در پی اعلام تعویق انتخابات پارلمانی سوریه در سه استان به دلیل وضعیت امنیتی، اعتراضات گستردهای از سوی کردهای سوریه و نهادهای خودمدیریتی در شمال و شرق کشور نسبت به روند تشکیل پارلمان انتقالی مطرح شده است.
یک مقام کمیسیون عالی انتخابات سوریه روز ۲۳ اوت اعلام کرد که انتخابات پارلمانی در استانهای سویدا، الحسکه و الرقه برگزار نخواهد شد. این انتخابات که قرار بود نخستین رأیگیری پس از سقوط بشار اسد و از تاریخ ۱۵ تا ۲۰ سپتامبر برگزار شود، به دلیل «چالشهای امنیتی» به تعویق افتاده است.
حسن الدغیم، سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات، با تأیید این تعویق گفت که در حال حاضر امکان برگزاری انتخابات در این سه استان وجود ندارد. به گفته او، در صورت فراهم شدن شرایط، زمان جدید اعلام خواهد شد.
استان سویدا، محل سکونت اقلیت دروزی، در هفتههای اخیر صحنه درگیریهای خونین فرقهای بوده و استانهای الحسکه و الرقه نیز تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها قرار دارند که از مدتها پیش روابط تنشآمیزی با دولت دمشق داشتهاند.
اوایل هفته جاری، احمد الشرع، رئیسجمهور موقت سوریه، فرمانی را صادر کرد که به موجب آن یک نظام انتخاباتی موقت ایجاد و اختیار انتصاب یکسوم از ۲۱۰ عضو پارلمان به او واگذار میشود. دو سوم دیگر قرار است از طریق انتخابات برگزیده شوند. این مجلس انتقالی مأموریتی ۳۰ ماهه خواهد داشت که در صورت لزوم قابل تمدید است.
الشرع که در دسامبر گذشته با حمایت ائتلافی از شورشیان اسلامگرا قدرت را به دست گرفت، پس از انحلال پارلمان پیشین در ژانویه و تصویب قانون اساسی موقت در ماه مارس، اکنون در تلاش برای تثبیت ساختار سیاسی جدیدی در کشور است. از زمان سقوط اسد، دولت موقت در پی کسب مشروعیت بینالمللی و جلب حمایت برای بازسازی کشور جنگزده است.
در واکنش به تعویق انتخابات در مناطق کردنشین، نهادهای خودگردان کردها در شمال و شمالشرق سوریه، روز ۲۴ اوت با صدور بیانیهای رسمی، روند تشکیل پارلمان انتقالی را «غیردموکراتیک» و محرومکننده توصیف کردند.
در این بیانیه آمده است: «توصیف مناطق ما بهعنوان ناامن، تلاشی برای توجیه سیاست انکار بیش از پنج میلیون سوری است. این انتخابات نه دموکراتیک است و نه بازتابدهنده اراده واقعی مردم سوریه.»
اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه با اشاره به تعویق انتخابات در مناطق سویدا، رقه و حسکه، این اقدام را «تشریفاتی فاقد محتوای دموکراتیک» و تداوم سیاستهای چند دهه اخیر حزب بعث دانسته و از نهادهای بینالمللی و سازمان ملل خواسته است تا این روند را به رسمیت نشناسند.
در بخش دیگری از این بیانیه تأکید شده: «از زمان سقوط رژیم اسد، اقدامات صورتگرفته از جمله کنفرانس گفتوگوی ملی، تشکیل دولت موقت، تصویب قانون اساسی و اکنون برگزاری انتخابات، نه تنها در راستای اهداف انقلاب سوریه نبوده، بلکه حقوق اساسی خلقها و اقلیتها را نیز نادیده گرفتهاند.»
کردها هشدار دادهاند که این روند، عملاً «نیمی از مردم سوریه» را به دلیل مهاجرت اجباری یا سیاستهای طرد، از مشارکت در آینده سیاسی کشور محروم میسازد.
در ادامه بیانیه، تأکید شده که شمال و شرق سوریه از امنیت نسبی برخوردار است و برخلاف ادعای دولت، این مناطق آماده برگزاری انتخابات واقعی هستند. همچنین اعلام شده: «ما هیچ تصمیمی را که از سوی یک قدرت متمرکز و بدون در نظر گرفتن حقوق قربانیان و گروههای متنوع سوری گرفته شود، نمیپذیریم.»
اداره خودمدیریتی با استناد به قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل، از جامعه جهانی خواسته است تا «فرآیند انتخاباتی فعلی را که در تضاد با اصول حل سیاسی بحران سوریه است، نپذیرند.»
این نهاد در پایان بیانیه خود تأکید کرد: «راهحل بحران سوریه، در تکرار سیاستهای گذشته نیست، بلکه در پیشبرد یک روند سیاسی فراگیر، دموکراتیک و غیرمتمرکز است که مشارکت برابر همه گروههای سوری را تضمین کند.»
در همین حال، گفتوگوهای دمشق و کردها درباره اجرای توافق ۱۰ مارس برای ادغام نهادهای خودگردان در ساختار دولت مرکزی، به دلیل اختلاف بر سر مسئله تمرکززدایی، همچنان متوقف مانده است. کردها خواستار تقسیم قدرت هستند، اما دولت مرکزی بهطور قاطع با این خواسته مخالفت میکند.