انتقال عقیل کشاورز به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام؛
دانشجوی ۲۷ سالهای که با اتهام «جاسوسی» در سکوت خبری به پای چوبه دار رسیده است
عقیل کشاورز، دانشجوی ۲۷ ساله رشته معماری دانشگاه شاهرود و اهل اصفهان، که با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده، بنا بر گزارشهای دریافتی، روز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان ارومیه منتقل شده است. همزمان با این انتقال، خانواده او برای انجام آنچه «آخرین ملاقات» عنوان شده، به زندان فراخوانده شدهاند.
بازداشت در شرایط امنیتی و انتقالهای پیاپی
بر اساس اطلاعات موجود، عقیل کشاورز در خردادماه ۱۴۰۴ و همزمان با تشدید تنشهای نظامی در منطقه، در جریان سفری به ارومیه توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. او پس از بازداشت، مدتی در بازداشتگاههای امنیتی این نهاد تحت بازجویی قرار داشته و سپس به زندان اوین منتقل شده است.
در ادامه، این دانشجوی زندانی بدون اطلاعرسانی عمومی و در فضایی کاملاً امنیتی، از زندان اوین به زندان ارومیه انتقال داده شد؛ انتقالی که از سوی منابع حقوقبشری بهعنوان بخشی از روند پروندههای موسوم به «جاسوسی» ارزیابی میشود.
صدور و تأیید حکم اعدام
حکم اعدام عقیل کشاورز در اواخر تابستان ۱۴۰۴ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه صادر شده است. این حکم اخیراً در دادگاهی موسوم به «ویژه رسیدگی به جرایم جاسوسی» مورد تأیید قرار گرفته و به او ابلاغ شده است.
جزئیات دادرسی، ادله ارائهشده از سوی نهادهای امنیتی، و همچنین امکان دسترسی متهم به وکیل مستقل، تاکنون بهصورت شفاف اعلام نشده و اطلاعات موجود حاکی از آن است که روند رسیدگی به پرونده با نقض جدی اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است.
فشار امنیتی بر خانواده و سکوت اجباری
تا پیش از انتقال عقیل کشاورز به سلول انفرادی، هیچگونه اطلاعرسانی عمومی درباره وضعیت او صورت نگرفته بود. منابع مطلع تأکید دارند که خانواده این دانشجوی محکوم به اعدام، طی ماههای گذشته تحت فشارهای شدید امنیتی قرار داشته و بهطور مستقیم از هرگونه اطلاعرسانی، گفتوگو با رسانهها یا ارتباط با نهادهای حقوقبشری منع شدهاند.
به گفته این منابع، فراخواندن خانواده برای ملاقات نهایی، نگرانیها درباره اجرای قریبالوقوع حکم اعدام را بهشدت افزایش داده است.
پروندههای «جاسوسی» و استفاده از مجازات اعدام
پرونده عقیل کشاورز در حالی به مرحله اجرای حکم رسیده که طی سالهای اخیر، بهویژه در مقاطع تنشهای سیاسی و نظامی، صدور احکام سنگین از جمله اعدام با اتهام «جاسوسی» علیه شهروندان، دانشجویان و فعالان مدنی افزایش یافته است. نهادهای حقوقبشری بارها نسبت به استفاده ابزاری از این اتهام، اعترافات اجباری، نبود دادرسی عادلانه و اعمال فشارهای امنیتی هشدار دادهاند.
کارشناسان حقوق بشر تأکید میکنند که صدور و اجرای حکم اعدام در چنین پروندههایی، نهتنها ناقض تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران است، بلکه جان افرادی را به خطر میاندازد که امکان دفاع مؤثر و علنی از خود نداشتهاند.
نگرانی جدی درباره اجرای قریبالوقوع حکم
انتقال عقیل کشاورز به سلول انفرادی و فراخواندن خانواده برای آخرین ملاقات، نشانههایی است که معمولاً پیش از اجرای حکم اعدام در زندانهای ایران مشاهده میشود. در صورت اجرای این حکم، یک دانشجوی جوان دیگر به فهرست اعدامشدگان پروندههای امنیتی افزوده خواهد شد؛ پروندههایی که اغلب در سکوت خبری و دور از نظارت عمومی پیش میروند.
فعالان حقوقبشر خواستار توقف فوری اجرای حکم، شفافسازی روند دادرسی و فراهم شدن امکان رسیدگی مجدد، علنی و عادلانه به پرونده عقیل کشاورز شدهاند.