بهروز احسانی و مهدی حسنی به اتهام هواداری سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شدند
دیوان عالی قضایی حکم اعدام مهدی حسنی ۴۰ ساله و بهروز احسانی ۶۹ ساله را تایید و به وکلای آنها ابلاغ کرده است. این دو به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۴۰۱ بازداشت و از آن زمان در زندان حبس شده‌اند.
به گزارش زمانه، پیش از این شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران شهریور ۱۴۰۳ حکم به اعدام این دو زندانی به اتهام «بغی، محاربه، افساد فی الارض از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و جمع‌آوری اسناد طبقه‌بندی شده» داده بود.
«شورای ملی مقاومت» ۲۷ شهریور ۱۴۰۳ در یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد دادگاه انقلاب به ریاست ایمان افشاری مهدی حسنی و بهروز احسانی را به اعدام محکوم کرده است.
مهدی حسنی را ماموران امنیتی ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ در زنجان بازداشت کردند. شورای ملی مقاومت در اطلاعیه پیشین خود گفته بود او را «پس از شکنجه روانی و جسمی در بند ۲۰۹ زندان اوین» به بند ۸ این زندان منتقل کردند.
بهروز احسانی، ۶۹ ساله نیز آبان ۱۴۰۱ در تهران بازداشت شد. او شهریور ۱۴۰۳ در آستانه سالگرد قیام ژینا در نامه‌ای از زندان اوین نوشت: در آبانماه ۱۴۰۱ توسط وزارت اطلاعات دستگیر و به انفرادی ۲۴۰ (زیر نظر ۲۰۹) منتقل و آنگاه پس از ۳ماه و نیم به بند ۴ اوین منتقل شدم. بالاخره بعد از ۲۲ماه بلاتکلیفی اکنون بدون مستندات برایم حکم اعدام صادر کرده‌اند. از این نظام اعدامی جز این برنمی‌آید. من همان‌طور که در دوره بازجویی گفته بودم به‌قول شهید خسرو گلسرخی بر سر جانم آن هم در سن ۷۰ سالگی با کسی چانه نمی‌زنم و اصلاً نگران ۱۰ درصد باقی‌مانده عمرم نیستم آماده‌ام تا جان ناچیزم فدیه راه رهایی مردم ایران باشد.
او در همین نامه در دفاع از کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام گفته بود: این رژیم خون‌ریز از سرکوب و اعدام تغذیه می‌کند. گذشته از زندانیان سیاسی روزانه از زندانیان عادی نیز سرهایی بر دار می‌رود که منشاء جرایم و اتهامات آنها همین رژیم است و قربانیان بی‌دفاع همین نظام و همین شرایط‌اند.
بهروز احسانی در دوره‌ای که در زندان حبس شده بود، مادرش را از دست داد و نتوانست در مراسم خاکسپاری او شرکت کند. او در زندان به بیماری مبتلا و از دسترسی به خدمات درمان محروم شده است.
دیوان عالی قضایی در روزهای قبل حکم اعدام پخشان عزیزی، زن کُرد زندانی را هم تایید کرده بود. فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند دستگاه قضایی در روزهای آتی قصد دارد حکم اعدام بسیاری از زندانیان را اجرا کند.
در ایران گروهی از زندانیان و فعالان سیاسی و اجتماعی چندین ماه است که کارزار نه به اعدام را سازمان داده‌اند. حکومت بدون توجه به افزایش اعتراض‌ها به حکم غیرانسانی اعدام به عنوان قتل دولتی، همچنان حکم به اعدام می‌دهد. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری در سال ۲۰۲۴ دستکم ۹۰۱ تن در زندان‌های ایران اعدام شدند.