کوردانه: در حالی‌که دولت انتقالی سوریه روند تشکیل پارلمان جدید را پیش می‌برد، احزاب و جریان‌های کُرد با انتقاد از سازوکار غیرمستقیم انتخابات و سهم اندک کردها، دمشق را به ادامه سیاست‌های حذف و حاشیه‌رانی متهم کرده‌اند. محور اصلی اعتراض‌ها، اختصاص احتمالی تنها ۹ کرسی از مجموع ۱۴۰ کرسی انتخابی به نمایندگان کُرد است؛ رقمی که به گفته رهبران کُرد، با وزن جمعیتی و سیاسی آنان در سوریه همخوانی ندارد.

دولت انتقالی سوریه اعلام کرده است به دلیل «شرایط استثنایی» پس از سال‌ها جنگ، امکان برگزاری انتخابات مستقیم و سراسری وجود ندارد. بر اساس مدل جدید، پارلمان ۲۱۰ نفره سوریه از دو بخش تشکیل می‌شود: ۷۰ عضو که مستقیماً از سوی احمد الشرع، رئیس‌جمهور انتقالی، منصوب می‌شوند و ۱۴۰ عضو دیگر که از طریق روندی محدود و غیرمستقیم انتخاب خواهند شد.

اما این سازوکار با اعتراض گسترده احزاب کُرد روبه‌رو شده است. به گفته جریان‌های کُرد، از مجموع کرسی‌های انتخابی، تنها حدود ۹ کرسی برای نمایندگان کُرد در نظر گرفته شده است؛ سه کرسی در عفرین، یک کرسی در السفیره و دیرحافر، و پنج کرسی در حسکه و کوبانی. آنان این سهم را ناعادلانه و نامتناسب با جایگاه جمعیتی و سیاسی کردها می‌دانند.

در استان حسکه نیز توافقات پشت‌پرده بر سر واگذاری تنها چهار کرسی از ۱۰ کرسی به کردها، خشم احزاب کُرد را برانگیخته است. ۲۴ حزب و سازمان سیاسی کُرد سوریه با انتشار بیانیه‌ای مشترک، این روند را محکوم کرده و آن را تلاشی برای کاهش نفوذ و نمایندگی واقعی کردها توصیف کرده‌اند. آنان با تأکید بر اینکه کردها حدود ۲۰ درصد جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند، خواستار اختصاص ۴۰ کرسی پارلمان به نمایندگان کُرد شده‌اند.

حزب اتحاد دموکراتیک اعلام کرده است در این انتخابات شرکت نخواهد کرد و سازوکار کنونی را نادیده‌گرفتن اراده واقعی مردم می‌داند. در مقابل، شورای میهنی کُرد سوریه از مشارکت در انتخابات دفاع کرده و می‌گوید تحریم، به معنای واگذاری کامل صدای کردها در روند سیاسی آینده خواهد بود.

هم‌زمان، فعالان زن نیز نسبت به حذف زنان از ساختار پارلمان جدید هشدار داده‌اند. سازمان زنان «کنگره استار» اعلام کرده است طرح جدید هیچ تضمینی برای حضور مؤثر زنان ارائه نمی‌دهد و این روند را مغایر با اصول برابری و مشارکت دموکراتیک می‌داند.

احزاب کُرد در پایان بر ضرورت شراکت واقعی ملی، تدوین قانون اساسی مدرن و به‌رسمیت‌شناختن حقوق ملی کردها و دیگر مؤلفه‌های جامعه سوریه تأکید کرده‌اند. آنان هشدار می‌دهند که اگر روند کنونی اصلاح نشود، پارلمان جدید نه نماد گذار دموکراتیک، بلکه ادامه همان سیاست‌های انحصارطلبانه و حذف‌گرایانه گذشته خواهد بود.