سخنگوی شورای نگهبان درباره حضور زنان، بدون حجاب اجباری، در مراکز رأی‌گیری گفت: «حق رأی در هیچ قانونی سلب نشده است و حتی توسط دادگاه نیز سلب‌شدنی نیست.»
هادی طحان نظیف این مطلب را روز یک‌شنبه ۲۴ دی در یک نشست خبری و در پاسخ به پرسشی در این باره بیان کرد.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.
با وجود تشدید برخوردهای حکومتی، مقاومت مدنی زنان در ایران و سر باز زدن از حجاب اجباری نیز گسترش یافته است.
طبق نتایج نظرسنجی «یک موسسه وابسته به حوزه علمیه» که در تیرماه اعلام شد «۵۲ درصد از زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، گفته‌اند که بعد از اعتراض‌های سراسری از تن دادن به پوشش دلخواه حکومت سر باز زده‌اند» و «بیش از ۶۰ درصد جامعه ایران نیز مخالف ورود حکومت به مقوله حجاب» است.
درحالی که مسئولان جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف محدودیت‌های بسیاری برای افرادی که از پوشش مورد نظر حکومت پیروی نمی‌کنند وضع کرده و حقوق شهروندی آنها را نقض می‌کنند، سخنان آنها در ارتباط با «بدحجابی» در مراکز رأی‌گیری برای انتخابات متفاوت است.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان هم با همین رویکرد روز یک‌شنبه گفت که «از موضوع حجاب در انتخابات، دوقطبی‌سازی کاذب نشود.»
او در ادامه با اشاره به سخنرانی‌‌های اخیر علی خامنه‌ای درباره ضرورت شرکت در انتخابات گفت: «هرکس با هر دیدگاهی حق تعیین سرنوشت دارد و ان‌شاءالله از این حق استفاده می‌کند.»
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز ۱۹ دی موضوع حجاب را «شگرد دیگری برای خالی کردن میدان از حضور مردم» عنوان کرد.
علی خامنه‌ای «راه مقابله با این نقشه‌ها» را «حضور مردم در مسائل سیاسی، اقتصادی، انتخابات و حتی مسائل امنیتی» عنوان کرد.
او درحالی خواستار «حضور مردم» در این حوزه‌ها شده است که هرگونه تشکل جامعه مدنی در ایران منحل شده یا تحت فشار شدید حکومتی قرار دارد و منتقدان شیوه حکومتی نیز با بازداشت و شکنجه روبه‌رو شده‌اند.
در همین حال، برخی چهره‌های حکومتی با انتقاد از تعلل‌ها در تصویب لایحه «حجاب و عفاف» از این که این لایحه معطل انتخابات مانده است، انتقاد کرده‌اند.
از جمله طهورا نوروزی، مدیر عامل بنیاد ملی عفاف و حجاب، چندی پیش گفته بود: «در حال حاضر حجاب به‌عنوان مسئله فرهنگی کشور نباید معطل انتخابات بماند و جریان‌های سیاسی در هر سو و با هر گرایش نباید مسائل فرهنگی را در کشور تعیین تکلیف کنند.»