من پیشنهاد میکنم با توجه به تجربه سیاسی و سازمانی احزاب کردستان ایران در طول 47 سال گدشته، این احزاب اگر با هم همصدا شوند و آقای عبدالله مهتدی بهعنوان هماهنگکننده مسیرِ همگرایی و ارتباط با نیروهای چپ و راست را پیش ببرد، از دل این ارتباطات میتوان یک آلترناتیو متکثر و فراگیر ساخت و با احتمال موفقیت بیشتر به نقطه پیروزی رسید.
کوردانه: محمدرضا اسکندری*:بیش از یک قرن است که نیروهای سیاسی در قلمرو جغرافیایی و سیاسی ایران، از آغاز عصر مدرن و پس از انقلاب مشروطه، برای ساختن ایرانی دموکراتیک و همگام با تحولات جهان تلاش کردهاند. در این مسیر، بهجای آنکه دولتها از نخبگان سیاسی و اجتماعیای حمایت کنند که میکوشیدند با اتکا به آگاهی جمعی و مشارکت شهروندان، ایران را به سوی مدرنشدن و قانونمداری سوق دهند، در بسیاری از مقاطع با حذف، سرکوب و حذفِ فیزیکیِ مخالفان مواجه شدیم؛ گاه با ترور، گاه با پروندهسازی، گاه با «حادثه» و آتشسوزی، و گاه با تبعید و زندان.
در نتیجه، میدان سیاست بارها به دست کسانی افتاد که نه نماینده جامعه، بلکه «بلهقربانگوی» استبداد بودند. این روند، کشور را از یک چرخه به چرخهای دیگر برد: از دیکتاتوری به دیکتاتوری. در این رفتوآمدِ حکومتها چه در دوره سلطنت، چه در جمهوری اسلامی آنچه در بسیاری از حوزهها تغییر کرد، بیشتر «نامها و شکلها» بود تا «ماهیتِ ساخت قدرت». هر حکومت نیز بنا به شرایط تاریخی و فشارهای بینالمللی، ناگزیر تغییرات ظاهریای ایجاد میکرد؛ اما در نهایت، منطق غالب همان بود: اداره کشور در چارچوب موازنههای جهانی و تکیه بر سرکوب داخلی برای حفظ کنترل.
نمونههای تاریخی نشان میدهد هرگاه یک حاکم یا یک ساخت قدرت، در محاسبات سیاسی خود دچار خطای تاکتیکی میشد و از «خط قرمزهای» قدرتهای مسلط جهانی عبور میکرد، روند حذف یا کنارزدن آغاز میشد. رضا شاه پس از تحولات جنگ جهانی دوم و قرار گرفتن در جبهه آلمان نازی و تبلیغ تفکرات هیتلری، کنار گذاشته شد و در تبعید درگذشت؛ و محمدرضا شاه پهلوی نیز در مقطعی که آمریکا به این جمعبندی رسید ادامه نظم او بهخاطر دیکتاتوری، مخالفت اکثریت مردم و رشد فساد در دربار و دولت ممکن یا مفید نیست، با مجموعهای از فشارها و محاسبات بینالمللی، نهایتاً صحنه را ترک کرد و کشور وارد فاز جدیدی شد.
امروز اما مسئله فقط گذشته نیست؛ مسئله «تکرار خطا» در زمان اکنون است. با کمال تأسف، آقای رضا پهلوی و پیرامون او، بار دیگر گرفتار نوعی تحلیل سادهسازیشده از وضعیت منطقه و جهان شدهاند؛ تحلیلی که بر این تصور استوار است که «ضربه نهایی» بیرونی نزدیک است و بنابراین میتوان با اتکا به آن، رهبریِ مبارزه را در دست گرفت. در حالیکه تجربه تاریخی و واقعیت عریان جمهوری اسلامی نشان داده است این نظام در سرکوب و کنترل داخلی، سازوکارهایی دارد که در بسیاری موارد از بدترین نمونههای قرن بیستم نیز بیرحمانهتر عمل میکند.
در یک ائتلاف فراگیر است که استراتژی و تاکتیکها بنا بر اصول علم سیاست انتخاب میشود؛ نه توسط دولتهای منطقهای و برای منافع آنان، بلکه بر اساس منافع مردم ایران.
نگرانی دیگر، ترکیب و جهتگیری حلقههای پیرامونی و مشاوران سیاسی است: حضور افرادی که سابقه همکاری با ساختارهای سرکوب یا توجیه سرکوب داشتهاند یا دستکم در بزنگاههای حساس کنار جامعه نایستادهاند باعث میشود اعتماد عمومی آسیب ببیند و جنبش اجتماعی، بیپناهتر از قبل در معرض ضربه قرار گیرد.
در همین چارچوب، خیزشها و اعتراضاتی که با جرقههای اقتصادی/اجتماعی آغاز میشوند و در استانهایی مانند ایلام و کرمانشاه گسترش مییابند، حتی اگر در روزهای نخست کمهزینه و کمخشونت بود، دیدیم که با سرکوبی سنگین مواجه شود؛ سرکوبی که هزینهاش نه بر دوش تحلیلگران سیاسی، بلکه بر دوش مردمِ خیابان است. پرسش اصلی همینجاست:
چه باید کرد؟
واقعگرایی سیاسی و پرهیز از وعدههای توخالی
جنبش اجتماعی نباید قربانی «وعده ضربه نهایی» یا «نجات بیرونیِ قریبالوقوع» شود. تغییر پایدار، بدون سازمان اجتماعی، شبکههای حمایتی و پیوندهای واقعی درون جامعه شکل نمیگیرد.
در همین چارچوب، من پیشنهاد میکنم با توجه به تجربه سیاسی و سازمانی احزاب کردستان ایران در طول 47 سال گدشته، این احزاب اگر با هم همصدا شوند و آقای عبدالله مهتدی بهعنوان هماهنگکننده مسیرِ همگرایی و ارتباط با نیروهای چپ و راست را پیش ببرد، از دل این ارتباطات میتوان یک آلترناتیو متکثر و فراگیر ساخت و با احتمال موفقیت بیشتر به نقطه پیروزی رسید.
چرا عبدالله مهتدی؟
بهدلیل ارتباطات گسترده او با طیفهای مختلف سیاسی از راست تا چپ، و با توجه به این نگاه که «هیچ جریان سیاسی نباید حذف شود»، عبدالله مهتدی میتواند نیروهایی را که خواستار گذار از جمهوری اسلامی بر پایه اصول درست هستند، برای شکلدادن به یک شورای گذار به حرکت درآورد؛ بهگونهای که در زمانی کوتاه، یک شورای رهبریِ گذار شکل بگیرد.
به نظر من نه آمریکا و نه هیچ کشور اروپایی، بدون وجود یک آلترناتیو قوی و فراگیر، کمک تعیینکنندهای به مردم ما نخواهند کرد. در این آلترناتیو فراگیر، نه شعار «جاوید شاه» مبنای تقسیم قدرت است، نه شعار «ایران رجوی، رجوی ایران»؛ نه «رئیسجمهور از پیش تعیینشده» معنا دارد و نه «دفترچه گذار مونیخ» که قدرت را در دست یک نفر متمرکز کند.
آقای مهتدی باید تلاش کند همه نیروها از مجاهدین تا فدایی، از مشروطهخواه/سلطنتطلب تا کمونیست و هر جریان دیگری که این چارچوب را میپذیرد، برای دوران گذار کنار هم قرار گیرند. اعتقاد به ایرانی اباد و دمکراتیک که حقوق تمام ملت ها در ان رعایت شود وکسی بر دیگری برتری ندارد.
نقش آقای مهتدی تا تشکیل شورای رهبری گذار
نقش پیشنهادی برای عبدالله مهتدی، «رهبری مادام» یا «مالکیت سیاسی» نیست؛ بلکه صرفاً هماهنگی تا زمان شکلگیری ائتلاف و نهاد گذار است. پس از شکلگیری ائتلاف، این ائتلاف است که سازوکار تصمیمگیری خود را تعیین میکند و سخنگو/رهبری منتخب را انتخاب خواهد کرد.
مسئولیت اولیه آقای مهتدی با پشتیبانی «نهاد دیالوگِ یکصدا» میتواند این باشد:
- آمادهسازی نیروها برای همگرایی،
- ایجاد کانالهای ارتباطی میان جریانها،
- فراهم کردن مقدمات تشکیل شورای گذار تا زمان شکلگیری ساختار رسمی و منتخب.
استقلال جنبش از پروژههای شخصمحور
هیچ فردی بهتنهایی «رهبر طبیعی» جامعه نیست. معیار مشروعیت سیاسی باید برنامه، پاسخگویی، شفافیت مالی/تشکیلاتی و احترام به تکثر باشد نه نام خانوادگی، نوستالژی یا حمایت رسانهای.
تقویت شبکههای مدنی و همبستگی منطقهای
استانها و گروههای اجتماعی مختلف باید امکان هماهنگی و همصدایی پیدا کنند؛ بهویژه مناطقی که بارها هزینه دادهاند. همبستگی یعنی دفاع از حق برابر همه، بدون حذف و تحقیر.
تمرکز بر راهبردهای کمهزینهتر و پایدارتر
اقداماتی مانند اعتصابهای صنفی هدفمند، تحریمهای مدنی، کمپینهای حقوقی و رسانهای، و ایجاد صندوقهای همیاری برای خانوادههای آسیبدیده، معمولاً هزینه انسانی کمتری نسبت به رویاروییهای پرخطر دارند.
مستندسازی و پیگیری حقوقی سرکوب
ثبت دقیق وقایع، نامها، زمانها، مکانها و شواهد، هم برای حافظه تاریخی ضروری است و هم برای پیگردهای حقوقی آینده. این کار باید با دقت، صحتسنجی و رعایت امنیت انجام شود.
ساختن بدیل سیاسیِ برنامهمحور
«نه به استبداد» کافی نیست. جامعه نیاز به چشمانداز دارد: منشور حقوق شهروندی، تضمین حقوق اقوام و مذاهب و زبانها، جدایی نهاد دین از دولت، انتخابات آزاد، و نظام قضایی مستقل.
مرزبندی روشن با خشونتطلبی و نفرتپراکنی
هر جریانی که از حذف، تهدید یا خشونت علیه منتقدان تغذیه کند اگر شعار آزادی بدهد در عمل بازتولید استبداد است.
——————————————————————————————————————–
*برای ثبت در تاریخ و روشنبودن موضع، تأکید میکنم این نوشته و پیشنهاد، صرفاً نظر شخصی من است:
من نه با آقای عبدالله مهتدی گفتوگویی داشتهام و نه ایشان از این پیشنهاد و طرح خبر دارد؛ همچنین هیچ فرد یا نهادی این پیشنهاد را به من نداده و از سوی هیچکس مأمور یا تشویق نشدهام که چنین طرحی را مطرح کنم.
با وجود آنکه در برخی موارد نسبت به آقای مهتدی نقدهایی دارم، اما در شرایط کنونی و در این پیچ سخت تاریخی، این مسیر را واقعبینانهترین راه برای برونرفت از بنبست و رسیدن به یک چارچوب فراگیرِ گذار میدانم.