دولت حسن روحانی با انتشار بیانیه‌ای اتهام‌های مطرح شده علیه ولی‌الله سیف ، رئیس پیشین بانک مرکزی را رد کرد.
دادستان تهران هفته گذشته از ارسال پرونده ولی‌الله سیف به دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی خبر داد.
تضییغ بیش از ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا به ارزش حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان طی سال‌های ۹۵ تا ۹۷ اتهام‌های مطرح شده علیه آقای سیف هستند.
در بیانیه دولت علنی شدن این اتهام‌ها پیش از رسیدگی قضایی «عملی غیرقانونی» و انتشار آن از طرف صداوسیمای جمهوری اسلامی اقدامی تخریبی و سازمان یافته علیه دولت توصیف شده است.
در این بیانیه تاکید شده که مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم بود و کلیه وجوه دریافتی به حساب بانک مرکزی واریز شده است.
ولی‌الله سیف از شهریور سال ۹۲ تا مرداد سال ۹۷ ریاست کل بانک مرکزی ایران را بر عهده داشت.
قوه قضائیه تا کنون درباره انتشار علنی اتهام‌های مطرح شده علیه ولی‌الله سیف و بیانیه دولت حسن روحانی اظهار نظر نکرده است.