‌رو است.
در خبرگزاری‌ها آمده است که این تغییرات توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اکنون به عنوان مصوبه مجلس به دولت ابلاغ شده است.
در همین حال، ۱۰۰ نماینده هم در ارتباط با این دستکاری‌ها در بودجه، نامه‌ای به رئیس مجلس نوشته‌اند و با «گسترده» خواندن میزان تغییرات ارقام، این اقدام قالیباف را «رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون آیین‌نامه و ایجاد رانت برای چند نفر» عنوان کردند.
محمدباقر قالیباف هم وعده برگزاری جلسه‌ای را در این مورد داده است.
در واکنش به نامه بیش از ۱۰۰ نماینده، هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس هم در توضیحاتی کار خود را «قانونی و در موعد مقرر» عنوان کرده است.