جمعی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان و فعالان صنفی گیلان در نامه ای که توسط کانون صنفی فرهنگیآن گیلان منتشر شده، نسبت به دستگیری، روند بازجویی و احکام صادر علیه خود اعتراض کرده اند. در این نامکه آمده است.
شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان رشت محمود صدیقی پور، انوش عادلی، عزیز قاسم زاده، علی نهالی، محمد جواد حجت سعیدی، جهانبخش لاجوردی، غلامرضا اکبرزاده باغبان، تیمور باقری کودکانی، طهماسب سهرابی و یدالله بهارستانی فعالان فرهنگی و صنفی استان گیلان را به اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی ایران به صورت عدم گسترده متهم کرده است. برخی از این فعالین اکنون زندانی هستند.
در نامه ی فعالین فرهنگی و صنفی گیلان آمده است:
بر اساس اصول دوم و سوم قانون اساسی
«کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت…» و «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، تسهیل و تعمیم آموزش عالی» و «تامین آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، تامین حقوق همه جانبه افراد، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه» از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی تعریف شده و از جمله وظایف بنیادین حاکمیت است.
وفق اصل ١۵۶ قانون اساسی کشور «قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و موظف به نظارت بر حسن اجرای قوانین است.»
ما جمعی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان و فعالان صنفی گیلان با پرونده‌ای مواجه بودیم که در آن اتهام «مشارکت در اخلال در نظم عمومی از طریق تجمعات و تمرد در برابر مامورین نیروی انتظامی» درج شده بود.
پرونده به دادگاه کیفری دو فرستاده شد که بعد از جلسه رسیدگی قرار عدم صلاحیت صادر شد. با ایجاد اختلاف در خصوص صلاحیت نهایتاً دیوان، شعبه سوم دادگاه انقلاب را مرجع صالح رسیدگی تعیین کرد.
این پرونده ٨ بار بین دو شعبه رد و بدل شد. در واقع ۴ بار «شعبه ۱۱۲ کیفری دو» و ۳ بار «شعبه سوم دادگاه انقلاب» از قبول رسیدگی به پرونده خودداری کردند. لابد قضات محترم دلایلی حقوقی داشتند که از پذیرش رسیدگی به پرونده سرباز می‌زدند.
جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ در شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت تشکیل شد.
متهمان محکوم شده (معلمان دلسوز به آموزش کشور و دغدغه مند به وضعیت معیشتی جامعه فرهنگیان) با مطالعه دادنامه مواردی را دیدند که در جلسه دادگاه مطرح نشده بود.
در دادنامه متوجه تغییر عنوان اتهامی از «اخلال در نظم عمومی و تمرد» به «اخلال در امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی ایران» شدند. آن هم با استناد به بیانیه‌های صادره از سوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان یا مطالب قرائت شده از قطعنامه‌های شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور در تجمعات که پیشتر همه محکومان به واسطه همین دلایل تحت‌عنوان تبلیغ علیه نظام محاکمه شده و حکم هم گرفته و احکام هم اجرا شده بود ( ۳ نفر به یک سال زندان، ۳ نفر تبرئه و ۴ نفر به سه ماه حبس قابل خرید)
متأسفانه بار دیگر همان مصادیق اساس مستندات آقای قاضی برای صدور حکم جدید لحاظ گردیده است.
عجیب است که آقای قاضی در صدور حکم به گزارش تازه مأموران اطلاعات در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ هم استناد کرده‌اند یعنی ۵ روز پس از جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده. گزارشی که محکومان از محتوای آن بی‌خبر و فرصت دفاع هم نداشته‌اند.
به راستی در این پنج روز چه خلافی از چند فرهنگی که سنی از آنها گذشته و دغدغه‌ای جز بهبود شرایط کار و زندگی هم صنفی‌های خود ندارند سر زده بود که خود از آن بی‌خبر بودند؟! اگر اینان خلاف‌کارند چرا دادگاه‌های‌شان علنی تشکیل نمی‌شود تا همه ببینند و بشنوند؟
از جمله اتهامات ما که به استناد آن حکم صادر شده گزارش مأموران اطلاعات است مبنی بر اینکه همه متهمان با مأموران درگیر شده‌اند.
واقعاً باورپذیر هست که معلم بازنشسته ۷۵ ساله با مأمور جوان مسلح درگیر شود؟ درحالی که محتوای دوربین‌های مستقر در محل، دلالت بر بی‌گناهی ما دارد. بدیهی است که بیشترین دغدغه یک قاضی منصف در روند دادرسی تبیین و کشف جرم است. با توجه به اینکه در آن روزِ ( ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ) تجمعِ شکل نگرفته یکی از متهمانِ محکوم شده در مزرعه خود در روستایی در شرق گیلان مشغول به کار کشاورزی بود. یکی دیگر نیم‌ساعت پس از بازداشتِ ۵ تن از فرهنگیان به محل رسید و در حالی که به آرامی با مأموران نیروی انتظامی صحبت می‌کرد توسط مأموران لباس شخصی بازداشت شد و یکی دیگر به طور اتفاقی گذارش به آنجا افتاده بود با ضرب شتم دستگیر شد. حق این بود که آقای قاضی به این گزارش شک کنند و در جلسه دادگاه با متهمان در میان بگذارند و به متهمان فرصت دفاع و اثبات نادرستی گزارش را بدهند.
به اطلاع جامعه ی فرهنگیان و مردم فرهنگ دوست به ویژه گیلانیان عزیز می‌رسانیم، کارنامه‌ی حیات شغلی و فرهنگی ما مبین زیست شرافتمندانه ما است. همدردی افکار عمومی نیز مؤید همین نظر است که ما فرهنگیان اخلالگر و برهم زننده امنیت جامعه نیستیم بلکه خواستار ایرانی بهتر و جهانی بهتر برای همه هستیم. به امید این که دادگاه تجدیدنظر با در نظر گرفتن حرمت جایگاه معلمی و قبول اینکه ما کاری خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نکرده ایم رأی عادلانه خود را صادر کنند.
