با اجرای “طرح نور” خیابان‌های ایران دوباره پر شده از گشت نیروهای انتظامی و شبکه‌های اجتماعی نیز مملو از خبرهایی شده حاکی از خشونت علیه زنان به خاطر حجاب اجباری. حقوق‌دانان اقدامات نیروی انتظامی را “غیرقانونی” می‌دانند.
در دو روز اخیر و در حالی که رسانه‌های ایران و جهان روی بحران تنش میان جمهوری اسلامی و اسرائيل تمرکز کرده‌اند، سرکوب گسترده زنان در ایران به خاطر اجبار در حجاب اوج تازه‌ای گرفته است. موارد گسترده بازداشت، اعمال خشونت، جریمه و انواع فشارها در قبال زنان و دختران در شبکه‌های اجتماعی انعکاس یافته است.
حکومت این سرکوب را “طرح نور” نامیده و عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفته که دلیل اجرای این طرح “مطالبه مردم متدین” بوده است. فرماندهی انتظامی ایران در اطلاعیه‌ای مدعی شد با اجرای این طرح از روز شنبه ۲۵ فروردین شاهد “همکاری وصف‌ناپذیر مردم” و به‌ویژه “بانوان فهیم” با پلیس بوده است.
شاهدان عینی حکایت دیگری از روزهای اخیر را منعکس کرده‌اند.
“کدام اکثریت؟”
مهدی حجتی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با روزنامه شرق می‌پرسد: «نیروی انتظامی از کجا به این نتیجه رسیده است که اکثریت مطلق مردم خواهان این هستند که در این موارد برخورد قانونی صورت بگیرد؟» او با اشاره به این که نه مرجعی برای این تشخیص وجود دارد “تا نظر مردم را کشف” کند و نه “همه‌پرسی” در این زمینه انجام شده می‌گوید: «نمی‌توانیم این اقدامات را ناشی از نظر مردم بدانیم».
این ادعا دو سال پس از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به خاطر “ایراد به حجاب” او و اعتراضات سراسری علیه آن طرح می‌شود. با وجود تمام فشارها تصاویر بسیاری از شهرهای بزرگ نشان می‌دهد که زنان همچنان از پیروزی از حجاب دیکته‌شده سرباز می‌زنند.
حجتی هم‌چنین به موارد خلاف قانون نسبت به آنچه در اماکن عمومی ایران در جریان است می‌پردازد: «گرفتن تعهد از افراد از سوی نیروی انتظامی یا توقیف خودروهای آنها خلاف قانون تلقی می‌شود و حتی اگر بخش‌نامه‌ای هم در این زمینه از سوی فرماندهان نیروی انتظامی صادر شده باشد، در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.»
دیگر حقوق‌دانان نیز بر “غیرقانونی بودن” این رفتار تاکید کرده‌اند.
ضرورت تغییر قوانین و مقررات
مهدی حجتی به مواردی اشاره می‌کند که در گذشته در جمهوری اسلامی “غیرقانونی” به شمار می‌رفت و با تغییر شرایط عرفی و اجتماعی “دچار نسخ ضمنی” شد، مانند قانون “ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره”، ” منع کوپن‌فروشی” یا “ممنوعیت ویدیو”.
حجتی می‌گوید: «زمانی می‌توان یک رفتار را همچنان به عنوان جرم تلقی کرد که واکنش اکثریت مطلق مردم جامعه را به همراه داشته باشد و آن رفتار را مخل نظم، امنیت و سایر موضوعات اجتماعی بدانند».
او می‌پرسد: «بدنه مردم حاضر در خیابان‌ها وقتی زن بی‌حجابی را ببیند آیا به او تذکر می‌دهند، با او مقابله می‌کنند و او را از صحنه خارج می‌کنند یا اینکه اساسا بی‌تفاوت از کنار او عبور می‌کنند».
در این میان بسیاری نیز در شبکه‌های اجتماعی اعتراض کرده‌اند که با این شدت فقر و بیکاری، بخصوص برای زنان چرا چماق حجاب اجباری بر سر آنان فرود می‌آید.
آنها با اشاره به زنانی که حکومت آنها را “طالبان حجاب” می‌نامد نوشته‌اند، انبوهی از این “زنان فهیم” نه سقفی بالای سر دارند، نه دارویی برای درمان کودک‌شان.