با اعلام خبر کشته شدن علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، یکی از طولانیترین و سرکوبگرترین دورههای تاریخ معاصر ایران به پایان رسید. این رویداد صرفاً پایان زندگی یک فرد نیست، بلکه نماد فروپاشی ساختاری است که طی بیش از چهار دهه، سرکوب آزادیها، تمرکز قدرت و بیعدالتی سیستماتیک را تحمیل کرده بود.
کانون دفاع از دموکراسی در ایران(هلند) بر این باور است که بررسی این چهار دهه باید صریح، مستند و بر پایه اصول حقوق بشر انجام شود. سکوت در برابر گذشته، راه را برای تکرار فجایع باز میکند.
تمرکز قدرت و تضعیف جمهوریت
علی خامنهای از سال ۱۳۶۸ در جایگاه عالیترین مقام سیاسی کشور قرار گرفت و بهتدریج تمامی اهرمهای اصلی قدرت را در اختیار نهاد رهبری متمرکز ساخت. در این دوران:
- اختیارات نهادهای انتخابی عملاً محدود و بیاثر شد.
- نظارت استصوابی رقابت سیاسی را بهشدت کاهش داد.
- نهادهای نظامی و امنیتی به بازیگران اصلی سیاست و اقتصاد بدل شدند.
نتیجه این روند، تضعیف جمهوریت نظام و تقویت ساختاری بسته، غیرپاسخگو و امنیتی بود که در آن اراده مردم جای خود را به اراده حلقهای محدود از قدرت داد.
سرکوب اعتراضات و نقض گسترده حقوق بشر
کارنامه رهبری خامنهای با سرکوب مکرر اعتراضات مردمی گره خورده است. از اعتراضات دانشجویی ۱۳۷۸ تا وقایع پس از انتخابات ۱۳۸۸، از خیزشهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ تا اعتراضات گسترده ۱۴۰۱ و نهایتاً رخدادهای خونین ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴، الگوی برخورد حکومت تغییر نکرد: انکار مطالبات، امنیتیسازی اعتراض و استفاده از خشونت سازمانیافته.
در وقایع ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴، نیروهای امنیتی و نظامی با شدتی بیسابقه به مقابله با معترضان پرداختند. گزارشهای متعدد از کشتهشدن شمار زیادی از شهروندان، بازداشتهای گسترده، قطع سراسری اینترنت و سرکوب خشونتآمیز منتشر شد. این دو روز، به نماد اوج تقابل حکومت با اراده عمومی تبدیل شد.
مسئولیت سیاسی و ساختاری این سرکوبها متوجه رأس هرم قدرت است؛ جایی که تصمیمهای کلان امنیتی و راهبردی اتخاذ میشد.
گسترش نفوذ امنیتی و بحران اقتصادی
در چهار دهه گذشته، سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی نفوذ خود را در عرصههای اقتصادی، رسانهای و منطقهای گسترش دادند. این روند:
- شفافیت اقتصادی را کاهش داد،
- رقابت سالم را تضعیف کرد،
- و زمینه فساد ساختاری را فراهم ساخت.
همزمان، سیاست خارجی مبتنی بر تقابل و گسترش نفوذ منطقهای، کشور را با موجهای پیدرپی تحریمهای بینالمللی روبهرو کرد. پیامد این وضعیت، تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و فشار معیشتی گسترده بر شهروندان بود؛ فشاری که بیش از همه اقشار کمدرآمد را هدف قرار داد.
فقدان پاسخگویی و ضرورت عدالت انتقالی
یکی از عمیقترین بحرانهای این دوره، نبود سازوکار مؤثر پاسخگویی بود. تمرکز قدرت در جایگاه رهبری و نبود نظارت مستقل، امکان بررسی شفاف تصمیمات کلان سیاسی و امنیتی را از میان برد.
کانون دفاع از دموکراسی در ایران تأکید میکند که گذار سالم از این مقطع تاریخی مستلزم:
- مستندسازی دقیق نقضهای حقوق بشر،
- بررسی مستقل و بیطرفانه عملکرد نهادهای مسئول،
- ایجاد سازوکارهای عدالت انتقالی،
- و تضمین عدم تکرار سرکوبهای گذشته است.
عدالت، انتقام نیست؛ بلکه پیششرط آشتی ملی و بازسازی اعتماد عمومی است.
نگاهی به آینده
کشته شدن علی خامنهای میتواند آغاز مرحلهای تازه در تاریخ ایران باشد. آیندهای که در آن:
- حاکمیت قانون جایگزین اراده فردی شود،
- نهادهای انتخابی از استقلال واقعی برخوردار باشند،
- قوه قضائیه مستقل و پاسخگو عمل کند،
- انتخابات آزاد و رقابتی برگزار شود،
- و حقوق بنیادین شهروندان تضمین گردد.
ایران آینده باید بر پایه کرامت انسانی، آزادی بیان، آزادی تجمع و پاسخگویی همه مقامات بنا شود.
تاریخ درباره این چهار دهه قضاوت خواهد کرد. مسئولیت ما نه شادی از کشته شدن افراد، بلکه ایستادن در کنار حقیقت، پاسداشت حقوق قربانیان و تلاش برای ساختن نظمی عادلانه و دموکراتیک است.
کانون دفاع از دموکراسی در ایران(هلند) ضمن تأکید بر ضرورت پرهیز از خشونت و حفظ آرامش عمومی، بر حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت خویش و استقرار حکومتی مبتنی بر آزادی، عدالت و پاسخگویی تأکید میکند.