یک هفته پس از انتشار گزارش رویا حشمتی از اجرای مجازات شلاق به خاطر مخالفتش با حجاب اجباری، واکنش منفی به این اتفاق، نه فقط از طرف کاربران فضای مجازی، بلکه توسط وکلا و فعالان سیاسی ادامه دارد.
یادداشت خانم حشمتی درباره شلاق خوردنش به‌ویژه پس از بازنشر آن از سوی سپیده رشنو، دیگر مخالف حجاب اجباری که به حبس محکوم شد، بازتاب گسترده‌ای یافت.
رویا حشمتی، شهروند ۳۳ ساله اهل سنندج و ساکن تهران، در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود که ۱۳ دی‌ماه او را به «اجرای احکام» دادسرای ناحیه ۷ احضار کردند تا حکم ۷۴ ضربه شلاق او به خاطر سرپیچی از حجاب اجباری اجرا شود.
علاوه بر نکوهش خشونت موجود در این حکم، کاربران و شمار زیادی از چهره‌های مشهور تأکید کرده‌اند که این خشونت‌ها و رفتارها، نتیجه‌ای نخواهد داشت.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در یادداشتی در روزنامه شرق، بدون اشاره مستقیم به ماجرای شلاق‌زدن این زن مخالف حجاب اجباری، در یادداشتی با عنوان «نظام کیفر یا پاداش»، نوشته «در چنین میدانی دست بالاتر از آن زور بیشتر است و هر زمان کسی برنده این مسابقه بی‌قاعده است. قانون به سطح دستاویزی تنزل پیدا می‌کند که برای توجیه رفتارها استفاده می‌شود.»
او افزوده که در چنین شرایطی، «جامعه دیگر با [نظام حقوقی حاکم] سازگاری و همراهی نمی‌کند و هر تبلیغی اثر خود را از دست می‌دهد. وقتی نظام حقوقی دچار اختلال شده و نتواند منشأ خیر و مولد پاداش عمومی باشد، نظام کیفر منشأ تولید خیر نخواهد بود.»
شهیندخت مولاوردی که در دولت حسن روحانی چندی معاونت زنان و خانواده را بر عهده داشت نیز روز سه‌شنبه، ۱۹ دی‌ماه، ضمن اعتراض به صدور و اجرای این حکم نوشت: «پربیراه نیست گفته شود، این شلاق به واقع بر پیکر نیمه‌جان دین نواخته شد.»
خانم مولاوردی که خود چادر به سر می‌کند، در ادامه تأکید کرد: «به جرأت… می‌توان گفت که با این… رفتارها و برخوردها حتی یک نفر محجبه نمی‌شود، اما ده‌ها محجبه را می‌توان شاهد مثال آورد که چادرشان را کنار گذاشته و می‌گذارند.»
در پی اعتراضات گسترده‌ای که سال گذشته با جان‌باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، بر تعداد زنان و دخترانی که به عنوان اعتراض مدنی از پوشیدن حجاب اجباری در ایران خودداری می‌کنند به شکل چشمگیری افزوده شده است.
در این میان هستند زنان و دختران محجبه‌ای که از این زنان مخالف حجاب اجباری دفاع می‌کنند، دفاعی که نمونه‌های آن به شکل عکس یا ویدئو یا پیام بارها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
عباس عبدی، فعال سیاسی داخل ایران، نیز روز سه‌شنبه در سرمقاله‌ای در روزنامه اعتماد به صدور و اجرای حکم شلاق در رابطه با زنان اعتراض کرد.
آقای عبدی در این باره نوشت: «شلاق زدن دیگر فقط یک زجر بدنی عادی نیست، یک تحقیر عمومی است.»
او در ادامه از مقامات حکومتی مربوطه پرسیده است: «آیا حاضرید، شلاق را بویژه به زنان در میدان شهر و در معرض دید عموم بزنید؟… حالت انزجار آن را می‌دانیم. پس اگر مجازاتی هست که از علنی شدن آن حتی در حد توصیف مکتوب یا نشان دادن آثارش بر روی بدن فرد محکوم، پرهیز دارید، پس حتماً باید در اجرای این مجازات تجدید نظر کنید.»
رویا حشمتی در یادداشت خود توضیح داده بود که در دادگاه حاضر به سر کردن روسری نشده و پس از آن در حضور قاضی و در محلی که به نوشته او «یک اتاق شکنجه قرون وسطایی بود» یک مرد به او شلاق زده است.
خانم حشمتی نوشته بود: «ضربه‌ها را نشمردم؛ زیر لب می‌خواندم به نام زن، به نام زندگی، دریده شد لباس بردگی، شب سیاه ما سحر شود، تمام تازیانه‌ها تبر شود.»
واکنش منفی به شرح این زن مخالف حجاب اجباری چنان گسترده و چشمگیر بود که قوه قضائیه جمهوری اسلامی اتهام مربوط به حکم شلاق رویا حشمتی را نه موضوع حجاب اجباری، بلکه «وصل شدن به یک جریان سازمان‌یافته در خارج از کشور» عنوان کرد.
وکیل خانم حشمتی این اتهام را رد و اعلام کرد که حکم شلاق موکلش در ارتباط با حجاب اجباری اجرا شده است.
حکومت در ماه‌های گذشته برای مقابله با اعتراض مدنی زنان مخالف حجاب اجباری به انواع اقدامات متوسل شده، از جمله تلاش برای اجرای قانون «حجاب و عفاف»، پلمب مغازه‌ها و اماکن عمومی و گماردن افرادی به عنوان حجاب‌بان؛ اما در عین حال تلاش کرده از زیر بار مسئولیتی چون گماردن حجاب‌بان‌ها هم شانه خالی کند.
احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، اوایل آذرماه به دنبال انتشار تصاویری از حضور گسترده مأموران موسوم به «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های مترو، ادعا کرد که وزارت کشور برای استقرار آن‌ها «مجوزی» صادر نکرده است.
در پی این ادعا، دو روزنامه «اعتماد» و «توسعه ایرانی» تصویر بخشی از بخشنامه وزیر کشور به تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کردند که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری تأکید شده است.
در همین زمینه روزنامه شرق روز چهارشنبه، ۲۰ دی‌ماه، به نقل از علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، خبر داد که «درخواست ابطال بخشنامه فوق محرمانه وزارت کشور درباره حجاب به دیوان عدالت اداری ارسال شده است».