دیوان عالی سوئد اعلام کرد که درخواست تجدیدنظر حبس ابد حمید نوری را رد کرده است. این عالی‌ترین مرجع قضایی سوئد حکم حبس ابد او را تأیید کرد. پیش از این دو دادگاه منطقه‌ای و تجدیدنظر سوئد نوری را محکوم کرده بودند.
دیوان عالی سوئد روز چهارشنبه ۶ مارس (۱۶ اسفند) اعلام کرد که رسیدگی به درخواست تجدیدنظر حکم حبس ابد حمید نوری را رد کرده است و به فرجام‌خواهی او رسیدگی نخواهد کرد. این مقام سابق زندان اوین به اتهام نقض حقوق بشر و قتل در جریان پاکسازی مخالفان در سال ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم شده است.
دادگاه منطقه‌ای سوئد در ژوئیه ۲۰۲۲ حمید نوری ۶۲ ساله را “به دلیل نقض فاحش قوانین بشردوستانه بین‌المللی و قتل” به حبس ابد محکوم کرد.
این حکم در در دسامبر ۲۰۲۳ در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد و وکلای حمید نوری سپس به دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر و فرجام‌خواهی دادند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، حال دادگاه عالی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است: «دیوان عالی اکنون تصمیم گرفته است که اجازه تجدید نظر ندهد. این بدان معنی است که حکم دادگاه تجدید نظر به قوت خود باقی است.»
حمید نوری در نوامبر ۲۰۱۹ در فرودگاه استکهلم پس از شکایت مخالفان ایرانی مقیم سوئد علیه وی، توسط پلیس این کشور دستگیر شد.
این پرونده به کشتار دست‌کم پنج هزار زندانی در سال ۱۳۶۷ در سراسر ایران بازمی‌گردد که به دستور آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در انتقام‌گیری از حملات گروه مخالف، ازجمله مجاهدین خلق ایران در پایان جنگ ایران و عراق صورت گرفت.
کشور سوئد نوری را بر اساس اصل صلاحیت جهانی خود محاکمه کرد که به دستگاه قضائی این کشور اجازه می‌دهد به پرونده‌ای، بدون توجه به محل وقوع جرم، رسیدگی کند.
دادگاه منطقه دریافته بود که نوری در زمان وقوع حوادث دستیار دادستانی در زندان اوین تهران بوده و “زندانیان را تحویل گرفته، به کمیته انقلاب آورده و تا محل اعدام همراهی کرده است”.
حمید نوری اتهامات وارده را رد کرده و اصرار دارد که اتهاماتی که به او زده می‌شود “ساختگی” است.
این پرونده به ویژه حساس بود، زیرا فعالان حقوق بشری، مقامات ارشد جمهوری اسلامی را که اکنون در قدرت هستند، از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کنونی را به عضویت در کمیته‌هایی متهم می‌کنند که احکام اعدام را صادر کرده‌اند.
این پرونده همچنین روابط میان سوئد و ایران را تیره کرده است.
در حالی که محاکمه نوری در دادگاه بدوی در آوریل ۲۰۲۲ در استکهلم در جریان بود، مقامات جمهوری اسلامی یوهان فلودروس، یک سوئدی را که برای سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا کار می‌کرد، در حالی که با دوستانش از سفر به ایران بازمی‌گشت، دستگیر کردند. فلودروس ۳۳ ساله در ایران به اتهام جاسوسی با مجازات اعدام روبروست.
دولت‌ها، گروه‌های حقوق بشر و خانواده‌های اتباع خارجی که در ایران نگهداری می‌شوند، تهران را به “دیپلماسی گروگان‌گیری” متهم می‌کنند.
والدین فلودروس از دولت سوئد خواسته‌اند که مبادله زندانیان را در نظر بگیرد و نوری را با پسرشان مبادله کند.