در آستانه روز جهانی زن، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی «کارزار گسترده و خشنی» برای تحمیل قوانین حجاب اجباری از طریق نظارت و توقیف فله‌ای خودروها و تحقیر شهروندان به‌راه انداخته‌اند.
عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۱۶ اسفند با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی نوشت که این کارزار از طریق «نظارت گسترده بر زنان و کودکان دختر در مکان‌های عمومی و ایست‌بازرسی‌های متعدد پلیس که زنان راننده را هدف گرفته» انجام می‌شود.
این بیانیه می‌افزاید که «خودروهای ده‌ها هزار زن در ایران به دلیل سرپیچی از قوانین حجاب اجباری به‌طور خودسرانه مصادره شده‌اند. برخی دیگر تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به شلاق یا حبس محکوم شده‌اند یا با مجازات‌های دیگری مانند جریمه نقدی یا اجبار به شرکت در کلاس‌های ارشاد اخلاقی مواجه شده‌اند.»
این گزارش بر اساس شهادت‌های ۴۶ نفر (شامل ۴۱ زن، یک زن تراجنسیتی، یک دختر و چهار مرد) که عفو بین‌الملل در فوریه ۲۰۲۴ اخذ و جمع‌آوری کرده، تهیه شده است.
این سازمان حقوق بشری می‌نویسد که برای تهیه این گزارش، اسناد رسمی، از جمله احکام دادگاه‌ها و قرارهای دادستانی را بررسی کرده و این اسناد نشان می‌دهد که تعداد زیادی از ارگان‌های حکومتی در آزار و تعقیب زنان و کودکان دختر «به دلیل صرف استفاده آنان از حقوقشان برای خودمختاری بدنی و آزادی بیان و عقیده» دست دارند.
عفو بین‌الملل همچنین اسکرین‌شات‌های ۶۰ پیامک نیروی انتظامی را که طی سال گذشته برای ۲۲ زن و مرد صادر شده بود، بررسی کرده است.
تحقیر، خشونت فیزیکی و کلامی، ایجاد خطر
شهادت‌دهندگان به سازمان عفو بین‌الملل گفتند که پلیس اقدام به «تعقیب و گریزهای ترسناک و ایست و توقیف ناگهانی خودروها» می‌کند و تأکید کردند مأموران هیچ توجهی به ایمنی آنها نداشته و در برخی موارد زنان در بزرگراه‌های شلوغ یا در شهرهایی دور از محل زندگیشان، سرگردان مانده‌اند.
زن‌ها و مردها در این گزارش شهادت داده‌اند که روند بازپس‌گیری خودروها از پلیس امنیت اخلاقی نیز شامل صف‌های طولانی و رفتار تحقیرآمیز مسئولان از جمله توهین‌های جنسیتی و تذکرهای آزاردهنده در مورد ظاهر زنان و کودکان دختر بوده است، «دخترانی که بین آنها دختربچه ۹ ساله هم بود».
زنان و کودکان دختر همچنین با دستورهای تحقیرآمیز برای پوشاندن موهایشان و تهدید به شلاق، حبس و ممنوع‌الخروجی مواجه شده‌اند.
یک زن همچنین به سازمان عفو بین‌الملل گفته که در پاییز سال ۱۴۰۲ یک مأمور در ایستگاه متروی تهران با مشت به سینه یکی از بستگان ۲۱ ساله‌اش کوبیده است.
دختر ۱۷ ساله‌ای به عفو بین‌الملل گفته که مدیر مدرسه‌اش پس از دیدن تصویر بی‌حجاب او در تصاویر دوربین مداربسته یکی از کلاس‌های درس، او را به‌طور موقت از مدرسه محروم کرد و تهدید کرد در صورت برداشتن دوباره روسری، او را به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران گزارش می‌کند.
شمار بالای موارد مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری
بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل می‌نویسد که به سختی می‌توان میزان گستردگی چنین پیگردهای قضایی را مشخص کرد، زیرا مقامات از انتشار آمار مربوطه خودداری می‌کنند.
اما اظهارات محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی استان قم در ژانویه ۲۰۲۴ دربارهٔ ۱۹۸۶ پرونده قضایی در ارتباط با حجاب اجباری تنها در آن استان از آغاز سال ،۱۴۰۲ حاکی از آن است که این گونه موارد به‌طور گسترده گزارش نشده است.
یک زن به عفو بین‌الملل گفته که یک قاضی به انبوهی از ۳۰ یا ۴۰ پرونده روی میزش اشاره کرد و گفته همه آنها مربوط به حجاب اجباری است. چند زن دیگر گفتند که مقامات دادستانی و پلیس از سنگینی کارشان به دلیل شمار بالای موارد مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری شکایت داشتند.
در دی ماه ،۱۴۰۲ مقامات حکم ۷۴ ضربه شلاق رؤیا حشمتی را به دلیل بی‌حجابی در انظار عمومی اجرا کردند. او در شهادتی که در حساب رسانه‌های اجتماعی خود منتشر کرد، شلاق خوردنش به دست یک مسئول مرد را در حضور قاضی در محلی که او آن را «اتاق شکنجه قرون وسطایی» توصیف کرد، روایت کرد.
در پی اعتراضات گسترده‌ای که سال گذشته با جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، بر تعداد زنان و دخترانی که به عنوان اعتراض مدنی از پوشیدن حجاب اجباری در ایران خودداری می‌کنند به شکل چشمگیری افزوده شده است.