کارزار خشن برای تحمیل قوانین حجاب اجباری از طریق نظارت و توقیف فله‌ای خودروها
در آستانه روز جهانی زن، عفو بین‌‌الملل‌با انتشار یک بیانیه اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی برای اعمال قوانین سرکوبگرانه حجاب اجباری از طریق نظارت گسترده بر زنان و کودکان دختر در مکان‌های عمومی و ایست‌های گسترده پلیس که زنان راننده را هدف گرفته، کارزار گسترده‌ای به راه‌انداخته‌اند.
خودروهای ده‌ها هزار زن در ایران به دلیل سرپیچی از قوانین حجاب اجباری به‌طور خودسرانه مصادره شده‌اند. برخی دیگر تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به شلاق یا حبس محکوم شده‌اند یا با مجازات‌های دیگری مانند جریمه نقدی یا اجبار به شرکت در کلاس‌های «ارشاد اخلاقی» مواجه شده‌اند.
شهادت‌های ۴۶ نفر – شامل ۴۱ زن، از جمله یک زن ترنس، یک دختر و چهار مرد – که عفو بین‌الملل در فوریه ۲۰۲۴ اخذ و جمع‌آوری کرده است همراه با بررسی اسناد رسمی از جمله احکام دادگاه‌ها و قرارهای دادستانی، نشان می‌دهد که تعداد زیادی از ارگان‌های حکومتی در آزار و تعقیب زنان و کودکان دختر به دلیل صرف استفاده آنان از حقوق‌شان برای خودمختاری بدنی و آزادی بیان و عقیده دست دارند. این سازمان گزیده‌ایی از شهادت‌های ۲۰ نفر را منتشر کرده تا نمایی از واقعیت ترسناکی به دست بدهد که زنان و کودکان دختر در ایران روزانه با آن مواجه می‌شوند.
به گفته دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو‌بین‌الملل: «مقامات جمهوری اسلامی ایران در تلاشی شوم برای در هم شکستن اراده مقاومت در برابر حجاب اجباری در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی»، زنان و کودکان دختر را با قرار دادن تحت نظارت‌های امنیتی و اقدامات پلیسی به وحشت می اندازند، زندگی روزمره آنها را مختل کرده و فشارهای روانی شدیدی به آنها وارد می‌کنند. روش‌های خشن آنها از توقف رانندگان زن در خیابان‌ها و مصادره فله‌ای خودرو آنها تا تحمیل مجازات غیرانسانی شلاق و احکام زندان را شامل می‌شود.»
او افزود: «تشدید آزار و تعقیب زنان و کودکان دختر تنها چند هفته قبل از رأی‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد تمدید ماموریت هیأت حقیقت‌یاب برای انجام تحقیق در مورد نقض حقوق بشر به ویژه علیه زنان و کودکان از زمان جان‌باختن مهسا/ژینا امینی در بازداشت، صورت می‌گیرد. کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل باید با بحران مصونیت آمران و عاملان حملات به زنان و کودکان دختر از مجازات مقابله کنند و اطمینان حاصل کنند که یک سازوکار مستقل بین‌المللی با نگاه به پیگیری روندهای قانونی در آینده، به جمع‌آوری، حفظ و تجزیه و تحلیل شواهد ادامه می‌دهد.»
مجریان قوانین تحقیرآمیز حجاب اجباری عبارتند از: پلیس امنیت اخلاقی، پلیس راهنمایی و رانندگی، دادسراها، دادگاه‌ها، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و همچنین نیروی شبه نظامی بسیج و سایر عوامل لباس شخصی.
فراخوان عمومی برای افزایش آگاهی جامعه بین‌المللی و ثبت موارد خشونت گسترده و روزانه مقامات جمهوری اسلامی علیه زنان معترض به حجاب اجباری
با گذشت بیش از یک سال از خیزش «زن زندگی آزادی» مقامات جمهوری اسلامی همچنان به اذیت و آزار سیستماتیک و تعقیب قضایی زنان برای سرکوب مقاومت شجاعانه آنها علیه قوانین تبعیض آمیز و تحقیرآمیز حجاب اجباری ادامه می‌دهند و ابعاد واقعی این هجمه نظام‌یافته به حقوق زنان و به ویژه صدور و اجرای احکام شلاق و زندان علیه آنها، پنهان مانده است.
عفو بین‌الملل از همه زنانی که در ارتباط با قوانین حجاب اجباری بازداشت شده، شلاق خورده یا تحت پیگیرد قضایی و محرومیت‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند، بستگان، وکلای آنها و سایر منابع مطلع دعوت می‌کند که برای ارائه روایات و ارسال مدارک، از جمله دادنامه‌های صادره، اسناد توقیف خودرو یا مستنداتی از برخورد اداری در محیط کار، تا تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲ با این سازمان تماس بگیرند.
هویت تماس‌گیرندگان و مدارک آنها، مثل همیشه، نزد عفو بین‌الملل محفوظ می‌ماند.
