در زمانه ای قرار گرفته‌ایم که «مردم» توسط حکومت، به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی و تداوم قدرت مطلقه خود نیازمند سازوکاری است به نام ” انتخابات ” که از قضا به واسطه فلسفه سیاسی و بنای ایدئولوژیک خود هیچ اعتقادی به آن ندارد. «انتخابات» نه یک شیوه برای دخالت در تعیین سرنوشت و کرامت انسان، که روشی برای حذف از طریق مشارکت در این سازوکار غیر دموکراتیک می‌باشد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با بیش از دو دهه فعالیت در عرصه‌های آموزشی و فرهنگی و تلاش برای بهبود شرایط آموزش و پرورش، به ناکارآمدی دولت و مجلس در حل بحران‌های فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی – که محصول بی‌تدبیری‌ها و سوء مدیریت خود حکومت است – اذعان دارد و بنا به دلایل زیر انتخابات نمایشی مجلس را تحریم می‌کند. و اطمینان دارد مردم با عقلانیت و مسئولیت اجتماعی خود، همگام با ما به این کنش تاثیرگذار خواهند پیوست.
۱) وجود نهادهای انتصابی، غیر انتخابی و غیر پاسخگو با داشتن قدرت مطلق از صدر تا ذیل حکومت.
۲) در انحصار قرار دادن کامل حوزه‌های اقتصاد، سیاست، فرهنگ، قضاوت و امنیت به زیر مجموعه‌های همان نهادهای انتصابی.
۳) محدودیت تام در انتخاب شدن و انتخاب کردن بواسطه اعمال منویات همان نهادها از طریق نهاد انتصابی شورای نگهبان.
۴) قرار گرفتن تمامی مجلس در برابر مردم، هر زمان که خواستار مطالبات حقوقی و قانونی خود بوده‌اند، به نفع حکومت؛ به طوری‌که مجلس‌نشینان در عوض این که وکیل‌الرعایا باشند، وکیل‌‌الحکومه شده‌اند.
۵) عدم نظارت مجلس که وظیفه ذاتی اوست در بحران‌هایی همچون گرانی، بیکاری، غارت ثروت و منابع عمومی توسط رانت خواران وابسته به نهادهای انتصابی و نیز نهادهای اقتصادی دارای ثروت‌های کلان.
۶) مردم مجلس را در زندگی واقعی خود احساس نمی‌کنند، چرا که تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در عرصه‌های مختلف در اختیار صاحبانِ قدرتِ غیرانتخابی است.
۷) حذف قطعی اصل سی قانون اساسی و کالایی کردن آموزش به قصد انباشت سرمایه و ایجاد سود برای عوامل قدرت غیر پاسخگو.
۸) به محاق بردن اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی که سازوکاری برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش بود و عدم رسیدگی به زندانی کردن، اخراج، تبعید و پرونده‌سازی علیه کنشگران در عرصه آموزش، کار و زنان که خواستار احیای این اصول هستند.
۹) پیوستن اکثریت نمایندگان به باندهای کوه‌خواران، زمین‌خواران، وارد کنندگان و صادر کنندگان کالا بصورت قاچاق. و گماردن نزدیکان غیر متخصص خود در مشاغل کلیدی کشور.
۱۰) عدم رسیدگی و نظارت بر امنیت شغلی، افزایش حقوق مطابق با تورمِ معلمان، کارگران، کارمندانِ شاغل و بازنشسته و نیز نمایندگان منتخب بازنشستگان در صندوق‌های بازنشستگی و عدم جلوگیری از غارت ثروت آنان توسط منتصبین نهادهای حکومتی در این صندوق ها.
۱۱) تصویب قوانینی که منجر به فرودست‌سازی اکثریت مردم و سرمایه‌سازی بی‌رویه برای سرمایه‌داران وابسته به حکومت می‌شود و در سرکوب مردم هر زمان قدرت نیاز داشته باشد از هیچ خشونتی دریغ نمی‌ورزند.
۱۲- در این شرایط جایی برای نهادهای دموکراتیکی مانند مجلس نمی‌ماند، الا این که از محتوا خالی شود تا «همه چیزمان مثل همه چیزمان» گردد. همانطور که سال‌هاست همین اتفاق افتاده است
