کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت درباره شرایط جسمانی محمد نوری‌زاد، مستندساز مخالف حکومت ایران در زندان، و «احتمال مرگ» او هشدار دادند و خواستار آزادی فوری وی شدند.
آقای نوری‌زاد که نگارش فیلمنامه و کارگردانی چندین فیلم را در کارنامه خود دارد از تیرماه ۱۳۹۸ برای گذراندن حکم زندان ۱۵ ساله خود با اتهاماتی نظیر «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» در زندان به‌سرمی‌برد.
شش کارشناس مستقل سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر در ایران، شکنجه، و آزادی بیان، در بیانیه‌ای گفتند: «ما به جِد بدرفتاری با محمد نوری‌زاد و تداوم حبس او به خاطر بیان نظراتش را محکوم می‌کنیم».
این کارشناسان نسبت به ادامه حضور آقای نوری‌زاد در زندان آن هم به رغم گزارش‌های پزشکی که تاکید دارند او به خاطر شرایط وخیم جسمانی خود قادر به تحمل حبس نیست، هشدار دادند.
بیانیه این کارشناسان می‌گوید: «نتیجه مخالفت با درمان مناسب برابری می‌کند با نتایج شکنجه و دیگر اشکال رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی، و تحقیرکننده».
کارشناسان مورد اشاره که از جمله شامل گزارشگران سازمان ملل در زمینه حق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و نیز در زمینه اعدام‌های فراقانونی می‌شوند، در بیانیه خود اشاره کرده‌اند که محمد نوری‌زاد در زندان دست به اعتصاب غذا زده و در اعتراض به حبس خود و رفتار بد مقامات جمهوری اسلامی با اعضای خانواده وی از دریافت دارو خودداری کرده است.
این بیانیه می‌افزاید که آقای نوری‌زاد همچنین طبق گزارش‌ها در زندان اقدام به خودکشی کرده و زمستان گذشته نیز به عنوان اعتراض دست به خودزنی زده است. شرایط آقای نوری‌زاد به ویژه از این جهت نگران‌کننده است که او از بیماری قلبی و دیابت رنج می‌برد و در طول بازداشت خود بارها هوشیاری‌اش را از دست داده است.
کارشناسان سازمان ملل متحد در نهایت عنوان کرده‌اند که روشن است محمد نوری‌زاد در شرایط جسمانی نیست که بتواند در زندان بماند و از این رو مقامات جمهوری اسلامی باید بلافاصله وی را آزاد کنند و به او اجازه دهند که آزادانه از خدمات پزشکی و درمانی بهره ببرد.
محمد نوری‌زاد همراه با ۱۳ نفر دیگر از امضاکنندگان نامه‌ای است که در آن درخواست شده است آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از مقام خود استعفا دهد.
همه امضاکنندگان این نامه بازداشت و برخی از آن‌ها به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند. محمد نوری‌زاد نیز در این میان به ۱۵ سال زندان، سه سال تبعید به ایذه و سه سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شده است.
فاطمه ملکی، همسر محمد نوری‌زاد، چندی پیش در مصاحبه با رادیو فردا از افزایش فشار ماموران اطلاعاتی بر این زندانی سیاسی خبر داده و گفته بود: «افرادی از اطلاعات… گفته‌اند که بله شرمنده هستیم ولی شما باید حداقل تا انتخابات در زندان باشید و ساکت هم باشید».
روز دهم اردیبهشت سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای حکومت ایران را به «شکنجه و آزار جنسی» و «بازی کردن با جان» آقای نوری‌زاد متهم کرد. چند روز قبل از آن نیز کاربران توییتر با راه انداختن توفانی توییتری در مورد وضعیت جسمانی محمد نوری‌زاد هشدار دادند.