وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی می‌گوید رقم فعلی جریمه‌های رانندگی «قطعاً بازدارنده نیست» و دولت تلاش می‌کند در سال آینده «افزایش جرایم رانندگی» را اعمال کند.
احمد وحیدی روز سه‌شنبه، ۲۹ اسفندماه، به خبرنگاران گفت: «دولت به صورت صددرصدی با برون‌سپاری برخی از وظایف پلیس به‌ویژه پلیس راهور به بخش‌های خصوصی موافق است و ما امیدواریم شرایط و مراحل این کار به سرعت انجام شود.»
آقای وحیدی در این صحبت‌ها به میزان افزایش جرایم رانندگی و اینکه کدام وظایف پلیس راهور به بخش خصوصی «برون‌سپاری» خواهد شد، توضیحی نداد.
دی ماه امسال و در پی درخواست فرمانده پلیس ایران برای افزایش مبلغ جریمه‌های رانندگی، رئیس پلیس راهور فراجا پیشنهاد «سه‌برابر شدن» رقم جریمه‌ها را داده بود.
وزیر کشور جمهوری اسلامی در حالی از افزایش مبالغ جرایم رانندگی می‌گوید که همزمان معاون عمرانی فرمانداری تهران از تأیید افزایش نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی برای سال آینده که از سوی شورای شهر پایتخت تصویب شده بود، خبر داده است.
این افزایش قیمت‌ها در حالی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بامداد سه‌شنبه ۲۹ اسفند اعلام کرد که با تصویب شورای عالی کار، «حداقل حقوق کارگران» در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال جاری تنها ۳۵ درصد افزایش می‌یابد.
بر اساس یکی از آخرین گزارش مرکز آمار ایران که در مردادماه امسال منتشر شد، هزینه یک خانواده شهری در ایران در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال پیش از آن ۴۸.۵ درصد افزایش یافته است.
پس از آن نیز مرکز آمار ایران در گزارشی «نرخ فلاکت» در هشت استان ایران را بالاتر از ۶۰ درصد و مابقی استان‌ها را بالاتر از ۵۵ درصد اعلام کرد.