تمرکز گرایی ، نقض حقوق بشر و مطالبات معوقه ی ملیت ها
وحیدکمالی ایلامی
وحید کمالی : بسیاری از محللین و صاحب نظران آکادمیک ، نوشته ها ، مطالب ، مقالات و کتب مختلفی را در این باره انتشار داده و در ابعاد گوناگون به تحلیل و بررسی این مقوله پرداخته اند . نویسنده این مبحث نیز به واسطه ی اهمیت موضوع وحیاتی بودن و درک عمیق تر از آن ، بر آن شد که مطالبی هر چند ناقص و محدود را در این عرصه بیان نماید . ذکر این مطالب بیشتر حول این محور می چرخد که نگرانی نگارنده همیشه از غفلت توده ها و مردمان ایران در رابطه با نوع و چگونگی تصمیم گیریهایشان بوده که آنان بویژه در سده ی گذشته در مراحل و دوره های مختلف تحولات سیاسی و اجتماعی و در آستانه ی گذار از هر مرحله ، مسخ شور و هیجان و حماسه های مرحله ای فضای حاکم بر خود گشته و تحت تاثیر عواملی همچون عواطف و احساسات مبارزاتی ، آرمانگرایی و بسیاری سوء برداشت ها از مفاهیم و فرصت ها ، مرزهای منطق ، حدود علم و عقلانیت ، سیاست ، مدیریت و برنامه ریزی و… را نا آگاهانه درنوردیده و جریانات و انقلابات سیاسی و اجتماعی را به تعریفی با چشم بسته و تقالید کورکورانه به دره های دهشتناک و عمیق ندامت و افسوس رهنمون گشته اند .
ناآگاهی مبارزاتی و عدم درک و فهم عمیق از مفهوم انقلاب و برداشتهای سطحی توده ها وعامه ی مردم و متاسفانه اکثریتی غیر قابل چشم پوشی از قشر به ظاهر روشنفکر ونخبه ! از وقایع قریب الوقوع و یا شعارها و مفاهیمی که بر مبنای تعصبات ایدئولوژیک به صورت دوآتشه و طوطی وار سنگ آنرا به سینه می زنند و یا عدم تحلیل درست و علمی آنها بر پایه منطق و واقعیات و امر واقع سیاسی و اجتماعی ایران وشرایط و خصوصیات ملیت های آن فارغ از احساسات وعواطف زود گذر و مفاهیم تنگ نظرانه و…باعث گردیده تا سایه ی استبداد و استثمار و استعمار و حاکمیت نظامهای توتالیتر و دیکتاتوری تا به امروز بر ایران گسترانیده باشد و فضای سیاسی – اجتماعی ایران مبدل به پرورشگاه مستبدان ، زورمندان ، منحرفان ، فرصت طلبان و دیکتاتورهای خودکامه گردد و فرآیند دمکراتیزاسیون جامعه ملل ایران به تاخیر و تعویق عمدی انداخته شود .
ساخت زیربنا و روبنای سیاسی و اجتماعی ایرانی دمکراتیک نیازمند بسترسازی ، فرهنگ سازی ، پرورش و ترویج معیارها و اصول دمکراسی، برنامه ریزی ومشارکت معماران وهنرمندان و رهبران فرهیخته سیاسی است که باید دراین راستا ابتدا اصول دمکراسی را در ذهن و شخصیت فردی خود رشد داده و در وهله ی دوم رموز و فاکتورهای کلیدی به حرکت درآوردن جامعه ملیت های ایران به سمت وسوی دمکراسی را شناسایی نموده و با تحلیل و تفسیر و تدبیر و پرسپکتیوهای راهبردی نوین و معتبر و درست ، مراحل و مسیر دمکراتیزه کردن حاکمیت و جامعه ایران و ابزارها و روشهای مشروع و دمکراتیکِ رسیدن به آن ، در صدد طراحی های ساختاری و سیاسی و مکانیسم اجرایی آن برآمده و زمینه ها و بسترهای بالقوه و بالفعل فرهنگی ، سیاسی ، انسانی و اقتصادی و … را جهت این امر پرورش داده و ساماندهی نمایند.
درک عمیق این موضوع که : ” قبل ازهرگونه اقدام به هرتغییر و تحولی بایستی طرح وآلترناتیو از پیش آماده باشد و تمام جوانب امر به درستی و براساس واقعیات در نظر گرفته شوند “، ضرورتی است که تمام نیروهای سیاسی و مدنی ملیت های ایران موظفند آن را در دستور کار خود قرار دهند. غفلت نسل های پیشینِ نیروهای سیاسی واجتماعی ملیتهای ایران در این زمینه ها به ویژه در جریان انقلاب به انحراف کشیده شده ی سال 1357 نمونه ای بارز و برجسته برای اثبات این ضروت ها می باشد که اهمیت درک این موضوع را چندین برابر می نماید، ملیتها و نیروهای سیاسی و مدنی دخیل در جریان انقلاب 57 از یک جهت به خوبی تفهیم شده بودند و آن موضوع سرنگون نمودن نظام پادشاهی پهلوی بود با هر روش و قیمتی ، اما عدم آگاهی و عدم آمادگی و تفهیم آنها در این باره که به دنبال این اقدام می خواهند چه سیستم ومکانیسمی را جایگزین آن نمایند که از طرفی پاسخگوی مطالبات معوقه شان در تمام ابعاد بوده و از سوی دیگر آغازی برای استقرار تدریجی دمکراسی در ایران باشد ، باعث گردید تا فرصت طلبان و دلالان عرصه ی سیاست (در داخل و خارج از ایران ) نتیجه ی نیم قرن تلاشهای آزادیخواهانه و ستم ستیزی آنان را به تاراج و چپاول ببرند و سیستمی را بر ایران و ساکنین آن حاکم نمایند که در رویای هیچ یک از اندیشمندان و سیاستمداران و آحاد ملیت های ایران هم مجسم نشده و خطور نکرده بود.
اکنون و بعد از گذشت دهه ها حاکمیت این رژیم بر ایران ، تقریبا ابعاد چهره ی واقعی نظام جمهوری اسلامی به دنبال بیش از چهار دهه حاکمیت بر ایران بر همگان و علل الخصوص ملیت های ایران هویدا گشته و نا مشروع و نا مربوط بودن این نوع از حاکمیت برای سرزمینی که متشکل از موزاییک فرهنگها ، هویتها ، ملیتها و مذاهب مختلف با خواستهای متنوع وگوناگون و تفاوتهای اتنیکی می باشند محرز گردیده و چالشهای فراوانی گریبان نظام حاکم و مردمان ایران را گرفته است.
تداوم عمر نظامها و حاکمیت ها به عوامل متعددی وابسته می باشد و نظام جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست ،” فلسفه ی واقعی و راستین شکل گیری حکومتها و دولتها نیز برخلاف آنچه تا کنون در ایران از آن پیروی شده ، یعنی ” حاکمیت بر مردم و اراده و تعیین سرنوشت آنان “نیست بلکه جوهر و فلسفه وجودی و وظیفه ی اصلی دولت ها و حکومت ها ، ” ایجاد بستر و فضایی مناسب و فراهم آوردن امکانات و ابزارهای گوناگون در جهت خدمت و رشد جامعه در تمام ابعاد و برآورده نمودن خواست و حقوق انسان ها و ملیتهایی است که آنها را بوجود آورده و به آنها مشروعیت ومقبولیت داده اند ” و هر چند دولت ها در این زمینه ها کوتاهی و غفلت نمایند به همان اندازه دچار بحران مشروعیت و در نتیجه زوال خواهند شد “.( همانند آنچه که امروز در مورد نظام جمهوری اسلامی شاهد آن هستیم ).
قدر مسلم و مطلق و برمبنای جبر تاریخ اینکه نظام جمهوری اسلامی بر مبنای حاکمیت ولایت مطلقه ی فقیه، دیر یا زود از ایران رخت برخواهد بَست و مهمتر از این رویداد گریز ناپذیر و قطعی ، ترکیب شخصیت و هویت سیستم یا نظامی است که در آینده جایگزین آن خواهد گردید . ” اصل مطلب در بیان این نکته آن است که آیا ملیتهای ایران و نیروهای سیاسی و مدنی نماینده ی آنان، تا چه اندازه از تاریخ و رویدادهای سیاسی و اجتماعیِ حداقل یک قرن اخیر ایران کسب تجربه کرده و با چه سطحی از تحلیل،آگاهی و دانش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و درک جوهری از مفاهیم دمکراتیک مقوله ی حاکمیت و با چه پروژه ی هماهنگ و مشترک و دمکراتیک از قبل آماده وتوافق شده ای به استقبال پروسه ی استقرار دمکراسی در ایران آینده خواهند رفت و بر سر چه مدل از حاکمیت که هم منافع تمام ملل در ایران را تامین نماید و نیز نمونه ایی از سیستم های حاکمیت مدرن امروزی باشد خود و ملت را آماده گذار از نظام چروکیده ، فرسوده ، هزینه بردار و متحجر جمهوری اسلامی کرده اند ” ؟ وآیا این بار شاهد غلبه ی منطق و عقلانیت و دور اندیشی و عدالت اندیشی فارغ از مفاهیم شوونیستی و برتری طلبی بر احساس و هیجان غیر منطقی و تعصبات غیرعقلانی ، توهم ، خدعه و…خواهیم بود یا…؟!
در نتیجه ی این مقدمه ی کوتاه و بسیاری نوشتارها و تحلیلهای گوناگونی که دگر دوستان در این عرصه ارایه نموده اند ، این پرسشهای اساسی و کلیدی پیش می آیند که؛
ـ- مفهوم واقعی استقرار دمکراسی در کشور چند ملیتی ایران و جامعه ایی که از نژادها ، ملیتها، زبانها، فرهنگها ،آیین ها و مذاهب متعدد و متفاوت شکل گرفته است به چه معنا می باشد؟
ـ- طرح و اجرای چگونه ساختار سیاسی – حاکمیتی و مدیریتی می تواند روند دمکراتیزه کردن حاکمیت و جامعه ایران را عملی و تسریع نماید ؟
پاسخ به پرسشهای فوق بر اساس مبانی و اصول دمکراتیک تحلیلی و تحقیقی و تجربی ، بدون شک به معنای دستیابی به شاه کلید گشاینده ی دروازه ی طلسم شده ی حرکت به سوی آزادی انسانها و تحقق حقوق بدیهی شان در تمام ابعاد و در ایران معاصر می باشد. تحلیل جامع و گسترده ی این پرسشها و ارایه ی پاسخی کامل و بی نقص که در برگیرنده ی تمام ابعاد این موضوعات باشد در مجال این مختصر نیست، لذا در این گفتار به صورت خلاصه به ذکر ابعاد بر جسته ی آنها بسنده می شود .
هر چند نسلهای به زیر خاک رفته ی ملیت های ایران تا قبل از سده ی بیستم ، تعاریف متفاوت و متنوعی از مدل حاکمیت را بر خود ، جامعه و سرزمین ایران تجربه و لمس کردند اما تقریباً تمام طول قرن گذشته تا زمان امروز ، سده ی حاکمیت نظامهایی متمرکز ، تک هویتی ، شوونیست ، خود محور ، مرکز محور ، دیکتاتور و مستبد بر وارثان زنده ی آنان بوده است .
حاکمیت یک سده ایی دولت های متمرکز و تک هویت و یونیتر در ایران ، تحت شعاع و به تاثیر از تئوریهایی همچون “یک دولت ـ یک ملت” و شعار و تئوری معاصرتر “حاکمیت خدا گونه ی ولایت مطلق فقیه ، امت اسلام” و ترفند زمینه سازی برای ظهور مهدی و پرورش مفهوم گنگ شوونیسم تلفیقی “یک حکومت – یک امت – یک ایدئولوژی و مذهب” تجربیات هر چند پرهزینه ولی ارزشمندی را عاید ملیت های ایران نموده است ، (هرچند که بشر آموخته است که ؛ ” حماقت ها ، نادانی ها و اشتباهات خود را با واژه ی پر زرق و برق کسب تجربه ” مزیّن نماید ) .
با توجه به اینکه حوزه ی جغرافیایی ایران و جامعه ی انسانی مقیم در داخل این مرزهای قراردادی از ملیت های گوناگون با نژاد و فرهنگ و زبان و آداب و آیین و مذهب و… متنوع تشکیل شده و یا روشنتر بگوییم تا حد زیادی متفاوت از هم شکل گرفته و هر کدام از آنان با توجه به ویژگیهایشان به نوعی، جهانبینی و ویژگیهای خاص خود را داشته و به طور طبیعی مصالح و منافع انسانی و هویتی خود را ابتدا به گونه ای که مقتضای اقلیم و اتنیکشان است تعریف می نمایند، لذا هر منطق منصف و دمکرات و متعهد و پایبند و معتقد به حقوق تعریف شده آسمانی و زمینی برای انسانها ، بایستی صراحتاً و بدون اغماض به این امر بسیار بدیهی و طبیعی اعتراف نماید که تحمیل هرگونه نظام سیاسی ، ایدئولوژی ، قانون اساسی ، فرهنگ ، زبان خاص ، مذهب ، هویت ، ملیت و… یکسان بر آنان در قالب نسخه های هدفمند شوونیستی و تمامیت خواه حاکمیتی و مهندسی واحد و یک فرم این واحدهای اتنیکی ، ظلم و ستم و بی عدالتی و اِعمال استعمار و استثمار و حتی جنایت در حق این ملیتها و حقوق بشر خواهد بود. فرمولها و نسخه های حکومتی و دولتی که در طول قرن گذشته و دوران معاصر برای ایران و ملیتهای آن پیچیده و تا به حال پیاده می شوند ، به دلایل متعدد غیر قابل انکار ، به هیچ وجه در خور و مناسب جامعه ی چند ملیتی و ناهمگون ملیتهای ایران نبوده و نمی باشند.
اگر در طول سده ی گذشته و تا حال حاضر از سیاست مهندسی هویتی و کوبیدن قواره همه ی ملیتها ، زبانها ، فرهنگ ها ،آیین ها و مذاهب متنوع ایران در یک قالب واحد و فراتر از آن ایدئولوژیک ملیتی – هویتی – مذهبی استفاده می شود و نهال شوونیسم کاشته شده در ابتدای قرن گذشته مبدل به درخت تنومندی شده که ریشه در وجب به وجب سرزمین ایران و عُمق نهاد و سرشت ملیتهای آن دوانیده و امروز شاهد فلاکت ایران و عقب ماندگی و جهالت بخش عظیمی از مردمان آن در ابعاد گوناگون می باشیم و اینکه ناپیداست که این روند تا به کجا و تا چه زمانی به درازا خواهد کشید ، خود گویا و بیانگر این موضوع حیاتی و مهم است که ایران و ملیتهای آن هیچگاه با اعمال حاکمیت ها و دولتها و اجرای سیاست های تمرکز گرایانه (حتی حاکمیت دمکراتیک ترین نظامهای متمرکز تک هویت ) به مقصود نخواهند رسید. بیان این مطلب تنها به معنای یک شعار تو خالی نیست، بلکه انعکاس فریاد تاریخ نفرت انگیز سرزمین و ملیتهای رنجوری است که هیچگاه شنیده نشده و به طور مستمر در معرض سرکوب و اعمال خشونت و نفی قرار گرفته اند .
نگاهی گذرا به نوع حاکمیت و دولت ، ساختارهای سیاسی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، آموزشی، میزان تحقق و رعایت مفاهیم واصول دمکراتیک حقوق بشر و ملیتها، حقوق صنفی و جنسی، مسایل زیست محیطی، میزان حفظ میراث فرهنگی، مدیریت منابع ملی ، برخورداریها و بهره مندیهای اجتماعی و صنفی و نیز بیلان و نمودار رشد ملل حاشیه نشین ایران نسبت به مناطق مرکزی و مرکز کشور و هویت اتنیکی و مذهبی حاکم … در طول حداقل قرن گذشته تا به امروز که تحت نظامهای تمرکز گرایِ تک هویت و ایدئولوژیک ، تعریف و مدیریت شده اند، بیانگر و دلیل مطلق و مبرهنِ عمق فاجعه های به وقوع پیوسته و غیرقابل جبران در تمام زمینه ها است .
اشاره ای آماری به صدمات، ضربه ها و تخریبات مهلک و غیر قابل جبران و برگشتی که اجرای مدیریت های متمرکز ، هرمی و ایدئولوژیک طی سده ی گذشته و امروز در تمام زمینه ها بر پیکر ایران و ملیتهای آن وارد آورده است، روی متجاوزان تاریخی همچون چنگیز، اسکندر، تیمور و سرداران عرب شیفته و تشنه ی غنیمت و ناموس دیگران و…را سفید خواهد کرد.
تجویز و بکارگیری سیستم ها یا دولت ها و حکومت های متمرکز، راهکار مناسب و درست مدیریت و حاکمیت بر جوامع چند ملیتی و چند هویتی همچون جامعه ی ایران نمی باشد، این موضوع نه تنها در ایران بلکه در مورد بسیاری کشورهای جهان نیز صدق می نماید. کشورها و جوامع موزاییک بسیاری در دنیا طی قرون متمادی بر تحقق حاکمیت نظامهای متمرکز اصرار ورزیدند و با پرداخت هزینه های گزاف مادی و معنوی نهایتاً به این حقیقت واقف گردیدند که با اصرار بر مفهوم و مقوله ی تمرکز و مرکزیت گرایی و تک هویتی بودن هر نظام ، در واقع برعقب ماندگی و تعمیق مفاهیم غیرانسانی و غیرالهی، اسارت و توحش و جهل پافشاری می نمایند که نتیجه ایی جز فقر و تحجر گرایی و عقب ماندگی در تمام عرصه ها و کند نمودن سرعت پیشرفت و رشد جامعه بشری را در پی نخواهد داشت ، لذا با تفکر و تعمق و بازنگری در امر حاکمیت و دولت و با استمداد از تعاریف جدید و دمکراتیک و متناسب با واقعیات در مقوله ی دولت و حاکمیت و کشورداری در قالب سیستم های غیرمتمرکز به طوری که نظر همه ی ملیتها و تنوعات فرهنگی، زبانی، آیینی، مذهبی و …آنان تامین شود، علاوه بر اینکه خود و کشورِ خود را از قید و بند بسیاری ناهنجاریها و مفاهیم مرتجعانه رها نمودند بلکه دروازه های گوناگونی را در ابعاد مختلفی همچون پیشرفت و ترقی دمکراتیک در زمینه های صنعت، اقتصاد، تامین صلح و آرامش و دمکراسی و…به روی سرزمین و مردمانشان گشودند و حتی همچنانکه در بسیاری کشورهای پیشرفته امروزی و جهان اول شاهد آن هستیم مبدل به پیش قراولان جامعه ی جهانی در بسیاری ابعاد شده اند.
تعدد و کثرت ملیت، فرهنگ، زبان، دین، مذهب و … در ایران و متنوع بودن خواستها و نیازها و واقعیت هر یک از این ملیتها در ابعاد گوناگون، سیستم حاکمیتی و ساختار خاص مدیریت دولتی را می طلبد که بتواند پاسخگوی رشد بومی – ملی – اقلیمی آنان به موازات سایر مناطق کشور باشد، بطوریکه هم ساختار سیاسی، اقتصادی، هویتی، فرهنگی، اجتماعی و زبانی و بومی – اقلیمی آنان را حفظ و تقویت نموده و رشد دهد و هم جایگاه و اراده ی فرا اقلیمی آنان را در ابعاد گوناگون و تعریف کلان هویت و حوزه ی ایرانیت برجسته و تضمین نماید.
تمام تعاریف تمرکزگرا و تک محور و یونیتر از دولت و حاکمیت در رابطه با کشورها و سرزمین های چند ملیتی بطور “مطلق” ناقض حقوق بشر و ملل می باشند. این مسئله حتی در مورد دمکراتیک ترین کشورها و دولتها با جامعه ی چند ملیتی دنیای امروز هم صدق می نماید و تمام کشورهایی که دارای جامعه ایی چند ملیتی هستند و با متدهایی از نظام های مرکز گرا مدیریت می شوند، هرگز نتوانسته اند تمام معیارها و اصول دمکراتیک حقوق بشر و حقوق ملیت ها را رعایت و مرتفع نمایند و به نوعی (عمداً یا سهواً) در زمره ی ناقضان این اصول و معیارها قرار می گیرند.
در ایران امروز که جدای از نقض آشکار و بی مهابای حقوق ملیتی ـ هویتی ملیتها، بدیهی ترین و ابتدایی ترین حقوق انسانها نیز کمترین فرصت و مجال برای ابراز خود ندارند و مورد تعّرض و تهاجم شدیدترین و غیرانسانی ترین برخوردها نظام حاکم قرار می گیرند، مفاهیمی همچون جامعه و حاکمیت دمکراتیک، دمکراسی، حقوق بشر، حقوق ملیتها و…همه در یک سطح و با یک مکانیسم لگدمال و سرکوب می شوند و این موضوع در بسیاری عرصه ها شامل حال هویت و ملیت حاکم نیز می شود.
راه برون رفت همیشگی و واقعی همه ملیتهای ایران (حتی هویت و ملیت غالب) از قید و بند جهالت، اسارات، مفاهیم مرتجعانه و شوونیستی، بحرانها، پسرفتها و سایر ناهنجاریها که سد راه تمام ملل ایران در راه دستیابی به تعریفی درست و واقعی از دمکراسی که درخور و شایسته جامعه ی چند ملیتی ایران باشد و مردمان آنرا در ابتدای مسیر راستین حرکت به سوی آزادی راستین و نیکبختی همگانی قرار دهد، اندیشیدن و اجماع همه ی سیاستمداران، روشنفکران، تئوریسینها، نخبگان و متعهدان به کرامت و شرافت انسانها در راستای طراحیِ نظام و سیستمی غیرمتمرکز، غیرایدئولوژیک و دمکراتیک همه محور است که متناسب با تمام خصیصه های جامعه کثیرالملله ی ایران باشد. تعمق و تفکر و بررسی مفاهیم و نحوه اجرای متدهای عدم تمرکز در ابعاد گوناگون حاکمیت، دولت، سیاست، اقتصاد و…در سطح کشورهای جهان است که می تواند حال و آینده ای روشن، استمرار آزادی، رشد معیارها وهنجارهای فردی و جمعی و شکوفایی در تمام عرصه ها را برای همه ی ملیتهای مقیم ایران تامین و تضمین نماید.
تجربیات مکرّر نشان داده اند که گزینش و تاکید بر نظامهای با تعاریف متمرکز، انتخاب صحیحی برای مدیریت کشور ایران و موزاییک ملل ساکن آن نمی باشند، اینگونه سیستم ها در همان ابتدای بکارگیریشان برای ایران حداقل از ابتدای آغاز حاکمیت پهلوی ها تا به حال که تعریف جدیدتری پیدا کرده ومفهوم تمرکزگرایی در قالب تئوریهای ایدئولوژیکِ تئوکراتیک و مطلقیت نهادینه گردیده با بحران مشروعیت و کارایی، عدم انطباق با خصوصیات و ویژگیهای جامعه ی ایران در بسیاری از ابعاد و زمینه ها روبرو بوده و به دلیل عدم وجود ظرفیت و توان این نوع نظامها در رابطه با توان و درک پاسخگویی به خواستها و نیازهای واقعی انسانها و ملیت های ایران در حیطه های گوناگون، با تاثیرپذیری فراوان از فاکتور عصّبیت سیاسی و آنتاگونیک که جزو خصایص ذاتی سیستمهای متمرکزِ ایدئولوژیک و تک هویت است در مقام مقابله، محو و یا کمرنگ نمودن تقاضاهای مخاطبین خود که همان ملیتهای ایران می باشند برآمده اند و بدلیل عدم وجود قوه درک و ظرفیت پذیرش مبانی و اصول حقوق بشر و ملیتها در نهاد و شخصیت اینگونه نظامها، اداره کنندگان و طرفدارانشان، برای حل و فصل این موضوعات و بدیهیات جامعه ی رنگارنگ ایران از ابزارها و روشهایی استفاده کرده اند که زاییده ی کاپاسیته ی مغز تئوریسنها و سیاستهای سیاستمداران معتقد و شیفته و دُگم این نوع از مدیریت دولتی و حکومتی بوده است و آن روشها و ابزارها چیزی نبوده اند به جز؛ کشتار ، فشار ، سرکوب ، زندان ، خشونت ، ترور ، اعدام ، خفقان ، و بسیاری کردارها و موضعگیریهای ضدبشری و اجتماعی که فقط منافع و مصحلت خدمه و سرنشینان ناآگاه کشتی همیشه در بند طوفانِ تمرکزگرایی را تامین می نمایند.
سیاستهای همگون و یکسانِ جاری از جانب نظامها و دولتهای متمرکز در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، امنیتی و …که برای جغرافیای پهناور ایران با ویژگیها و نیازهای متفاوت بومی و منظقه ایی در بسیاری زمینه ها طرح ریزی و پیاده می شوند، در برآورده ساختن نیازها و رشد ضرورتهای ذاتی و اقلیمی ملیتهای ایران موفق نخواهند بود و نهایتاً دستاوردهای حاصل از آنها تنها باعث تمرکزگرایی بیشتر و فربه شدن قدرت و حاکمیت مرکزی خواهد شد و تاثیرات مثبت این نوع مدیریت دولتی در دمگرافیا و جغرافیای بومی ملیتهای ایران و ابعاد متوجه آنان، بسیار مقطعی، کاذب، سطحی و عقیم بوده و تنها متلاشی شدن شیرازه های هویتی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، زبانی ، زیست محیطی و…این ملیتها و اقلیمهای محل اسکانشان را بدنبال خواهد داشت.
پیامد حاکمیت طولانی نظامهای متمرکز در ایران و عدم سنخیت ساختاری و تطابق آنها با واقعیات نهفته در بطن ملیتهای ایران و گریز و ترس ناموجه و کاذب حاکمیتها از تقسیم قدرت، صلاحیت و اختیارات، ثروت و سرمایه گذاری در قالب سیاستهای همه جانبه بر مبنای تمرکززدایی ، باعث رشد و شکل گیری و فربه شدن ناهنجاریها و معضلات پیچیده و متاسیون منفی در تمام زمینه ها گشته است.
پیدایش پدیده هایی چون شکل گیری مناطق محروم ، تبعیض نژادی و قومی ، تبعیض فرهنگی و زبانی ، انکار هویتی ، تبعیض مذهبی ، تبعیض اقتصادی و سرمایه گذاری به ویژه در زمینه صنایع مادر و استراتژیک و راهبردی ، هجوم و مهاجرت به سمت مناطق مرکزی و مرکز ، بیکاری و رشد فاحش جمعیت زیر خط فقر ، عدم توان مدیریت های خرد و کلان کشور در امر کنترل و هدایت صحیح اجتماع و رشد روز افزون ناهنجاریهای مخرب و مخوف اجتماعی چون ؛ اعتیاد، تن فروشی، قاچاق ، فرارمغزها ، نقض بی حد ومرز حقوق انسانها ، حقوق زنان و کودکان ، عدم صلاحیت و اختیار مدیران و ادارات در سطوح بومی و استانی در زمینه ی تصمیم گیریها و بوروکراسی بسیار سنگین و تن پرور و آلوده به لُمپنیسم بوروکراتیک و وقت گیر و پر هزینه و ناکارآمد و وابسته مطیع به امر مرکز، پرت و به هدر رفتن نیروها و مغزها و نخبگان و سرمایه های ارزشمند انسانی بومی ، ریخت و پاشها و هزینه های سنگین و تحمیلی دیوان سالاری بر اقتصاد ملیتها از جانب مرکز ، هزینه های کمرشکن امنیتی و تسلیحاتی در ابعاد گوناگون داخلی و خارجی ، وجود تنش و اصطکاک خشن سیاسی و نظامی مستمر بین ملیت های ایران و قدرت مرکزی ، محو تدریجی زبان و فرهنگ و هویت اقلیمی ملیت های ساکن در ایران ، رشد مفاهیم رادیکال سیاسی _ ملی وناسیونالیسم افراط گرا با تمایل به گرایشات نیرومند گریز از مرکز و ترجیح تعاریفی همچون جدایی خواهی بر تمامیت ارضی کشور به دلیل ایضاع حقوق انسانی – ملّیتیشان تحت نظام های متمرکز (نویسنده این مطلب بر حق تعیین ، تعریف و انتخاب سرنوشت برای تمام ملل محصور در جغرافیای ایران تاکید دارد ) و بسیاری مشکلات و معضلات دیگر که آحاد ملیتهای ایران بطور روزانه و مستمر ، آنها را با جسم و روح خود لمس و تجربه می نمایند ، همه و همه نتیجه و ره آورد و ارمغانِ بکارگیری مدیریت و حاکمیت های متمرکزِ ایدئولوژیک و غیرایدئولوژیک در ایران دیروز تا امروز میباشند که هیچگاه انتخابی درست ، منطقی ، دلسوزانه و سعادتِ شهروند محورانه در امر کشورداری و محقق ساختن دمکراسی و ایجاد فضایی آرام برای زیستِ نوعِ بشر ایرانی و ملل آن نبوده اند.
ایرانیان در طول تاریخ سیاسی و اجتماعی خود موارد و تعاریفی از نظامها و حاکمیت های غیرمتمرکز را تجربه نموده اند، تقسیم بندیهای سیاسی – جغرافیایی همچون ساتراپها ، گستک ها ، والی نشین ها ، امیرنشین ها ( امارات منطقه ایی ) ، اتابکان و حتی به نوعی تقسیمات استانی امروزی و …نمونه های کم رنگی از مدل کشورداری برمبنای مفاهیم عدم تمرکز و تقسیم قدرت و اختیارات و مدیریت کشور در تاریخ ایران هستند که هرچند در نوع خود فاقد بسیاری ویژگیها و فاکتورهای دمکراتیک برمبنای مفاهیم و تعاریف و اصول نوین امروزیِ دمکراسی و حقوق بشر بوده اند اما بیانگر بسیاری واقعیتها ، ضروریات ، نیازها ونوع حاکمیتی هستند که در خور کشور ایران و مردمان آن می باشد و از طرفی هم به جرأت می توان به این نکته اشاره کرد که ایران و ایرانیان بسیاری داشته ها و حفظ هویت بومی و ملی و ایرانی بودن خود را مدیون تجربه ی حاکمیت نظامهای غیرمتمرکز و یا نیمه متمرکز در ایران می باشند و اصولا این ملل ساکن در ایران بوده اند که همیشه حافظ تمامیت ارضی یا یکچارچگی سرزمینی ایران بوده اند و نه حاکمان چاکر صفتِ به ناحق بر کرسی صدارت نشسته … !
تداوم حاکمیت نظامهای متمرکز و مدیریت مرکزگرا در کشور ایران افقی آرام ، موفق و سلامت را برای آینده ایران و ملل آن تداعی نمی نماید و واقعیت اینکه ، گذار از تمام مفاهیم تمرکزگرایی در امر تشکیل حاکمیت و دولت از یک سو و سوق دادن جامعه و دولت به سوی تعلیم بنیادها و مبانی و اصول و روشهای نوین و انسان گرایانه ی پیاده نمودنِ مکتبِ دمکراسی وعدم تمرکز در کشور ایران با توجه به انحصار و کانالیزه شدن تمام ابزارها و اهرمهای قدرت در چنگال دولت و حاکمیت کنونی حول محور مرکزگرایی شدیدا دگماتیک و در ظاهر ایدئولوژیک ، و تاسف بارتر از آن “مدیریت متمرکز و تمیمیت خواهِ ایدئولوژیک رسوخ داده شده در بطنِ تمام واحدهای اجتماعی و انسانی جامعه ملل ایران ” نیازمند زمانی طولانی ، تلاشی مستمر و طاقت فرسا و پرداخت هزینه های سنگین در بسیاری ابعاد می باشد.
“تطهیر افکار ، اندیشه ها و زدودن فاکتورهای غیردمکراتیک نهادینه شده در جسم و روح ایرانیان به ویژه قشر خاکستری و عوام ناآگاه و دوش دادن شخصیت فردی و اجتماعی آلوده به مفاهیم ارتجاعی مغایر با اصول و معیارهای دمکراسی و حقوق بشر و هماهنگ شدن ملل ایران با روند ترقی و رشد جامعه جهانی در ابعاد گوناگون ، از پیش نیازهای اساسی متحول ساختن جامعه ی ملل ایران و قدم برداشتن در راستای تحولی ریشه ایی ، دراز مدت و آینده ساز و همزیستی مسالمت آمیز با تامین حقوق حداکثری ملل در ایران می باشد.”
آشنایی و میزان درک و فهم و تعمق علمی و انجام مطالعات استراتژیک و میدانی نیروهای گوناگون نماینده ملیتهای ایران در زمینه ی مقوله ی حاکمیت بر مبنای “عدم تمرکز و رابطه ی مستقیم آن با حاکمیت و استقرار دمکراسی در ایران ” و هماهنگی و تعامل مثبت آنان در جهت برداشت و تشخیص درست و معاصر از این مبحث به این معنا که چه تعریف یا چه نوعی از سیستم های غیرمتمرکز شایسته و در خور شرایط و ویژگیهای ایران و تنوعات ملیتی آن می باشد و مرتفع کننده و برآورنده ی بیشترین سطح از مطالبات به حقِ ملیتهای ایران و برداشتن گامهای سیاسی در راستای ضمانت دمکراسی می گردد ، از مهمترین و اساسی ترین موضوعاتی است که با سلامت سیاسی – اجتماعی جامعه ی ایران و ساختار حاکمیتی آینده آن رابطه ی مستقیم دارد . لذا انجام پژوهشها و تحقیقات گسترده و عمیق در این عرصه و انعکاس و تزریق و انتقال دستاورها و تجربیات دمکراتیک حاصل از آنها به شخصیت سیاسی و مدنی جامعه ، جریانهای سیاسی و احزاب اپوزیسیون و طرح مباحث علمی حول این موضوع و پوشش هماهنگ و مثبت و قوی رسانه ای در این زمینه توسط پیش قراولان آزادیخواهی ملل در ایران ، به طور قطع ملیتهای ایران را در انتخاب بهترین ، منطقی ترین و کم هزینه ترین مسالمت آمیز ترین گزینه برای فردای حاکمیت در ایران و ترسیم خطوط صلح آمیز همزیستی ، یاری داده و گشایشگر و حلال بسیاری مشکلات آتیه ای ساکنین ایران خواهد بود.
ادامه دارد…